در چارچوب گام اول، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، از پذیرش پیشنهادهای اخیر گمرک در خصوص رفع تعهد ارزی واردات توسط متولیان وزارت صمت خبر داده و در این راستا جزئیات سه مصوبه ستاد تنظیم بازار را که با هدف تعیین تکلیف پرونده‌های اختلافی ابلاغ شده، تشریح کرده است. اما مطابق مصوبه اول، مقرر شده است که ارزش‌ درج شده در مجوزهای ثبت سفارش کالاهای اساسی، مورد پذیرش گمرک ایران قرار گیرد؛ در واقع سیاست‌گذار با اجرای این مصوبه درصدد است که عمده پرونده‌های تشکیل شده در مورد ارزش کالاها را حل و فصل کند. در چارچوب مصوبه دوم ستاد تنظیم بازار نیز توافق شده است که کارگروه پیشنهادی گمرک ایران (شامل نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتحادیه مربوطه) تشکیل شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در توضیح دومین مصوبه تصریح کرده است؛ این کارگروه به ریاست گمرک ایران تشکیل خواهد شد، در این راستا گمرک مجاز خواهد بود که ارزش‌های تعیین شده توسط این کارگروه را در رسیدگی‌های ارزش خود مورد استفاده قرار دهد. در نهایت مصوبه سوم متولیان صمت، تاکید دارد که گمرک ایران می‌تواند ارزش‌های تعیین شده در کارگروه مذکور را مورد تایید قرار دهد. به گفته ارونقی، با اجرای مصوبه سوم، چند هزار پرونده اختلافی تعیین تکلیف خواهد شد، در همین چارچوب ۵ درصد تولرانس وزنی برای کالاهای اساسی و فله و ۳ درصد تولرانس برای سایر کالاها مورد پذیرش گمرک و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. به گفته معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، مصوبه مذکور به پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، اختصاص دارد.  اما در گام دوم، معاون فنی و امور گمرکی گمرک، طی نامه‌ای به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک، ضمن برشمردن اقدامات صورت گرفته برای ترخیص کالاها در حداقل زمان ممکن، چهار پیشنهاد را با هدف روان‌سازی در ترخیص کالاهای ضروری و اقلام متعلق به واحد‌های تولیدی ارائه کرده و خواستار اجرایی شدن فوری آنها از رئیس کل گمرک شده است.

در بند اول پیشنهادی تاکید شده است که سامانه جدید گمرکی به صورت کلی و بدون استثنا نسبت به اعلام نام و نام خانوادگی کارشناسان مجازی کلیه اظهارنامه‌های اظهار شده به گمرک اقدام کند تا اظهارکنندگان و صاحبان کالا در جریان بررسی اظهارنامه‌های خود توسط کارشناسان قرار گیرند. از سوی دیگر، مطابق پیشنهاد دوم اظهارنامه‌های مربوط به اقلام اساسی و ضروری (۲۵ گروه کالایی در ۸۰۳ ردیف تعرفه) در صورت قرارگیری در مسیر‌های «زرد» یا «قرمز» اظهارنامه، صرفا توسط کارشناسان گمرک در محل اظهار کالا، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین براساس بند سوم، پیشنهاد شده است که اظهارنامه‌های مربوط به اقلام وارده توسط واحد‌های تولیدی نیز در صورت قرارگیری در مسیر‌های زرد یا قرمز اظهارنامه صرفا توسط کارشناسان گمرک در محل اظهار کالاها مورد بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر، در چارچوب بند چهارم، پیشنهاد شده است که کلیه اظهارنامه‌های مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و سایر کالاهای مورد استفاده در تولید، همچنین محصولات تولید شده مربوط به واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صرفا توسط کارشناسان گمرک در محل اظهار کالاها مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد که پیشنهادهای مطرح شده از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران برای روان‌سازی تجاری بر کاهش رویه‌های غیرضروری اداری و سازمانی استوار است.  

نگاهی به ضوابط پیشین

در هفته جاری گمرک ایران با هدف رفع مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات با مسوولان وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مکاتبه کرد. در این راستا، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، پیشنهادهای هفت‌گانه‌ای را برای حل موانع رفع تعهدات ارزی که از اختلاف وزنی اظهارنامه‌های وارداتی ناشی شده، به دبیر کارگروه تنظیم بازار ارسال کرد. اما پیش از راهکارهای هفت‌گانه، به‌دلیل مشکلات به‌وجود آمده درخصوص رفع تعهدات ارزی واردکنندگان، بانک مرکزی در اواسط تیر ماه امسال، با صدور ابلاغیه ضوابط ارزی واردات کالا را تعیین تکلیف کرد. در واقع پس از ماجرای پرپیچ و خم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بخشنامه‌های مختلفی که برای تعیین شیوه‌های بازگشت ارزهای صادراتی در دستور کار قرار گرفت، بانک مرکزی، مسیر رفع تعهد ارزی را برای بال دیگر تجارت یعنی واردات، ترسیم کرد.

بر این اساس، در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاکید شد که با توجه به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه ۱۲۶۷جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تاکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود. بر این اساس، مطابق ماده ۲ این بخشنامه، دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار شد. در این راستا، بانک عامل مکلف شد که قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفا ‌نشده وارد‌کننده را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار دهد و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، دراعتبارسنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری وی نگهداری کند.