بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در سال ۹۶ واردکنندگان توانسته‌اند ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالای واسطه‌ای را وارد کشور کنند. سهم این کالاها از واردات سال ۹۶ بیش از ۵۸ درصد بوده است. اما آنچه از آمارهای منتشر شده بر می‌آید، در سال ۹۷ واردات کالاهای واسطه‌ای سهمی معادل ۵/ ۶۲ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده در حالی که ارزش این گروه کالایی ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. آخرین آمار منتشر شده از این گروه کالایی نیز مربوط به فروردین ۹۸ است که نشان می‌دهد واردات کالاهای واسطه‌ای در این یک ماه، یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده و سهمی نزدیک ۶۳ درصد از کل ارزش صادرات را به نام خود ثبت کرده است. بررسی سهم کالاهای واسطه‌ای در بازه‌های زمانی مورد نظر، نشان می‌دهد این سهم تغییر چندانی نداشته است.  ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۹۶ معادل ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که سهمی بیش از ۱۵ درصد را در این سال در اختیار گرفته است. در سال ۹۷ واردات این گروه کالایی به ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که سهمی نزدیک به ۱۶ درصد را به خود اختصاص داد. اما در نخستین ماه امسال (فروردین ۹۸) ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای ۳۱۰ میلیون دلار و سهم آنها بیش از ۱۳ درصد از کل ارزش صادرات یک ماه بوده است.  ورود کالاهای مصرفی در سال ۹۶ ارزشی معادل ۹میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهمی بیش از ۱۸ درصد داشته است. اما واردات این گروه کالایی در سال ۹۷ به ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید و سهم ارزشی بیش از ۱۶ درصد را به نام خود ثبت کرد. در فروردین ۹۸ نیز سهم کالاهای مصرفی از ارزش واردات با ثبت ۵۰۰ میلیون دلار، نزدیک به ۲۲ درصد بوده است. ارزش واردات سایر کالاها در سال ۹۶ معادل ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده و سهم آنها از کل ارزش واردات بیش از ۸ درصد رقم خورده است. اما در سال ۹۷ واردات این گروه به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده که سهم ۵/ ۵ درصدی را از کل ارزش واردات به خود اختصاص داده است.

در نخستین ماه سال جاری نیز ۵۸ میلیون دلار سایر کالاها وارد کشور شده که سهم ۵/ ۲ درصدی را از کل ارزش واردات در اختیار داشته است.  چرا سهم کالاهای مصرفی افزایش داشته است؟ افزایش سهم کالاهای مصرفی در واردات فروردین ۱۳۹۸ ممکن است دلایل گوناگونی از جمله لزوم افزایش ذخایر استراتژیک کشور به‌ویژه در رابطه با اقلام اساسی به‌دلیل شرایط نااطمینان پیشرو، تصور جلوگیری از افزایش بیشتر بهای برخی اقلام اساسی از طریق واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان، تخصیص غیربهینه ارز و عدم نظارت کافی و اولویت‌بندی نادرست کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه‌ای، داشته باشد. کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای هم ممکن است به علت کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه در بنگاه‌ها به علت چشم‌انداز مبهم و عدم قطعیت‌های بالا در اقتصاد کشور، تشدید مسائل تحریم و عدم امکان واردات، ناکارآمدی روش تخصیص ارز و نبود منابع مالی لازم برای واردات این اقلام که معمولا ارزبری بالاتری در مقایسه با سایر کالاها دارند، داشته باشد. البته این موضوع حائز اهمیت است که تجربه اعمال سیاست نادرست واردات کالای اساسی با نرخ ارز ارزان در سال ۱۳۹۷ نه‌تنها باعث افت قیمت این کالاها در بازار نشد، بلکه به دلیل اشتباه بودن سیاست، به همراه ناکارآمدی نظام توزیع و نظارت و رانت و فساد نهفته در این بخش، محصولات غذایی بالاترین افزایش قیمت را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. از سویی، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به نه ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷، رشد سرمایه‌گذاری کشور در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۳ درصد، منفی ۶/ ۵ درصد و منفی ۳/ ۶ درصد بوده که حاکی از استمرار روند نزولی و تشدید سرعت افت سرمایه‌گذاری در کشور طی سه فصل متوالی است. مقایسه ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ نیز حاکی از کاهش ۱۹ درصدی واردات این کالاها در کشور است که شاهد دیگری بر افت سرمایه‌گذاری در کشور است.

اخبار مرتبط