بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اجرایی مختلفی در صادرات دخالت دارند و یک نهاد خاص به تنهایی نمی‌تواند به مشکلات صادرکنندگان پاسخ دهد. از این‌رو در گزارش پیش‌رو نوعی تقسیم‌بندی به منظور رسیدگی به مسائل صادرکنندگان ارائه شده است. همچنین در این گزارش آمده است که دو عارضه «نبود زیرساخت‌های تجاری مدرن و مناسب» و «ناکارآیی عملکرد نهادهای اجرایی موثر در امر صادرات» نیز موضوعی است که مشکلات صادرکنندگان از آن نشات می‌گیرد.

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، رقابتی نبودن اقتصاد ایران در برابر اقتصادهای جهانی به‌دلیل نفتی بودن و دولتی بودن، عارضه‌ای است که موجب ناکارآیی سیستم تجاری و بازیگران این صحنه شده به‌طوری‌که هم زمین تجارت، هم بازیگران آن و هم قوانین حاکم بر این محیط، همه ناکارآ و به نوعی بازدارنده تجارت و به‌خصوص صادرات هستند. همچنین فرآیند صادرات به‌گونه‌ای است که دستگاه‌های اجرایی متعددی در آن دخیل هستند و یک نهاد خاص به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه مشکلات صادرکنندگان نیست، اگر همه دستگاه‌های درگیر، نگاه صادراتی داشته باشند و با رویکرد حل مشکل صادرات به موضوعات بنگرند فرآیند صادرات روان‌تر طی خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است ساختار جدید و چابک‌تری برای تسهیل فرآیند صادرات با رویکرد «مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط اجرایی کشور» طراحی شود. مشکلاتی که از سوی تجار، صادرکنندگان، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی کشور مطرح می‌شود نشانگر دو مشکل و عارضه اصلی در ساختار اقتصادی کشور در کنار مشکلات موردی در بازارهای خارجی سر راه صادرات است. نخست؛ فقدان زیرساخت‌های تجاری مدرن و مناسب از قبیل سیستم به روز، در دسترس و مقرون به صرفه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، پایانه‌های صادراتی و بالاخره مرزها و گمرکات مجهز و دوم؛ ناکارآیی عملکرد نهادهای اجرایی موثر در امر صادرات نظیر بانک‌ها،‌ بیمه‌ها، امور مالیاتی، گمرکات و... و عدم پاسخگو بودن آنها به مسائل و مشکلاتی که فراروی صادرات قرار می‌دهند.

براساس آنچه در این گزارش عنوان شده در این شرایط، در سطح دولت باید کلیه نهادهای دخیل و موثر در فرآیند صادرات نسبت به قوانینی که وضع می‌کنند و عملکردی که در اجرای قوانین دارند و تاثیری که بر روند صادرات کشور دارند، مستقیما پاسخگو باشند. بنابراین از این منظر ساختار و هدایت فرآیند صادرات کشور را می‌توان در سه سطح نهاد عالی، نهاد ناظر و نهاد مجری (پاسخگو) باز تعریف کرد. صادرات نیازمند یک ستاد فرماندهی واحد است و یک نهاد باید به‌عنوان نهاد ناظر در این ساختار عمل کند و نهادهای اجرایی اصلی دخیل و موثر در فرآیند صادرات در زیرمجموعه این نهاد ناظر همگی پاسخگو باشند. علاوه بر این، چنانچه شورای‌عالی صادرات کماکان قدرت اجرایی در سطح شوراها را ندارند (یعنی مصوبات آن در حکم مصوبات هیات وزیران نیست) لازم است این شورا با وظایف و اختیارات کامل آن مجددا احیا شود یا ستاد فرماندهی واحدی در این‌خصوص شکل گیرد. همچنین سازمان توسعه تجارت به‌عنوان نهاد ناظر عمل کند و از دستگاه‌های اجرایی موثر فرآیند صادرات،‌ گزارش عملکرد دریافت کند. تعیین شاخص اختصاصی عملکرد توسعه صادرات هر دستگاه با کمک دستگاه اجرایی مربوطه از امور مهم در این زمینه به‌شمار می‌رود. با توجه به اینکه مشکلات اصلی صادرات در محورهایی همچون امور بانکی، روابط کارگزاری و نرخ ارز، تامین مالی صادرات، ضمانت‌نامه و بیمه‌های صادراتی، بسته‌های حمایتی و تشویق صادرات، مالیات ارزش افزوده، امور لجستیک، توسعه زیرساخت‌های صادراتی (پایانه‌ها)، امور ترویج صادرات و قوانین و مقررات حمایتی، پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی قابل طبقه‌بندی است، می‌توان برای هر محور یک نهاد پاسخگو زیر نظر نهاد ناظر در نظر گرفت که همگی در زیر چتر قانونی شورای‌عالی صادرات یا ستاد فرماندهی توسعه صادرات فعالیت خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در عین حال که می‌تواند در نقش مشاور نهاد ناظر عمل کند لازم است در حوزه وظایفی که برای هدایت بخش‌خصوصی به عهده دارد، پاسخگو باشد. در این ساختار همچنین امور ترویجی صادرات (رایزنان بازرگانی، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و هیات‌های تجاری)، پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و قوانین و مقررات حمایتی تجاری از جمله وظایف ذاتی سازمان توسعه تجارت محسوب می‌شود که لازم است در کنار وظیفه نظارتی خود در این زمینه به‌عنوان نهاد پاسخگو ایفای وظیفه کند.

اخبار مرتبط