از ابتدای اردیبهشت امسال قیمت‌ها در بازار لوازم‌خانگی افزایش ۷ تا ۱۰درصدی را تجربه کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت را غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام کرد، اما اتحادیه فروشندگان این کالاها تصریح کرد که این امر با موافقت سازمان حمایت صورت گرفته و رئیس اتاق اصناف نیز اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم‌خانگی را رسما ممنوع اعلام نکرده و در صورت اعلام رسمی این موضوع، قطعا قیمت‌ها به حالت سابق برمی‌گردد.

 

در این میان سازمان حمایت مجددا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد «تاکنون هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد لوازم‌خانگی از سوی این سازمان مورد تایید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه‌کننده لوازم‌خانگی بالاخص به بهانه تک‌نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.»

براساس این اظهارات از مراجع ذی‌ربط، انتظار می‌رود که اگر این افزایش قیمت غیرقانونی است، صراحتا باید با متخلفان برخورد شود و قیمت‌ها به حالت سابق برگردند تا در حق خریداران اجحاف نشود و متقاضیان این کالاها تکلیف خود را بدانند تا بتوانند برای خرید تصمیم‌گیری کنند.