گمرک با وزارت بهداشت به تفاهم رسید
سرعتدهی به ترخیص کالاهای سلامت محور
بهاعتقاد صاحبان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نهتنها ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای سلامتمحور هنوز تامین نشده است، بلکه برخی شرکتهای خارجی هم از ادامه مشارکت با شرکتهای ایرانی دست برداشتهاند که این روند نتیجهای جز نابسامانی در بازار و کمبود دارو در پی نخواهد داشت. گلایهها و انتقادات خصوصیها درحالی ادامه داشت که متولیان دولتی برای عبور از این چالشها چند روز پیش تفاهمنامهای با هدف تسریع و شفافیت در فرآیندها، همچنین رفع موانع ورود محصولات سلامتمحور، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی به امضا رساندند. حال جزئیات این تفاهمنامه که پس از اتصال سامانه گمرک و وزارت بهداشت منعقد شده است، در ۶ ماده منتشر و در چارچوب مادههای آن سازوکار سهلتر شدن ترخیص کالاهای سلامتمحور تشریح شده است.
مشکل دریافت ارز دولتی مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، صدای اعتراض بسیاری از فعالان بخشخصوصی این حوزه را بلند کرده است. این درحالی است که متولیان دولتی معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه کارخانههای تولید دارو و تجهیزات پزشکی، مشکلی وجود ندارد. اما بهگفته خصوصیها شواهد چیز دیگری را نشان میدهد. در همین راستا اواخر تیرماه جاری بود که فعالان اقتصادی این حوزه در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به تصمیمسازان هشدار دادند که درحال حاضر موجودی شرکتهای پخش، همچنین موجودی مواد اولیه واحدهای تولیدی دارو به زیر یک ماه رسیده و در صورتی که اقدام فوری برای تامین ارزی در این حوزه صورت نگیرد، کمتر از سهماه آینده مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی بسیار جدی خواهد شد. اما بالاخره هشدارها به سرانجام رسید و دهم مردادماه امسال تفاهمنامهای با هدف تسریع و شفافیت در فرآیندها، همچنین رفع موانع ورود محصولات سلامتمحور و مواد اولیه دارو و تجهیزات با حضور وزیر بهداشت و رئیس کل گمرک منعقد شد؛ تفاهمنامهای که به پیوست آن همکاری و تعامل نزدیکتر و فعالتری میان دستگاههای اجرایی برقرار خواهد شد تا فرآیندهای تخصیص ارز روند آسانتری را طی کند.
جزئیات تفاهمنامه
گمرک ایران روز گذشته جزئیات تفاهمنامه با وزارت بهداشت برای آسانتر شدن ترخیص کالاهای سلامتمحور را منتشر کرد. این تفاهمنامه که پس از اتصال سامانه گمرک و وزارت بهداشت به امضا رسیده در ۶ ماده جانمایی شده است. در ماده نخست؛ هدف این تفاهمنامه به تفصیل تشریح و آمده است: با توجه به سهم و اهمیت فرآوردههای سلامتمحور و مواد اولیه آنها، شامل دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکملهای غذایی، ملزومات دارویی، فرآوردهها و مواد خوردنی و آشامیدنی، فرآوردههای آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بستهبندی آنها و کلیه کالاهایی که در بخش واردات و صادرات کشور مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت هستند و با توجه به اهمیت آنها در سلامت آحاد جامعه و به جهت تسریع، تسهیل و شفافسازی، افزایش کارآیی و امکان نظارت بهتر در مرحله صدور مجوز ترخیص آنها، به منظور حفظ ایمنی و کیفیت و سلامت کلیه فرآوردهها و مواد اولیه سلامت محور و ممانعت از توقف غیرضروری در مرحله واردات و صادرات اینگونه فرآوردهها از طریق تسریع در صدور مجوزهای لازم به گمرکات کشور بهوسیله حذف مجوز موردی برای کارخانههای تولیدی و شرکتهای واردکننده که مجوزهای لازم فعالیت و فرآوردههای سلامت محور را از وزارت بهداشت دریافت کردهاند و ترخیص مواد مذکور این واحدها از گمرکات کشور با تعهد و تقبل مسوولیت مدیرعامل و مسوول فنی واحد مربوطه و پیرامون ارتباط و اتصال الکترونیکی سامانههای الکترونیکی وزارت بهداشت و سامانههای جامع گمرکی (EPL) گمرک و با توجه به آمادهسازی ظرفیتهای جدید گمرک در برآوردهسازی نیازهای نظارتی طرفین، این تفاهمنامه منعقد شده است.
