به‌نظر می‌رسد این کانال تا نیمه ژانویه سال جدید میلادی (۳ هفته دیگر) راه‌اندازی شود تا تجار ایرانی بتوانند به‌صورت قانونی در دو صنعت غذا و دارو به کار خود با طرف‌های سوئیسی ادامه دهند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نظام مافی تاکید کرد که هدف از راه‌اندازی این سازوکار ویژه مالی میان ایران و سوئیس بیشتر معطوف به آینده است. وی گفت: درحال‌حاضر صنعت دارویی کشور مشکل حادی ندارد اما پیش‌بینی می‌شود که با توجه به منابع دارویی فعلی، این صنعت در آینده با مشکل مواجه شود. علاوه بر این باید روشن کنیم که وقتی صحبت از تامین دارو در کشور می‌شود، بحث کیفیت هم مطرح است. درحال‌حاضر به‌دلیل مشکلات موجود ناشی از اعمال تحریم‌ها و واردات دارو شاهدیم که داروهای هندی جایگزین داروهای باکیفیت سوئیسی در بازار شده‌اند که چون پزشکان از تاثیرات جانبی آنها مطمئن نیستند از تجویز آنها خودداری می‌کنند. به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس در شرایط تحریم‌ها سوئیس نقش حیاتی برای ایران در دو حوزه غذا و دارو ایفا خواهد کرد.  نظام مافی افزود: اینکه شرکت‌ها به ‌خصوص شرکت‌های بزرگ و چندملیتی سوئیس که مخاطب اصلی راه‌اندازی این کانال هستند، بخواهند از کانال مالی جدید استفاده کنند یا خیر کاملا بستگی به این موضوع دارد که آنها ریسک فعالیت با ایران را چطور ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این نباید تصور کنیم که با راه‌اندازی این کانال همه مشکلات حل خواهد شد. متاسفانه پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران شاهدیم که حتی شرکت‌های کوچک و متوسط سوئیسی برای تداوم فعالیت‌های خود در ایران، چندان تمایلی ندارند. او تاکید می‌کند وقتی نقل‌وانتقال مالی در این شرایط دچار مشکل است، بنابراین چندان فرقی نمی‌کند که شرکت‌های طرف همکار با ایران کوچک باشند یا بزرگ و چندملیتی. از طرفی آنچه درحال‌حاضر حاکم بر شرکت‌های اروپایی و سوئیسی است و مانع از تداوم فعالیت‌ها می‌شود، ترس از محدودیت‌هاست. به همین دلیل معتقدم که راه‌حل این مشکل تنها اقتصادی نیست، بلکه نیازمند راهکار سیاسی هم هستیم. به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس اگر دولت سوئیس قوانین لازم مرتبط با راه‌اندازی این کانال مالی را ایجاد و مجوزهای لازم را برای فعالیت شرکت‌ها در این چارچوب صادر کند تا ازلحاظ حقوقی شرکت‌ها دچار مشکل نشوند، آنها هم به استفاده از این کانال مالی ترغیب خواهند شد.

نظام مافی همچنین با اشاره به تاخیر اتحادیه اروپا در راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی با ایران (SPV) افزود: اول‌ از همه باید در نظر بگیریم که این تاخیر کاملا باهدف انجام ‌شده است زیرا اروپا درصدد راه‌‎اندازی موسسه مالی است که تا پیش‌ ازاین وجود نداشته است. تجربه راه‌اندازی SPV و این تصمیم که دلار از مبادلات اقتصادی حذف شود برای ایران و اتحادیه اروپا کاملا جدید است. از طرف دیگر اجرایی‌شدن این موضوع به ‌سادگی نخواهد بود؛ اما قدم مثبتی است که در صورت موفقیت می‌تواند به‌صورت فراگیر در سایر کشورها نیز اجرا شود.

اخبار مرتبط