گام اول برخورد با احتکار در اواخر تیرماه برداشته شد و در این راستا ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا آغاز به‌ کار کرد. کمبود کالا در بازار، عمده دلیلی بود که موجب شد تا متولیان این بخش تشکیل ستاد مبارزه با احتکار کالا را در دستور کار قرار دهند و به این طریق بتوانند از دپوی کالا در سطح بازار جلوگیری کنند و این امکان به ‌وجود آید تا کالا به جای انبار به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی برسد. کمبود کالا در ماه‌های گذشته افزایش غیرقابل کنترل برخی از محصولات در بازار را به همراه داشت؛ روندی که موجب شد تا برخی از بنکداران اقدام به انبار کردن کالا کنند و به این طریق کالای مصرفی مردم به جای بازار سر از انبارها در آورد، روندی که برای عبور از آن ستاد تشدید برخورد با احتکار تشکیل شد و حال با گذشت چند ماه از تشکیل این ستاد و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا در اواسط هفته گذشته محمد قبله مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت جزئیات اجرای این شیوه‌نامه را توضیح داد و در این خصوص با اشاره به اینکه شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار و اختفا ابلاغ شده است، عنوان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع رسیدگی به موضوع احتکار انتخاب شده است.

بر اساس اطلاعیه اعلام‌ شده از سوی این ستاد مقرر شد دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌های نظارتی به‌طور مستمر از محل انبارهای نگهداری کالا بازرسی کرده و گزارش آن را به اطلاع مردم برسانند. از سوی دیگر مالکان یا استفاده‌کنندگان انبارهایی که کالاهای مذکور را نگهداری می‌کنند نیز موظف شدند اطلاعات ورود و خروج کالایی خود را در سامانه جامع انبار (ثبت رسید/  حواله) درج کنند. براساس این اطلاعیه نگهداری کالا در انبارهایی که اطلاعات آنها در سامانه جامع انبار درج نشده، «حکم احتکار»، «اختفا»، «عرضه خارج از شبکه یا قاچاق» بر آنها مترتب بوده و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.  همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاها، تمام شرکت‌های پخش، صنوف عمده‌‌فروشی و فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای که امکان ارائه اطلاعات میزان توزیع خود را به‌صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند در اولویت تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالا‌های هدف قرار داده است. در این شیوه‌نامه علاوه بر موارد مذکور این موضوع نیز مدنظر قرار گرفته که عموم مردم نیز چنانچه اطلاعاتی درخصوص احتکار کالاهای اساسی، عمومی و ضروری دارند، می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار سامانه ۱۲۴ قرار دهند.

تعیین نهاد مبارزه با احتکار

حال پس از ابلاغ شیوه‌‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شاتا اعلام کرد: با ابلاغ این شیوه‌نامه، تکلیف مبارزه با احتکار و اختفای کالا روشن شد و نهاد مسوول در این حوزه به صراحت تعیین شده است. وی با تاکید بر اینکه اقدامات موازی در این حوزه خود به اصل موضوع آرامش‌بخشی در بازار صدمه می‌زند، تاکید کرد: با روشن شدن حدود و ثغور قانون، شفافیت در این حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی با متخلفان ایجاد می‌شود، در این راستا مرجع ذی‌صلاح تشخیص کالای احتکار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این مقام مسوول همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت آرامش به بازارها گفت: با اقدامات صورت‌گرفته و نظارت‌هایی که در دستور کار است تلاش می‌شود بازارهای کشور در شرایط با ثبات قرار گیرند.  دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا همچنین تاکید کرد: بر این اساس مقرر شده است کالای مکشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری و در شبکه‌های مجاز رسمی تعیین شده از سوی کارگروه تنظیم بازار توزیع و برای رسیدگی به موضوع احتکار،مراتب حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا محاکم عمومی ارجاع شود. به گفته وی در صورت ارائه اطلاعات کالایی در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا، این‌گونه اقلام مشمول احتکار نبوده مگر مدت نگهداری آن بیش از عرف معمول موبوطه به همان کالا باشد.

این مقام مسوول درباره جزئیات این شیوه‌نامه نیز توضیح داد و تاکید کرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهای خود را طبق اعلام قبلی در سامانه ثبت و نسبت به درج اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه اقدام کنند. وی در پاسخ به سوالی درباره شرایط واگذاری انبار نیز توضیح داد: طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در این شیوه‌نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند باید با اخذ تعهدات لازم آنان را مکلف به درج اطلاعات مذکور کنند. مسوولیت هر گونه اظهار خلاف واقع در بارنامه نیز بر عهده صاحب کالاست. دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه اقدام مذکور شرایط را برای برخورد با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه مهیا می‌کند، گفت: ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار عبارت است از نگهداری یا اختفای کالا به‌صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط است. او با اشاره به اینکه تشدید مبارزه با احتکار کالاهایی را شامل می‌شود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند یا در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی با این ارز استفاده می‌شود، گفت: در این راستا خودداری از عرضه کالاهای دارای نرخ رسمی به قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش نیز مشمول اختفا یا امتناع از عرضه است. او در توضیح نرخ رسمی نیز گفت: منظور از نرخ رسمی، نرخی است که با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی و وارداتی تعیین می‌شود. وی با تاکید بر اینکه احتکار از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کنندگان است، گفت: در شیوه‌نامه ابلاغی احتکار به معنای نگهداری اجناس و کالاها در اماکن مختلف و انبار به منظور سوءاستفاده و گران‌فروشی است.