در ماده ۲ که ۱۱ زیربخش دارد به موضوع و مفاد این تفاهمنامه پرداخته شده است. براساس جزئیات این ماده و زیربخشهای آن، کلیه کالاهای اظهاری توسط واردکنندگان و صادرکنندگان مکلفند کالاهای سلامتمحور را در سامانه جامع گمرکی بر مبنای IRC (کد ثبت کالای سلامت محور) اظهار کنند. همچنین نظر به اینکه وزارت بهداشت ناظر بر قیمتگذاری برخی فرآوردههای سلامتمحور از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی است، بنابراین کدهای IRC اعلامی از سوی وزارت بهداشت (موضوع فهرست ابلاغی) در سامانه TSC گمرک ثبت و با ایجاد تطابق یک به یک آنها و مقید ساختن صاحبان مواد و فرآوردههای سلامتمحور وارداتی یا صادراتی ثبت اظهارنامه برمبنای کدهای IRC صادره و معتبر وزارت بهداشت در سامانههای الکترونیکی این وزارتخانه و اخذ نظر برمبنای این شناسهها، عملیات ترخیص آنها انجام خواهد گرفت. همچنین براساس جزئیات این ماده، وزارت بهداشت قبل از صدور مجوز ورود، بهمنظور ثبتسفارش کالاهای سلامتمحور که مشمول نظارت بر قیمتگذاری توسط این وزارتخانه است، ارزش کالاهای مذکور را نیز با هماهنگی گمرک بررسی و مراتب به منظور ثبت در سامانه TSC به گمرک منعکس خواهد شد و گمرک نیز اطلاعات مربوط به سوابق TSC اینگونه فرآوردهها را در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد داد. در بخش دیگری از ماده ۲ به این موضوع اشاره شده است که گمرک صاحبان کالاهای وارداتی یا صادراتی سلامتمحور را نسبت به ثبت دقیق تعداد بسته قابل فروش یا عرضه به مصرفکنندگان (Unit of Use/ Sale) و واحد کالا، در اظهارنامه گمرکی برمبنای بستهبندی و واحد کالای ثبت شده در سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت جهت هر IRC اظهاری برای اخذ نظر ترخیصی گمرک و کنترل آن توسط وزارت بهداشت، قبل از صدور مجوز ثبتسفارش یا ترخیص انجام خواهد گرفت.
از سوی دیگر فهرست کالاهای سلامتمحور مشمول دریافت ارز دولتی یا نظارت بر قیمتگذاری از طریق سامانههای الکترونیکی وزارت بهداشت در اختیار سامانه جامع گمرکی گمرک قرار خواهد گرفت، بهنحوی که هنگام صدور مجوز ورود و ترخیص توسط سازمان به صراحت درخصوص شمول یا عدم شمول نظارت بر قیمت اظهارنظر شود. همچنین براساس مفاد این ماده، امکان ارتباط و اتصال الکترونیکی بین سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت و در زیر سامانه خدمات پس از ترخیص گمرک (مدیریت کالا) و دریافت و تطبیق مشخصات انبارهای ثبت شده مرتبط با مواد و فرآوردههای سلامت محور در سامانه مورد اشاره بهعنوان مقاصد اظهار شده توسط صاحبان کالا ایجاد میشود. از سوی دیگر مطابق جزئیات این ماده، توجه به عضویت دولت به موجب مصوبه سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در کنوانسیون نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، مسوولیت تعیین تعرفه برعهده دفتر تخصصی ذیربط در گمرک است. در بخش دیگر این ماده، به این موضوع اشاره شده که اطلاعات گمرکی فرآوردههای سلامتمحور و مقاصد کالایی (انبار) ذکر شده در زیر سامانه خدمات پس از ترخیص گمرک و خودروهای حامل آنها به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت توسط سامانه جامع گمرکی ارسال میشود. همچنین امکان ثبت اظهارنامه فرآوردههای سلامت محور وارداتی به مناطق آزاد (جهت مصرف در خود مناطق) برمبنای کدهای اختصاصی اینگونه فرآوردهها جهت مناطق آزاد در سامانه الکترونیکی وزارت و ارتباط و ارسال آنها جهت اخذ نظر بهصورت الکترونیکی به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت ایجاد میشود. همچنین جهت فرآوردههای سلامتمحور صادراتی بهویژه در بخش مواد و فرآوردههای موضوع کنوانسیونهای بینالمللی کنترل مواد مخدر، روانگردان و پیشساز نسبت به اخذ نظر و تبادل اطلاعات با وزارت اقدام میشود. از سوی دیگر براساس این تفاهمنامه امکان پیشاظهاری جهت فرآوردههای سلامت محور، با توجه به ظرفیتهای سامانه الکترونیکی وزارت در ارزیابی و پاسخدهی خودکار نسبت به ترخیص اینگونه فرآوردهها پیش از ورود آنها به گمرکات کشور و افزایش سرعت و سهولت ترخیص و نظارت بهینه فراهم میشود.
