افق توفانی اقتصاد و به حاشیه راندن بخش‌خصوصی
علی‌اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
سال گذشته از حیث روندهای اقتصادی در کشور، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها را پشت سر گذاشتیم و به‌نظر می‌رسد با تداوم شرایطی که منجر به بروز این وضعیت شده، شرایط مشابهی در سال جاری حاکم باشد، مگر آنکه با اصلاح ترتیبات نهادی و ساختاری اقتصاد که الزاما به تغییر و تحولات همسو در سایر بخش‌ها نیز نیاز دارد، عوامل تشدیدکننده بحران مهار شده و وضعیت عادی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
بدون تردید اصلاحات موردنظر طیف متنوع و فراگیری از سیاست‌ها، فرآیندها، نگرش‌ها و سازمان‌های دخیل در اقتصاد و پیرامون آن را شامل می‌شود که مورد بحث کارشناسان و صاحب‌نظران هم بوده، اما آنچه مستقیما در ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار می‌گیرد، جایگاه بخش‌خصوصی در این معادله است.
در یک سال اخیر، به رغم مواضع و نظرات مسوولان و تصمیم‌گیران مبنی بر ضرورت تقویت بخش‌خصوصی و اتکا به ظرفیت‌های آن به منظور از سر گذراندن شرایط متلاطم حاکم بر اقتصاد کشور، این بخش عملا دست بسته و به حاشیه رانده شده و بیشترین ضرر و زیان را از ناحیه تصمیمات غیرکارشناسانه و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و مقررات و آیین‌نامه‌ها به خود دیده که در صورت عدم بازنگری در آن، با انبوهی از مشکلات حیاتی و نفسگیر دست به گریبان خواهد شد. به‌رغم آن هنوز نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از درک ضرورت تغییر در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها از سوی متولیان به چشم نمی‌خورد.
بنابر قانون، اتاق بازرگانی، مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و انتظار می‌رود شئون آن نیز رعایت شود حال آنکه در مقام عمل و به جز حضور در چند شورا و کمیسیون و کمیته، پارلمان بخش‌خصوصی امکان چندانی برای تبیین دیدگاه‌ها و بیان استدلال‌های خود و تاثیرگذاری در مراجع ذی‌نفوذ و تصمیم‌گیر کشور ندارد و به همین خاطر از جایگاه یک مشاور و تصمیم‌ساز به نهادی که جز انتقاد و التماس چاره دیگری نمی‌داند تنزل یافته است؛ چنان‌که در جریان بررسی و رسیدگی به لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای خالی نماینده بخش‌خصوصی به شدت احساس می‌شود با وجودی‌که تصویب یا عدم تصویب این لوایح و موارد مشابه دیگر، می‌تواند پیامدهایی عمیق و تعیین‌کننده بر عملکرد و فعالیت بخش‌خصوصی از جمله بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و وضعیت تجاری و اقتصادی کلان کشور داشته باشد.
همچنین، ترکیب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا متشکل ازسران سه قوه و نمایندگانی از قوای اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی بدون عضویت و مشارکت موثر نمایندگان بخش‌خصوصی، بالاخص نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که با اتکا به پشتوانه‌های عملی و کارشناسی می‌توانند کم‌هزینه‌ترین راهکارها را در راستای ایجاد امنیت اقتصادی در کشور پیشنهاد کنند، نشانه‌ای امیدبخش از اعتماد و اتکا به توان بخش‌خصوصی نیست و اقتصاد کشور را همچنان درگیر آزمون و خطا، اتلاف منابع و بی‌ثباتی نگه می‌دارد که سم مهلکی برای شرایط کنونی است.
به هر تقدیر صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان آماده‌اند تا در صورتی که مجال و فرصتی برای اعلام نظرات و دغدغه‌های خود و اعمال برخی اصلاحات ضروری و اجتناب‌ناپذیر ببینند، بدون هیچ توقع و تکلف پا به میدان بگذارند و مسوولیت حل مشکلات را تا آنجا که در توان دارند بر عهده بگیرند؛ نباید فراموش کرد که «امنیت اقتصادی» با «اقتصاد امنیتی» نسبت و رابطه‌ای معکوس دارد و در پی تثبیت اقتصاد بازار و گسترش شفافیت حاصل از فعالیت بخش‌خصوصی به‌دست می‌آید، نه اقتصاد دستوری.
