تعیین تکلیف کالاهای گروه ۴ با حکم قضایی
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، گمرک ایران گزارشی را درخصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و میزان کانتینرهای گروه ۴ کالایی ارائه داد. براساس گزارش گمرک، با توجه به دستور رئیس‌جمهوری در تاریخ ۲ تیرماه، مقرر شده تا برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیته‌ای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود. از سویی پس از بازدید به‌عمل‌آمده از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس از سوی نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن شنیدن توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود، رئیس‌جمهوری دستور دادند که مصوبات پیگیری شده و پیشنهادها نیز با همکاری و مساعدت روسای دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه اجرایی شود.
همچنین مقرر شده تا کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت‌سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شود و مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام کند. به‌‌رغم اینکه در رسانه‌های مختلف اعلام شده تعداد ٤٠ هزار دستگاه کانتینر حاوی کالای گروه ٤ به سازمان اموال تملیکی ارجاع شده است، گمرک ضمن تکذیب این خبر اعلام می‌کند: اولا- با توجه به اینکه اظهار کالاهایی که جزو اقلام ممنوعه برای واردات بوده به‌دلیل نبود مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است، از تعداد این کانتینرها اطلاعاتی در دست نبوده و دوما- با توجه به اینکه اکثر این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر شده وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقبا وزارت صنعت، معدن و تجارت و در صورت لزوم، گمرک ایران، نسبت به تعیین گروه‌های کالایی مربوطه اقدام لازم را انجام دهند. شایان ذکر است آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.
مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح شده است؛ در‌صورتی‌که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند، کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور، مهلت منقضی اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌شوند. براساس آنچه درخصوص تعیین تکلیف کالاهای اشاره شده و واگذاری آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفته شده، کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی یا مدیریت دولتی درآمده یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید، طبق قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام کند. البته باید توجه داشت فروش کلیه این کالاها منوط به حکم قضایی یا قانون است. علاوه‌بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام می‌کنند، باید توجه داشت که کلیه کالاهای مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.در انتهای گزارش گمرک نیز به این موضوع اشاره شده است که فروش داخلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه است در جهت صیانت از تولید داخلی، امحا و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیربهداشتی هستند، از روش‌های تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
ارسال نظر