اما در ماده سوم این تفاهمنامه روی چه موضوعاتی تاکید شده است؟
درخصوص دارو و مکملهای غذایی و دارویی همراه مسافر و نیز مرسولههای پستی حاوی آنها که از نظر مقدار و ارزش، جنبه تجاری نداشته باشد، مقرر شده است واحدهای فناوری وزارت بهداشت و گمرک امکان ثبت و ترخیص سامانهای آنها را بررسی و نهایی کنند. در مورد سایر اقلام سلامت محور شامل مواد خوراکی و بهداشتی و آرایشی نیز گمرک راسا تشخیص و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. البته مطابق با جزئیات این تفاهمنامه تجهیزات پزشکی مشمول کالاهای همراه مسافر نیست. درخصوص مواد اولیهای که صرفا از نظر نام (نه درجه خلوص، سلامت و کاربرد مشابه فرآوردهها و مواد اولیه مشمول نظارت و صدور مجوز وزارت (مواد اولیه با کاربرد دومنظوره) نیز شناخته میشوند، در صورت عدم اظهار برمبنای IRC توسط واردکننده از نظر وزارت فرآورده سلامت محور محسوب نمیشود و با توجه به عدم وجود IRC جهت اظهار آنها در سامانه جامع گمرکی و عدم امکان اظهار آنها بهعنوان فرآورده و مواد سلامت محور، گمرک میتواند با بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط صاحب کالا که در آنها صراحتا به Technical Grade یا Industrial Grade بودن اشاره شده باشد، نسبت به بررسی و ترخیص آنها اقدام کند. در مورد مواد اولیه یا فرآوردههای سلامت محوری هم که بهصورت نمونه و در مقدار و تعداد غیرتجاری، توسط شرکتهای تولیدکننده و واردکننده مجاز ثبت شده در وزارت بهداشت نیز مشروط به اینکه از نظر تعداد، مقدار و ارزش جنبه تجاری نداشته باشند، اظهار آنها برمبنای IRC وزارت بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع گمرکی، تحت رویه پته تجاری (نمونههای تجاری) و دریافت نظر وزارت بهداشت از طریق ارتباط بین سامانههای الکترونیکی این وزارتخانه و سامانه جامع گمرکی انجام خواهد شد. البته سموم، الکل و مواد شیمیایی تحت کنترل از دامنه شمول این بند تفاهمنامه خارج هستند. در ماده ۴ نیز به این موضوع اشاره شده که دامنه کاربرد این تفاهمنامه در گمرکات سراسر کشور و درخصوص موضوعات مواد ۲ و ۳ این تفاهمنامه است. ماده ۵ هم مدت این تفاهمنامه را از زمان امضا ۳ سال تعیین کرده است، البته به این موضوع اشاره شده که در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. ماده ۶ نیز به این موضوع تاکید کرده که این تفاهمنامه در ۶ ماده و ۲ تبصره و ۴ نسخه تنظیم و در تاریخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۹۷ به امضای طرفین رسیده و تمام نسخههای آن دارای اعتبار واحد بوده و زمان اجرای آن از تاریخ امضا است.
ارسال نظر