به گزارش «ایسنا» اکبر افتخاری درخصوص معافیت مناطق آزاد از ثبت‌سفارش واردات کالا که اخیرا مصوبه آن از سوی دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد، اظهار کرد: اساسا واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق قانون کلی این مناطق، از ثبت‌سفارش معاف است و از ابتدای امر که قانونی مغایر با این موضوع تصویب نشده بود، واردات هرگونه کالا که مشکل شرعی نداشت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد بود، اما در برهه زمانی خاصی براساس سیاست‌های اتخاذ شده دولت مصوبه‌ای را مدنظر قرار داد تا به منظور واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش صورت بگیرد.

وی ادامه داد: براساس قانون کلی، واردات کالا به کشور از مبادی خارج از کشور و مناطق آزاد به سرزمین اصلی، نیازمند ثبت‌سفارش است که این مساله استثنای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در قانون کلی این مناطق نشان می‌دهد اما در برهه‌ای از زمان به جهت همراهی با دولت عملیات ثبت‌سفارش آن‌گونه که در مصوبه هیات وزیران آمده بود، مدنظر قرار گرفت. به گفته معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای فروردین ماه سال‌جاری بود که دولت مصوبه‌ای را به منظور لزوم ثبت‌سفارش واردات کالا در مناطق آزاد داشت که به دلیل نبود ساختار این امکان تا شهریور ماه فراهم نشد. افتخاری در ادامه با اشاره به اینکه پس از راه‌اندازی سامانه مربوط به ثبت‌سفارش واردات کالا در مناطق آزاد، از شهریور ماه تا حدود دو هفته قبل که ثبت‌سفارش انجام می‌شد، تنها نزدیک به ۵ درصد ارز به گروه‌های کالایی یک، دو و سه اختصاص یافته است، گفت: متاسفانه در زمان ابلاغ مصوبه دولت، سیستم ثبت‌سفارش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب‌سازی نشده بود و چند ماه طول کشید تا در شهریور ماه این امکان فراهم شود. وی افزود: طی ۶ ماه از ابتدای سال تا شهریور ماه فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با مشکلات عدیده‌ای به منظور تامین مواد اولیه جهت تولید روبه‌رو بودند و این محدودیت به‌وجود آمده برای آنها جدا از تصمیمی بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا اعمال شد.  معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این مساله که برخی عنوان می‌کنند چرا صرفا واحدهای تولیدی در مناطق آزاد از ثبت‌سفارش معاف شدند و این اتفاق در مورد واحدهای تولیدی سرزمین اصلی رخ نداده است، اظهار کرد: ما معتقدیم که عملا معافیتی برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد اعمال نشده، بلکه این مصوبه دولت همان قانونی است که در ابتدای امر و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته است و حضور بسیاری از واحدهای تولیدی در این مناطق صرفا به‌دلیل معافیت از ثبت‌سفارش در واردات بوده است.

افتخاری افزود: طبق قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق از ثبت‌سفارش در واردات معاف بوده‌اند و یکی از شروط فعالیت در واحدهای تولیدی، همین معافیت از ثبت‌سفارش در واردات است. بنابراین تصمیم جدیدی درخصوص معافیت ثبت‌سفارش در این مناطق اعمال نشده بلکه اجرای همان قانون کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. وی درباره اینکه ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چگونه تامین خواهد شد، گفت: واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تعداد آنها در مناطق آزاد به ۱۴۰۰ مورد و در مناطق ویژه اقتصادی به حدود ۲۰۰۰ مورد می‌رسد، نیازمند بیش از ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی هستند و در حال حاضر مذاکره‌ای با بانک مرکزی صورت گرفته تا موضوع تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز شیوه تخصیص ارز تعیین شود.

اخبار مرتبط