به گزارش اتاق تهران، در ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به‌دلایل برگزاری این نشست مشترک گفت: از زمان رونمایی از سامانه نیما، فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه واردات با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. درحال‌حاضر ۱۶ ایستگاه برای ورود و خروج موفقیت‌آمیز از این سامانه ایجاد شده است و طولانی شدن این فرآیند از ثبت‌سفارش تا تخصیص ارز، انتقادات بسیاری را برانگیخته است.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دولت در بخشنامه ۱۵ مرداد ماه نسبت به بخشنامه فروردین ماه تا حدودی اصلاح شد، ادامه داد: فعال شدن صرافی‌ها و عرضه توافقی ارز از جمله گام‌های رو به جلو در بسته اخیر ارزی بود. با این وجود، انتظار ‌می‌رفت که همزمان با آزاد شدن تبادل ارز و تعمیق بازار دوم، فاصله قیمتی در سامانه نیما و بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما روزانه نرخ ثابتی در بازار دوم کشف ‌می‌شود که این نرخ دستوری است و اصلاح فاصله نرخ در سامانه نیما و بازار دوم نیازمند تدبیر است. در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نشست فعالان بخش‌خصوصی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اتاق ایران گفت: بخش‌خصوصی نسبت به ابهاماتی که در صدور بخشنامه‌ها و نیز تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که از سوی دولت در حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار کشور اتخاذ ‌می‌شود، معترض است و فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که به مشکلات این بخش به شکل فوری رسیدگی شود.

مدیر سامانه نیما که برای دومین بار در اتاق بازرگانی تهران حاضر شده و رودررو با فعالان اقتصادی به گفت‌و‌گو نشسته بود، توضیحاتی درباره این سامانه ارائه و اظهار کرد که سامانه نیما بخشی از فرآیند تجارت خارجی کشور است و برای رسیدگی به مشکلاتی که در حوزه کسب‌وکار و تجارت خارجی وجود دارد، صرفا نباید سامانه نیما را مقصر دانست. امیرحسین شکوهی افزود: در فرآیند تجارت خارجی کشور، ۱۶ گام وجود دارد که یک بازرگان و تاجر باید یک به یک آن را طی کند، درحالی‌که سامانه نیما صرفا در بخش تامین ارز برای تجارت خارجی قرار دارد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان، بهره‌برداران از سامانه نیما هستند، افزود: در این سامانه، بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز نیز حضور دارند و ارز موجود خود را برای عرضه به فروش می‌گذارند. مدیر سامانه نیما سپس گفت: در این سامانه، ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود و هیچ‌گونه قاعده‌ای برای اعلام قیمت دستوری ارز در آن وجود ندارد. در سامانه نیما تنها روی موقعیت صرافی‌ها و بانک‌های عامل و همچنین بر میزان کارمزدها کنترل و نظارت داریم و سایر فرآیندها، شناور است. شکوهی همچنین در این نشست خبر داد که در آینده، امکان خرید و فروش فیزیکی ارز نیز در سامانه نیما فراهم خواهد شد. وی البته زمان اجرای آن را اعلام نکرد. مدیر سامانه نیما اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی می‌توانند با ارسال درخواست به بانک مرکزی، تقاضای فهرست معامله‌گران ارز اعضای خود در سامانه نیما را داشته باشند و این فهرست به‌صورت شفاف در اختیار قرار خواهد گرفت. به گفته وی، در سامانه نیما به غیر از دلار و یورو، سایر ارزها نیز معامله ‌می‌شود به‌طوری که از ۳۱ شهریورماه سال‌جاری بانک مرکزی از سامانه نیما دلار دریافت کرده و معادل آن یوآن، روپیه و سایر ارزها را در این سامانه عرضه کرده است. در ادامه این جلسه، یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه در این سامانه نرخ‌های مختلفی از سوی صادرکنندگان پیشنهاد ‌می‌شود، گفت که تفاوت نرخ‌ها موجب سردرگمی متقاضیان ارز در سامانه نیما ‌می‌شود. محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از نبود ارز در سامانه نیما انتقاد کرد و گفت: در سامانه نیما با مساله نبود برخی ارزها نظیر روپیه مواجه هستیم. یعنی وقتی برای تامین روپیه به این سامانه مراجعه ‌می‌کنیم، ‌می‌گویند موجود نیست. در این موارد، بانک مرکزی چگونه ‌می‌تواند به تامین ارز کمک کند؟

نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست، همچنان نسبت به فرآیند طولانی دریافت ارز از سامانه نیما اعتراض داشتند و این پرسش را مطرح کردند که متولی اصلی سامانه نیما کدام نهاد است و چنانچه در آن تخلفی روی بدهد، از سوی کدام نهاد مورد پیگرد قرار ‌می‌گیرد؟

در ادامه این جلسه، امیرحسین شکوهی، مدیر سامانه نیما در پاسخ به تعدادی از پرسش‌ها توضیح داد: پیش از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال‌جاری، زمانی که ثبت‌سفارش غیربانکی صورت ‌می‌گرفت، فعالان اقتصادی ارز مورد نیاز خود را از صرافی تامین ‌می‌کردند. حال ممکن بود این صرافی مجوز بانک مرکزی داشته یا نداشته باشد. در واقع، فعالان اقتصادی ریال پرداخت کرده و ارز خریداری ‌می‌کردند و البته بانک مرکزی نیز این معامله را تضمین نمی‌کرد. اما اکنون بانک مرکزی در قبال مجوزی که برای صرافی‌ها به منظور ورود به سامانه نیما صادر ‌می‌کند، پاسخگو است. سامانه نیما متعلق به بانک مرکزی است و مسوول پاسخگویی در قبال عملکرد آن نیز بانک مرکزی است.

او در ادامه با بیان اینکه موقعیت کالای فعالان اقتصادی برای سامانه نیما حائز اهمیت نیست، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که فعالان اقتصادی، گواهی ثبت آماری معتبر دریافت کرده باشند. شکوهی افزود: خرید ارز از سامانه نیما بدون برخورداری از کارت بازرگانی ممکن نیست اما امکان فروش ارز از طریق این سامانه بدون داشتن کارت بازرگانی میسر است. در عین حال، کسی که ارز خود را برای فروش در این سامانه ‌می‌گذارد، ‌می‌تواند هر قیمتی برای آن تعیین کند اما ممکن است، خریداری برای این قیمت وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به انتقاد برخی فعالان که ‌می‌گفتند در سامانه نیما باید ۱۰۰ درصد ریال را برای خرید ارز بپردازند، گفت: اگر در گذشته امکان ثبت‌سفارش غیربانکی به‌صورت اعتباری وجود داشته است، در سامانه نیما نیز این امکان وجود دارد و سامانه نیما برای این روش پرداخت، مانعی ایجاد نکرده است. حتی فعالان اقتصادی ‌می‌توانند هیچ پرداخت ریالی نداشته باشند منتها این، منوط به تایید صرافی است. مدیر سامانه نیما به اشاره به آمارهایی که در مورد صادرات غیرنفتی ارائه ‌می‌شود، گفت: از۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تاکنون تنها ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از آن وارد سامانه نیما شده است. بنابراین از سامانه نیما نیز باید در همین حد توقع داشت. شکوهی در ادامه یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه نیما از سوی بانک مرکزی را رصد بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: هدف دیگر، این بود که در تبادلات ارزی، همه صرافی‌ها حضور داشته باشند و معاملات محدود به چند صرافی خاص نباشد. مجید نامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با اشاره به اینکه برای خرید مواد اولیه حدود سه ماه است که در صف تامین ارز سامانه نیما قرار دارد، افزود: بانک مرکزی برای یافتن پاسخی برای مجهولات تجارت کشور، با راه‌اندازی سامانه نیما بخش‌خصوصی را قربانی ‌می‌کند.