براساس آنچه از سوی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام شده است، فضای کلی حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری دو کشور مطلوب است، به‌طوری که مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران به این شریک تجاری، ۱۳ برابر صادرات به کشورهای اروپایی است و از سوی دیگر ارزش صادرات کالاهای ایرانی به عراق در سال گذشته، ۳۶ برابر سال ۹۶ بوده است؛ بنابراین از این منظر تحقق چشم‌انداز ۲۰ میلیارد دلاری میان دو کشور دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. اما در سوی دیگر ماجرا، برخی مخاطرات ممکن است هدف‌گذاری‌های ترسیم‌شده را با چالش‌هایی همراه کند. «یکسان نبودن قوانین گمرکی در مرزهای دو طرف»، «ممنوعیت‌های وارداتی عراق» و «افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این کشور» از جمله مهم‌ترین موانع پیش‌رو به حساب می‌آید.

 درخصوص مانع اول، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح می‌کند که درحال‌حاضر تاجران ایرانی از وضعیت قوانین و مقررات گمرکی برای صادرات به عراق گله‌مند هستند. به گفته یحیی آل‌اسحاق، در این مسیر مهم‌ترین مشکل تجار ایرانی، یکسان نبودن قوانین و مقررات در مرزهای ایران با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. در این خصوص، برخی از استان‌های همجوار، هزینه‌هایی را به غیر از تعرفه‌های رایج به تجار ایران تحمیل می‌کنند، هزینه‌هایی که البته مقرر شده است در چارچوب ایجاد یک قانون واحد برطرف شود. در این راستا فعالان اقتصادی ایران بر یکسان‌سازی قوانین مرزی با عراق، برای حرکت به سمت تجارت آسان میان دو کشور تاکید می‌کنند. اما عامل بازدارنده دوم، به اعمال سیاست‌های ممنوعیت‌زای تجاری در عراق مرتبط است. دولت عراق در تصمیمات اخیر خود ورود گروهی از کالاها را به مرزهای داخلی خود متوقف کرد، بررسی کالاهایی که واردات‌شان به عراق ممنوع شده نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی در برخی گروه‌های کالایی اعلام شده، از بازار مناسب و گسترده‌ای در این کشور برخوردار بودند.

البته بخش بزرگی از لیست ممنوعه‌های عراق، مربوط به تمامی کشورهای دنیا می‌شود ولی به‌طور طبیعی اثراتش بر تجارت با ایران نیز نمایان خواهد شد.همچنین متغیر محدودکننده سوم به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در عراق برمی‌گردد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این باره توضیح می‌دهد که همه واحدهای صنعتی، اقتصادی، عمرانی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های عراق نیاز به بازسازی دارند. به گفته وی عراق با ۳۸ میلیون نفر جمعیت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های وسیعی دارد، ولی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در عراق به‌دلیل ناامنی‌ها به سرانجام نرسیده است با وجود این فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد. آل‌اسحاق در همین باره توضیح می‌دهد: برخی پروژه‌ها در عراق انحصاری است؛ به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران آمریکایی و عربستانی برای سرمایه‌گذاری‌های خود شرایط انحصاری طرح می‌کنند. آل‌اسحاق در عین حال معتقد است؛ فضا برای فعالان اقتصادی ایران در عراق‌ باز است اما آنچه برای کمک به افزایش تجارت با این کشور ضروری است، صدور ضمانت‌نامه‌های لازم است که باید به آن توجه شود. آل‌اسحاق دراین خصوص که چند درصد از تجارت ایران و عراق مستقل از دلار انجام می‌شود، عنوان کرد: بخش بزرگی از تجارت ایران با عراق از طریق دینار انجام می‌شود، در مواردی هم تجارت دو کشور به وسیله یورو و ریال صورت می‌گیرد. در واقع نقل‌وانتقال پول یا از طریق مبادله کالا است یا به وسیله انتقال دینار که از طریق صرافی‌های معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌شود.