به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، وی افزود: طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران یکی از طرح‌هایی است که کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات لازم و بندهای آن را تهیه کرده است. یکی از بندهای آن به موضوع سود مرکب که محل خرده‌گیری بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی است مربوط است. موضوعی که به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود. رمضانی اظهار کرد: همچنین لایحه مالیات ارزش افزوده نیز قرار است در کمترین زمان در صحن علنی مجلس مطرح شود. این درحالی است که از ابتدا قرار بود مالیات ارزش افزوده سه درصد و به‌صورت آزمایشی اخذ شود که متاسفانه هر سال یک درصد به آن افزوده شد و الان این موضوع تولید ما را با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است. وی با بیان اینکه قرار بر این بود مالیات توسط حلقه آخر پرداخت شود، اضافه کرد: در این زمینه اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی پیشنهادهایی را به مجلس ارائه کرده است. رمضانی گفت: مجلس به نظر بخش‌خصوصی در تدوین نهایی لایحه مالیات ارزش افزوده و طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران توجه و اهتمام داشته باشد. معاون پارلمانی اتاق ایران با بیان اینکه اگر این قوانین به درستی تدوین و اجرا شود بسیاری از مشکلات بخش‌خصوصی در کشور رفع می‌شود، ادامه داد: انتظار داریم مجلس در جمع‌بندی نهایی این لایحه، نظر بخش‌خصوصی را مورد توجه قرار دهد. رمضانی عنوان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشور از ابتدای برنامه پنجم شکل گرفت که این شورا تاکنون اقدامات مثبتی را در اقتصاد کشور انجام داده است. وی افزود: بنابراین با ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر شده است مصوبات این شورا ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرند تا در جلسات هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. وی تصریح کرد: بر این اساس، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان‌ها باید مصوبات خود را به این شورا در سطح ملی ارجاع دهند تا در صورت نیاز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. رمضانی افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از کمیسیون‌های اثرگذار در مجلس است که این کمیسیون در بررسی بسیاری از قوانین خود از نظر اتاق بازرگانی در قالب نظر مشورتی استفاده کرده که همواره حمایت خوبی از بخش‌خصوصی داشته است.