پایش نقض قوانین دستگاه‌های دولتی
به همین منظور در نشست اخیر کمیسیون مذکور نمایندگان بخش‌خصوصی در این خصوص گفت‌وگو کردند و رویکرد آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
انسجام در دادخواست‌های حقوقی
براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، این دفتر آن‌گونه که در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران مطرح شد، قرار است محلی برای رصد و پایش موارد نقض قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی باشد و به گفته حسن فروزانفرد، رئیس این کمیسیون، با استفاده از ظرفیت‌های این دفتر، اعضای اتاق بازرگانی تهران بتوانند مشکلات و چالش‌های حقوقی خود را که در مسیر فعالیت اقتصادی با آن مواجه شده‌اند برای رسیدگی به ثبت برسانند. او با اشاره به تعامل و همکاری با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی برای دستیابی به روش‌های رفع نقض قوانین افزود: براساس این راهکار، برقراری تعاملات حقوقی با قوه قضائیه مورد هدف ما در دفتر حمایت قضایی اتاق تهران است.
فروزانفرد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نیز عنوان کرد: اتاق بازرگانی تهران در تعامل با تشکل‌ها و اعضای خود سازوکارهای مختلفی را طراحی کرده است. در بعد مسائل حقوقی و قضایی نیز به تصمیم به تشکیل این دفتر گرفته‌ایم. او افزود: با توجه به جمع‌بندی‌های حاصل شده از نظرات فعالان اقتصادی، مشخص شد که وضعیت نقض قوانین و مقررات به اشکال مختلف به‌خصوص در دو سال گذشته از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که قابلیت پیگیری جدی دارد. اما تاکنون معمولا پیگیری‌ها به‌صورت غیرمنسجم و فردی یا تشکلی صورت می‌گرفت. از این‌رو رسیدگی به آنها از سوی مراجع ذی‌ربط طولانی می‌شد یا اگر تصمیمی گرفته و حکمی صادر می‌شد، تنها شامل موارد خاص بود و قابلیت تعمیم به سایر موارد را نداشت. از این رو چنانچه در حوزه دیگری مشکلی مشابه ایجاد می‌شد، مجددا باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. این رویه موجب شده بود تا زمان و منابع انسانی زیادی صرف حل مشکلات شود. به گفته فروزانفرد، ایجاد این دفتر کمک می‌کند تا پیگیری‌های فعالان اقتصادی منسجم‌تر شود و کیفیت حکم‌های صادرشده نیز ارتقا یابد تا قابلیت تعمیم به موارد مشابه را داشته باشد. البته در صورت احصای مشکلات، در مرحله اول سعی بر این است که مسائل با مذاکره با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی حل و اشکالات حقوقی به آنها تذکر داده شود. بخش حقوقی دستگاه‌ها در این مرحله نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اما چنانچه از این مذاکرات نتیجه‌ای حاصل نشد، در آن صورت پیگیری‌ها از طریق مراجع قضایی با ارائه دادخواست مناسب صورت خواهد پذیرفت. او عنوان کرد: هدف این است که اتاق بتواند در تعاملات با قوه قضائیه منافع بخش‌خصوصی را با کیفیت بهتری حاصل کند.
نقاط قوت دفتر حمایت قضایی
در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، نقاط قوت دفتر حمایت قضایی از سوی مهدی فلاحیان کارشناس این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. او بهره‌گیری از ظرفیت جمع‌سپاری در شناسایی و احصای مسائل و چالش‌های حقوقی را از جمله آن دانست. به گفته او با تشکیل این دفتر علاوه بر آنکه از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی در غربالگری و بررسی تخصصی اولیه چالش‌های حقوقی بنگاه‌ها استفاده خواهد شد، هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و کمیسیون حمایت قضایی این اتاق در رسیدگی دو سطحی به چالش‌ها ایجاد خواهد شد. او بخشی از ماموریت‌های اصلی این دفتر را رصد و پایش چالش‌های حقوقی عنوان کرد که به سبب تصمیمات و مقررات بخش دولتی برای بخش‌خصوصی به وجود آمده است. فلاحیان همچنین در همین رابطه به تشکیل گروه مشاوران حقوقی در حمایت از اعضای اتاق تهران برای پیگیری بهتر و با کیفیت دعاوی در دیوان عدالت اداری و ارتباط‌گیری و مذاکره با بخش‌های دولتی مخاطب برای رفع مسالمت‌آمیز چالش‌های شناسایی شده اشاره کرد که با ایجاد این دفتر حمایت قضایی، قابل انجام است.
پس از ارائه توضیحاتی درخصوص پیشنهاد ایجاد دفتر حمایت قضایی در اتاق تهران، سایر اعضای این کمیسیون و برخی مدیران و معاونان اتاق تهران حاضر در این نشست دیدگاه‌های خود را در ارتباط با آن مطرح کردند. ولی‌الله رستمی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران با اعلام آمادگی این مرکز برای همکاری با کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برای راه‌اندازی این دفتر، به ابزار قانونی کمیته ماده ۱۲ اشاره کرد که به گفته وی بخش‌خصوصی برای حل‌و‌فصل چالش‌های حقوقی خود می‌تواند از این ابزار استفاده کند. هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز به سامانه ارتباطی ۱۸۶۶ اتاق تهران اشاره کرد که به گفته وی از این بستر می‌توان برای احصا و جمع‌آوری مسائل و چالش‌های حقوقی و قضایی بنگاه‌های عضو اتاق تهران استفاده کرد. در پایان این نشست مقرر شد تا طی جلسات آتی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و با همراهی و همکاری سایر کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، موضوع ایجاد دفتر حمایت قضایی این اتاق مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گیرد.
