رضا رحمانی ادامه داد: منابع در دسترس ما باید به‌صورت هدفمند تخصیص یابد و استانداران با توجه به شناسایی مزیت استان خود در رشته‌های مختلف باید این منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در این زمینه انتظار می‌رود به خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولید بیش از گذشته توجه شود. وی حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را از راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی با حمایت همه‌جانبه تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعتی یادآور شد و تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با واگذاری زمین‌های رایگان یا کاهش قیمت در این حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهای تولیدی به‌گونه‌ای عمل کنیم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمایه‌گذار در مراجع قضایی و دادگاه‌ها به حداقل برسد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دولت و رئیس‌جمهور را در توجه جدی به استان‌های کمتر توسعه‌یافته نظیر استان اردبیل یادآور شد و گفت: ما آمارهایی که از استان‌ها در قالب ستاد تسهیل دریافت می‌کنیم نسبت به وضعیت پرداختی آنها آگاهی داریم به‌طوری که استان اردبیل وضعیت خوبی را در پرداختی‌ها تجربه می‌کند و قطعا با تامین سرمایه‌های موثر برای فعالان صنعتی و اقتصادی حمایت‌های جدی و پشتیبانی‌های لازم از این حوزه به عمل می‌آید. رحمانی در ادامه بیان کرد: با توجهی که به استان‌های کمتر توسعه یافته در بخش صنعتی انجام می‌شود امیدواریم در آخر سال روند متوازنی را در فعال‌سازی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی راکد و یا تعطیل شده در این استان‌ها شاهد باشیم تا یک جهش اقتصادی و توسعه‌ همه جانبه در زمینه‌ها و بخش‌های مختلف اتفاق بیفتد. وی به استمهال بدهی صاحبان واحدهای صنعتی و رایزنی با بانک‌ها برای اعمال این استمهال و همراهی بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هایی که به‌صورت مرتب و در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهیم تلاشمان بر این است تا بانک‌ها به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط بدون اعمال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و معوقات قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات جدید اقدام کرده و مشکلات برخی از این واحدها به سرعت برطرف شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه در اجرای مصوبات بانک‌ها به نسبت سایر حوزه‌ها کندتر حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد: سایر حوزه‌ها در اجرای مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل می‌کنند و این عدم اجرا در بانک‌ها نارضایتی‌هایی را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌های استانی و با اختیار تام بانک مرکزی استانداران در این زمینه پیگیر مسائل باشند تا موانع پیش‌رو برطرف شود. رحمانی تصریح کرد: ۵۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده و اجرای مابقی مصوبات منوط به پیگیری جدی مسوولان استانی از طریق مدیران بانک‌های عامل است که ما نیز در سطح ملی با رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی انجام می‌دهیم تلاش می‌کنیم تا موانع و مشکلات برطرف و زمینه یک توسعه و تحرک بیشتر فراهم آید. وی در مورد پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی نیز گفت: در حال حاضر هیچ سهمیه‌ای برای استان‌ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضیان پرونده‌های آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

اخبار مرتبط