به گزارش «فیچ» این کاهش گسترده نرخ‌های رشد ناشی از کند شدن فعالیت‌های اقتصادی به دنبال کاهش چشمگیر تجارت و تولید جهانی بوده است. البته این روند کاهشی تا حدی به‌‌واسطه بازارهای نیروی‌کار سرحال و روندهای منعطف مخارج مصرف‌کنندگان خنثی شده است. در گزارش «فیچ» آمده است: «کاهش همزمان نرخ‌های رشد اقتصادی جهان از ارتباط قدرتمند میان اقتصادها از طریق تجارت پرده برمی‌دارد.» پاول بوریسکی، تحلیلگر ارشد این موسسه نیز درخصوص کاهش نرخ‌های رشد می‌گوید: «ضعف تقاضای داخلی چین – که با رکود بخش مسکن این کشور همخوانی دارد – در کنار اختلالات سیاست‌های تجاری و نااطمینانی‌های مربوطه، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه دارد.»

هشدار این موسسه درحالی است که تازه‌ترین آمارهای اقتصادی چین حکایت از آن دارد با تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و ضعف تقاضای داخلی، فعالیت‌های تولیدی این کشور در ماه آگوست برای چهارمین ماه متوالی روندی کاهشی را تجربه کرد، امری که می‌تواند فشارهای منفی بر رشد دومین اقتصاد بزرگ دنیا را تشدید کند. به گزارش «رویترز» ضعف ماندگار بخش تولیدی چین می‌تواند انتظارات پیرامون نیاز دولت این کشور به اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای مقابله با بزرگ‌ترین رکود دهه‌های اخیر را تحریک کند. براساس آمارهایی که روز یکشنبه «اداره ملی آمار چین» منتشر کرد، مقدار «شاخص خرید مدیران (PMI)» در ماه آگوست به سطح ۵/ ۴۹ واحد کاهش یافت، مقداری که در ماه جولای در سطح ۷/ ۴۹ واحد قرار داشت. مقدار ۵۰ واحدی این شاخص میان رشد و رکود اقتصادی تمایز ایجاد می‌کند. این کاهش در حالی است که مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی «رویترز» انتظار داشتند مقدار این شاخص در ماه آگوست نسبت به ماه پیش از آن بدون تغییر باقی بماند.

آمارهای تولیدی رسمی بیانگر آن است همچنان اثرات مخرب تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا و تضعیف تقاضای جهانی بر صادرکنندگان چینی ادامه دارد. بر این اساس سفارش‌های صادرات این کشور برای پانزدهمین ماه متوالی در ماه آگوست هر چند با نرخ ملایم‌تر اما کاهش یافت. به عقیده کارشناسان، تولیدکنندگان در صنایع مصرف‌محور نظیر بخش خودرویی به‌ویژه با مخاطراتی مواجه هستند. در این رابطه خودروسازانی نظیر جیلی و گریت‌وال پیش‌بینی‌های خود از فروش و ارقام سود را کاهش داده‌اند. این آمارها همچنین نشان می‌دهند در ماه آگوست فعالیت شرکت‌های متوسط و کوچک روندی کاهشی را تجربه کرد، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ که از حمایت دولت بهره می‌برند توانستند روندی مثبت را به ثبت برسانند.