پاشنا با تاکید بر اینکه در واقع دولت با این کار به‌طور غیرمستقیم به بخش جاده‌ای یارانه پرداخت می‌کند، گفت: سیستم حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای پیچیده‌تر بوده و تامین قطعات آن وابستگی زیادی به قیمت ارز دارد. در بین شرکت‌های ریلی فعال (ناوگان مسافری، باری و کشنده‌ها) نیز بخش کشنده‌ها (لکوموتیو) در برابر نوسانات ارزی تاثیرپذیرتر هستند، زیرا در بحث تعمیر و نگهداری اغلب درآمد ما صرف نگهداری لکوموتیوها می‌شود. این فعال بخش‌خصوصی در ادامه گفت: بحث دیگر در کنار هزینه بالا، مشکلات در تامین قطعات مورد نیاز است. در مواردی برای تامین قطعات، پول را برای خریدار فرستاده‌ایم و در بانک عامل فروشنده قرار دارد ولی در بعضی موارد یکسال بعد هم نتوانستیم قطعات را تحویل بگیریم؛ تاخیرها هزینه‌های بسیاری را به ما تحمیل می‌کند. وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در حوزه ناوگان ریلی گفت:‌ این تحریم علاوه بر این تاثیرات منفی می‌تواند فرصت‌هایی را برای صنایع به‌وجود آورد و باعث خودکفایی ما شود. در اثر سختی تهیه قطعات به صنعتگران داخلی روی آورده‌ایم و قطعاتی مانند لاینرها،‌ رینگ،‌ پیستون، ‌قطعات برقی، سیلندر و ... بومی‌سازی شده است. مدیرعامل شرکت ناوگان ریل الوند نیرو با اشاره به سایر مشکلات گفت: ‌مطابق قانون، بیمه تامین‌اجتماعی کل قراردادهای ما را جزو دسته «نیمه خدماتی» محسوب کرده و ۷/ ۸ درصد از آن را دریافت می‌کند که ظلم بزرگی به شرکت‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی است در صورتی که این نقص در قانون وجود دارد و معتقدم که باید از سود شرکت‌ها این مبلغ اخذ شود. وی با اشاره به حلقه‌های مفقوده خصوصی‌سازی در صنعت ریلی گفت: شرکت راه‌آهن باید مطابق قانون تا حدود ۱۰ سال قبل کل ناوگان خود را واگذار می‌کرده و در این جهت اگر چه واگن‌های باری و مسافربری واگذار شده ولی در بخش لکوموتیو متاسفانه این اتفاق نیفتاده و شرکت راه‌آهن لکوموتیوهای خود را به بخش‌خصوصی واگذار نکرده است. وی افزود: ناوگان مدیریت ترافیک، مدیریت اطلاعات(IT) و ‌مدیریت بازرگانی باید به‌طور کامل خصوصی‌سازی شود. به‌طور کلی مدیریت ترافیک در اختیار ما نیست و اینکه لکوموتیو ما در کدام مسیر حرکت کند، در اختیار شرکت راه‌آهن است. در حوزه مدیریت بازرگانی یعنی مشتری‌یابی و وصل شدن مستقیم به صاحب کالا نیز در اختیار بخش‌خصوصی نیست. پاشنا با اشاره به تعیین تعرفه‌ها توسط دولت گفت: یک از مشکلات دیگر این است که تعرفه حمل بار را دولت تعیین می‌کند در سال‌جاری تعرفه را ابتدا ۱۲درصد افزایش دادند که با پیگیری ما از اول بهمن ماه حدود ۴۰ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که هزینه تامین قطعات ما حدود۲۵۰ درصد افزایش داشته است.