بنابراین، افزایش مشارکت و درک عمیق بخش عمومی و خصوصی در این زمینه بیش از پیش مورد نیاز است. شکل‌گیری این همکاری، افزایش بودجه‌های دولتی و همسو شدن هر دو بخش در جهت رفع نیازهای زیربنایی و پر کردن شکاف تامین مالی در بخش زیرساخت را به‌دنبال می‌آورد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارشی ضمن اشاره به چالش‌هایی که درخصوص توسعه زیرساخت‌ها وجود دارد، مزایای مشارکت بخش عمومی-خصوصی در این حوزه را نیز بررسی کرده است. براساس گزارش پیش‌رو، افزایش مشارکت بخش‌خصوصی-عمومی در کنار سایر اقدامات سیاستی در حوزه زیرساخت، «بهینه‌سازی هزینه‌های بخش عمومی»، «افزایش بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی» و «تسهیل گفت‌وگو و غلبه بر بی‌اعتمادی» را به همراه خواهد داشت. 

زیرساخت، عامل اصلی رونق اقتصادی محسوب می‌شود. مطالعات بسیاری، اثرات قابل توجه و مثبت زیرساخت را بر تولید، بهره‌وری و نرخ رشد بلندمدت نشان می‌دهند. به همین دلیل چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری زیرساخت بر همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه تاثیر می‌گذارد. به‌رغم اینکه بسیاری از کشورها در سراسر جهان اقدام به افزایش انجام پروژه‌های زیرساخت خود کرده‌اند، اما به علت وجود موانع مختلف، میزان عرضه زیرساخت در سطح جهانی هنوز با میزان تقاضا همخوانی ندارد. این موانع عمدتا شامل محدودیت‌های بودجه بخش عمومی در پی بحران مالی جهانی و همچنین عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت و ریسک‌پذیر است. علاوه بر این، برنامه‌های زیربنایی با چندین مساله در مراحل ابتدایی و آماده‌سازی پروژه مواجه می‌شوند؛ از جمله شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌ها، کیفیت پایین برنامه‌ریزی در پروژه‌ها، سرعت پایین فرآیند تدارکات و اعطای مجوز و مدل ناکارآمد توزیع ریسک و تحویل پروژه. در نتیجه می‌توان گفت مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های زیربنایی در سطح جهانی کافی نیست و منجر به ایجاد شکاف مالی بزرگ می‌شود. براساس این گزارش، بانک جهانی تخمین می‌زند که بازارهای درحال توسعه و توسعه یافته باید با هم حدود ۹۴ تریلیون دلار در حوزه زیرساخت سرمایه‌گذاری کنند تا شکاف مالی جهان در این زمینه تا سال ۲۰۴۰ را از بین ببرند.

دستیابی به منافع حاصل از زیرساخت‌های مطلوب، نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها دارد و با توجه به اینکه بسیاری از دولت‌ها، تحت محدودیت مالی سختی قرار دارند، سرمایه‌گذاری بخش عمومی برای آنها در زمینه زیرساخت، اغلب خیلی دشوار است. بنابراین در این زمینه همکاری و هماهنگی بیشتر بین دولت‌ها و بخش‌خصوصی ضروری است. افزایش مشارکت بخش‌خصوصی-عمومی در کنار سایر اقدامات سیاستی مزایای متعددی را در بر می‌گیرد. 

«بهینه‌سازی هزینه‌های بخش عمومی» یکی از این مزایا محسوب می‌شود. برخی از اشکال مدل‌های تامین مالی نوآورانه، به دولت‌ها اجازه می‌دهد دارایی در قالب زیرساخت موجود را به سرمایه‌گذاران اجاره دهد تا از این طریق آن را به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و به سمت سرمایه‌گذاری در یک دارایی واقعی و با ثبات هدایت کند که منجر به بازدهی پایدار و قابل پیش‌بینی در بلند مدت می‌شود. سپس دولت‌ها می‌توانند از محل درآمد حاصل از اجاره زیرساخت‌های مذکور، سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه زیرساخت انجام دهند تا نیازهای نسل آینده را برآورده سازند. این رویکرد نیاز به افزایش مالیات یا افزایش میزان بدهی را منتفی کرده، ضمن اینکه پتانسیل و توانایی جذب تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دارد. 

«افزایش بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی» از دیگر مزایای مشارکت بخش‌خصوصی-عمومی در توسعه زیرساخت‌هاست. مشارکت بخش‌خصوصی-عمومی از طریق انتقال دانش و ایجاد ظرفیت، می‌تواند مهارت ادارات بخش عمومی را ارتقا داده و تدارک عمومی را بهبود بخشد و در نهایت کیفیت مسیر فرآیند پروژه را ارتقا دهد. معرفی تکنولوژی و نوآوری بخش‌خصوصی به فرآیندهای دولتی می‌تواند خدمات عمومی بهتری را از طریق بهبود بهره‌وری عملیاتی تولید کند. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نیز می‌تواند به توسعه قابلیت‌های بازارهای محلی کمک کند، استانداردهای کیفیت و کارآیی را بالا برده و در نهایت فرصت‌هایی را برای شرکت‌های محلی فراهم آورد. این کار در بلند مدت، به افزایش رقابت‌پذیری در کشور کمک می‌کند و کسب‌وکار و صنعت کشور را بهبود می‌بخشد.

سومین مزیت مدنظر در این گزارش، «تسهیل گفت‌وگو و غلبه بر بی‌اعتمادی» است. از منظر بخش‌خصوصی، تحت شرایط مناسب، زیرساخت‌ها توانایی تولید بازدهی نسبتا پایدار و ریسک‌پذیر را دارند. متاسفانه فقدان درک مشترک، ناهماهنگی در انگیزه‌ها و بی‌اعتمادی مستمر می‌تواند یک دیوار نامرئی ایجاد کند و مانع از تحویل بسیاری از پروژه‌های زیربنایی شود. با تشویق به اشتراک‌گذاری اطلاعات و فراهم آوردن فضا برای پاسخگویی به سوالات سیاستی، همکاری بخش عمومی-خصوصی منجر به همراستا کردن منافع اجتماعی و فرصت‌های کسب‌وکار می‌شود و در نهایت به جریان سرمایه‌گذاری خصوصی در زمینه انجام پروژه‌های زیرساخت شتاب می‌دهد. در گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، یک مدل استاندارد به منظور پیاده‌سازی شتاب بخشی به زیرساخت ملی نیز ارائه شده است. 

اخبار مرتبط