شیوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات همواره محل اختلاف میان واحدهای صنفی و دولت بوده است، به‌طوری که واحدهای صنفی قیمت‌گذاری کالا و خدمات را از جمله وظایف این بخش دانسته و معتقدند که این بخش قابلیت این را دارد که با توجه به درصدهای سود قابل قبول نسبت به قیمت‌گذاری کالا به‌صورت خرد و کلان اقدام کند؛ با این حال دولت معتقد است که نرخ‌گذاری برخی کالاها باید با نظارت متولیان دولتی صورت گیرد تا به این طریق شرایط برای نظارت در بازار وجود داشته باشد و از تخلف در بازار جلوگیری شود. اقدام صورت گرفته در حالی صورت گرفته است که در حال حاضر خبرهای ضدو نقیضی از افزایش قیمت در بازار کالاهای مختلف به گوش می‌رسد. حال باید دید اصلاح شیوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات می‌تواند قیمت‌گذاری در بازار را مدیریت کند.

براساس این دستورالعمل جدید کالا و خدمات مورد عرضه در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه بندی شده‌اند. کالا و خدمات صنفی با اولویت یک شامل ۲۰ رسته کالا و خدمات می‌شود. قیمت این کالاها و خدمات پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذی‌ربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ‌گذاری با مسوولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان قابل اجرا خواهد بود. این ۲۰ رسته کالاها و خدمات با اولویت یک شامل «انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت»، «خدمات آرایشگران زنانه»، «خدمات آرایشگران مردانه»، «خدمات پنچرگیری و تعویض روغنی»، «خدمات مکانیسین‌های اتومبیل»، «خدمات حمل و نقل شهری»، «خدمات خشکشویی»، «خدمات مشاوران املاک»، «خدمات اتومبیل کرایه (آژانس‌ها)»، «تالار پذیرایی(فقط خدمات)»، «توقفگاه‌ها»، «نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی»، «خدمات تأسیسات فنی»، «خدمات تعمیر موتورسیکلت»، «خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل»، «خدمات قالیشویی»، «خدمات وانت بار و پیک موتوری»، «شارژ کپسول آتش نشانی»، «خدمات ساختمان» و «خدمات آموزشگاه‌های رانندگی» می‌شود.

درخصوص نرخ کالا و خدمات صنفی با اولویت دو نیز براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری، با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه با انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و در نهایت تایید و نظارت رئیس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌شود. کالا و خدمات اولویت دو، شامل «خدمات کامپیوتری»، «خدمات عکاسان (عکس‌های پرسنلی)»، «خدمات تعمیرکاران لوازم برقی»، «خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری»، «خدمات فتوکپی»، «خدمات خیاط زنانه و مردانه»، «رستوران و تالارهای پذیرایی (غذا و خدمات)»، «فیلمبرداری از مجالس» و در نهایت «عینک‌سازی» و «تعمیر عینک» است.

اما درخصوص اولویت سوم، بر اساس گفته معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همه کالاها و خدمات صنفی‌ که ‌در گروه اول و دوم نام برده نشده، جزو کالا و خدمات اولویت سوم قرار می‌گیرد.  سیدداود موسوی در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد: قیمت‌گذاری کالا و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه از جمله درصدهای سود عمده و خرده‌فروشی و سود پخش کالا صورت می‌گیرد. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اصلاح شیوه نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی خبر داد و گفت: براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، همه کمیسیون‌های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل، اقدام کنند. تغییرات صورت گرفته در شیوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات در حالی صورت گرفته که چندی پیش حسین درودیان مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران اعلام کرده بود که با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی، در عمل دست دولت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها برای کنترل قیمت‌ها بسته خواهد شد.

اظهارنظر مطرح شده از سوی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف در حالی است که معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی اظهار کرد: بر اساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت، کل کالا و خدمات صنفی گروه اول و دوم به استثنای پنج نوع خدمت شامل خدمات مشاوران املاک، توقفگاه‌ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل، خدمات آموزشگا‌ه‌های رانندگی از فرآیند نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت و اتحادیه‌ها (اولویت اول و دوم) خارج و به گروه سوم منتقل شده و نرخ‌گذاری راساً توسط واحدهای صنفی انجام می‌‌گرفت.

معاون سازمان حمایت اضافه کرد: با توجه به اینکه کالاها و خدمات صنفی گروه اول و دوم جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرآیند نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت موجب افزایش شکایت‌های مردمی و دشوار شدن رسیدگی به تخلفات صنفی شده بود. موسوی افزود: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی این سازمان، اتاق اصناف ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ضرورت ساماندهی این بخش و جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمت‌های غیرمتعارف، موضوع به‌طور مجدد در هیات عالی نظارت مطرح و براساس مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصمیمات قبلی لغو و مقرر شد «نرخ‌گذاری کالا و خدمات کماکان بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی اقدام شود.» معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تاکید کرد: کل کمیسیون‌های نظارت مکلفند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل مصوب بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی اقدام کنند. موسوی تاکید کرد: براساس دستورالعمل مصوب جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، کمیسیون‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها باید نسبت به نرخ‌گذاری کالا و خدمات گروه اول اقدام و در سایر موارد نیز اقدام‌های قانونی لازم را انجام دهند. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تاکید کرد: سامانه ۱۲۴ این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت آماده پاسخگویی و دریافت شکایت‌ها هستند.

اخبار مرتبط