تبعاتی که البته به‌نظر می‌رسد هنوز متوقف نشده است؛ روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود اعلام کرد که معاونت اجرای احکام تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است. به گفته سیدیاسر رایگانی، تعلیق کارت بازرگانی شرکت‌های متخلف باعث تلاش در جهت سالم‌سازی کسب‌وکارها و ایفای تعهدات ارزی می‌شود. اما در همین راستا، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تصریح می‌کنند که برخلاف بسیاری از ارزیابی‌ها که اتاق بازرگانی را مسوول اصلی چالش‌های پیش آمده درخصوص کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کند، باید ریشه مشکل را در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد.

بر این اساس فعالان اقتصادی با استناد به آمارهای ارائه شده معتقدند یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های نامتعارف در سیاست‌گذاری‌های ارزی، ریالی، صادراتی و وارداتی به عدم مشورت و دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی برمی‌گردد. در این رابطه مظفرعلیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی اخیر خود درباره دلایل کج کارکردی‌های پیش‌آمده برای کارت‌های بازرگانی، این پیشنهاد را برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌آمده مطرح کرد که در کمترین زمان ممکن کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس تشکیل شود تا زمینه ایجاد یک طرح پژوهشی برای این کار فراهم شود. به گفته علیخانی، در این پژوهش می‌توان درباره مسائل مهمی مانند شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی، مسیرهای تخصیص‌های اعتباری ریالی و ارزی، کنترل‌های گمرکی و مالیاتی بررسی‌های لازم را انجام داد، به‌طوری‌که نتیجه این پژوهش کارشناسی به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌سازی آن منتج شود.

اما در جدیدترین اظهارنظری که در رابطه با کارت‌های بازرگانی از سوی مسوولان دولتی عنوان شده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر ضرورت رفع مقررات زائد در حوزه کارت‌های بازرگانی تاکید کرد و درعین حال از آمادگی این معاونت برای حل مشکلات اشاره‌شده، در تعامل با اتاق بازرگانی خبر داد. به گفته لعیا جنیدی، در شرایط فعلی بهتر است که پارلمان اقتصاد ایران پیشنهادهای خود را در چارچوب کارگروه‌هایی که با هدف حل معضلات کارت‌های بازرگانی ایجاد شده، مطرح کنند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، اظهار کرد: اگر مساله کارت بازرگانی حاد شده، بهتر است که اتاق ایران پیشنهادی را برای رفع مشکلات ارائه دهد؛ به این معنا که اگر مجموع مقررات مزاحم زیاد است و این ضرورت وجود دارد که معاونت حقوقی برای شفاف کردن آنها وارد عمل شود، این آمادگی از طرف ما وجود دارد که اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم. جنیدی با بیان اینکه درحال‌حاضر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری همکاری مستمر و نظام‌مندی با اتاق بازرگانی دارد، عنوان کرد: این امکان وجود دارد که نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کارگروه‌هایی که به این منظور تشکیل شده حضور یابند و در آنجا مسائل را تبیین کنند. از سوی دیگر، معاونت حقوقی هم می‌تواند در این چارچوب کار را شفاف کند، بنابراین نمایندگان اتاق ایران نیازی ندارند که برای مسائل مربوط به مقررات‌زدایی به‌جای دیگری مراجعه کنند. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین درباره حاشیه‌هایی که برای کارت‌های بازرگانی به‌وجود آمده، گفت: تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شد تا افرادی که حرفه و کارشان در حوزه تجارت نبوده، از هویت تجاری استفاده کنند و دست به اقداماتی بزنند که لزوما مجاز و قانونی نبوده است. جنیدی اظهار کرد: معتقدم کارت بازرگانی ابزار شناسایی کسی است که می‌خواهد در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت کند، درست مانند کسی که معلم یا کارمند سازمانی است و کارت شناسایی سازمانی دارد. بنابراین کارت بازرگانی کارتی برای شناسایی فعالان حوزه اقتصادی و بازرگانی است. بنابراین دولت باید به‌دنبال تسهیل امور مربوط به کارت بازرگانی باشد و اتاق‌های بازرگانی را از این منظر مورد حمایت قرار دهد.

جنیدی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در حوزه کارت بازرگانی، توضیح داد: تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شد تا کسانی که نمی‌خواستند هویت حرفه‌ای تجاری داشته باشند و اصلا حرفه و کارشان حوزه تجارت نبود، از این هویت استفاده کنند. استفاده‌هایی که لزوما نمی‌توان آنها را قانونی دانست. به گفته جنیدی، این مساله سبب شد تا محدودیت‌ها و مقرراتی وضع شود که در برخی موارد منجر به تزاحم در حوزه کارت‌های بازرگانی شود. او ادامه داد: گاهی اوقات وقتی شرایط اقتصادی کشوری دچار نوساناتی می‌شود، در این شرایط مشکلاتی پیش می‌آید و دولت هم تلاش می‌کند وضعیت را ساماندهی کند، اما گاهی در این ساماندهی مقررات مزاحمی وضع می‌شود که البته به محض بازگشت ثبات باید برطرف شود. امروز هم در بسیاری از حوزه‌ها ثبات ایجاد شده است و از همین منظر می‌توان مجددا شرایط و مقررات را مورد بازبینی قرار داد. وی افزود: تا جایی که ممکن است باید مقررات را سهل و ساده کرد و میزان مقررات را کاهش داد تا اصل کار و فعالیت اقتصادی تسهیل شود. جنیدی با اشاره به یکی از وظایف اصلی هیات‌ مقررات‌زدایی، گفت: باید مجموعه‌ای مثل هیات‌ مقررات‌زدایی مقررات زائد و مزاحم را دور بریزد، چراکه این کار از وظایف اصلی این هیات محسوب می‌شود.

اخبار مرتبط