همزمان با رونمایی از چهار سامانه جدید تجاری در ابتدای هفته جاری، نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد ۲۰ و ۲۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت را مکلف کردند که «سامانه مقررات تجاری» را راه‌اندازی و بهره‌برداری کند. بر اساس این دستور، آخرین مقررات تجاری ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به‌صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسوولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آنها را دارند ابلاغ شود. نمایندگان پارلمان کشور همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر اساس این مواد قانونی موظف کرده‌اند که با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مربوطه نسبت به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده اقدام کند. با اعلام این دستور از سوی نمایندگان پارلمان، گام بعدی در راستای شفاف‌سازی اقتصادی، تلاش برای بستن کانال‌های فساد و تقویت دولت الکترونیک برداشته شده است. این تصمیم، یک روز پس از رونمایی از چهار سامانه تجاری و رونمایی از منظومه سامانه‌ها توسط متولیان اقتصادی کشور گرفته شده است، که به گفته ناظران می‌تواند به‌عنوان اقدامی مکمل در جهت شفافیت اقتصادی عمل کند. از سوی دیگر، فعالان بخش‌خصوصی و تجاری تاکید دارندکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون پیش‌آگاهی مشکلات جدی را برای فعالان اقتصادی و سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کند و خسارت‌های قابل‌توجهی را به دنبال خواهد داشت. از این رو به گفته فعالان اعلام پیش‌آگهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در زمان معقول، قبل از ابلاغ و اجرایی کردن آنها به منظور جلوگیری از خسارت به فعالان اقتصادی امری ضروری است. فعالان اقتصادی تصریح می‌کنند که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از احراز از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی مواد ۲۰ و ۲۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کردند. این ماده قانونی با ۱۳۰ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. نمایندگان پارلمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر اساس این مواد قانونی موظف کردند که با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مربوطه نسبت به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده اقدام کند. همچنین کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق سامانه فوق هستند.

البته به گفته برخی متولیان و سیاست‌گذاران موضوع ارائه شفاف اطلاعات از سوی دستگاه‌ها به سامانه‌های تجاری و ارزی تا حدود زیادی مغفول مانده است. در سالیان گذشته فراگیر شدن دولت الکترونیک و پیوستن تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌های تجاری با چالش‌هایی مواجه بوده است. با وجود گام‌هایی که در جهت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و توسعه دولت الکترونیک برداشته شده همچنان بخشی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از پیوستن به این سامانه‌ها و انتشار و ارائه اطلاعات‌شان خودداری می‌کنند. به گفته ناظران چنین رویکردی به عدم شفافیت و افزایش فساد دامن خواهد زد و از این منظر تنها راه برون‌رفت از عدم شفافیت اطلاعات، فراگیر کردن دولت الکترونیک است. به گفته کارشناسان «روان‌سازی جریان اطلاعات میان بخش‌های تجاری و دولتی»، «یکپارچگی داده‌های مرتبط میان سیستم»، «بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی» و «مقابله با رویه‌های فسادزا» از جمله اهداف تعیین شده برای توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجاری است که می‌تواند حرکت در مسیر دولت الکترونیک را تسهیل کند. به گفته متولیان تجارت کشور، هدف از راه‌اندازی سامانه‌های جامع تجاری، ایجاد زیرساختی ضروری برای رصد آنلاین تجارت خارجی است که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت و توسعه دولت الکترونیک شود. به گفته متولیان، این سامانه‌ها با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین دستگاه‌های مرتبط در فرآیند تجارت خارجی و داخلی منجر به ارتقای تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و یکپارچگی اطلاعات تجاری کشور خواهند شد و با بلوغ این سامانه‌ها انتظار می‌رود سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجاری کشور محقق شود. همچنین هدف دیگری که برای راه‌اندازی این سامانه‌ها تعریف شده است، کاهش روند‌های طولانی اداری با هدف کاهش فساد و رانت است که حتی می‌تواند باعث انگیزه برای اصلاح رفتار تجاری شود.

اما بررسی تصمیمات اخیر از سوی مجلس و دولت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در تلاش است گام‌های عملی را برای الکترونیکی کردن نظام اداری و اتصال شبکه‌ای بخش‌های مختلف نظام بوروکراسی به یکدیگر بردارد. پس از اقدام متولیان تجارت کشور در ابتدای هفته جاری مبنی بر رونمایی از چند سامانه جدید تجاری، پارلمان کشور در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است که به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری کند. این وزارتخانه موظف شده است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف ۲۴ساعت به‌صورت الکترونیکی و برخط، به کلیه دستگاه‌هایی که مسوولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان‌ توسعه تجارت و گمرک ایران ابلاغ کند. به دنبال این ابلاغ دستگاه‌های مرتبط موظفند به محض اطلاع، مقررات مذکور را به‌صورت سامانه‌ای اجرا کنند. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره اول ماده ۲۱ این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم منتشر کند. نمایندگان همچنین در تبصره دوم این ماده تصویب کردند که لازم‌‌الاجرا شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است.