بانک مرکزی بخشنامه پنج بندی تامین ارز را ابلاغ کرد
انحصارشکنی ارزی در سامانه نیما
بانک مرکزی در یک بخشنامه ۵ بندی، انحصار تامین ارز در سامانه نیما توسط بانک‌ها را شکست، تا صرافی‌های غیربانکی نقش فعال‌تری را نسبت به گذشته ایفا کنند. بر اساس یکی از بندهای این بخشنامه، مسوولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به فروشنده را دارد، بر عهده واردکننده یا مشتری خواهد بود. در نتیجه واردکنندگان می‌توانند صرافی مجاز خود را برای تامین ارز معرفی کنند، این در حالی است که پیش از این اولویت تامین ارز بر عهده بانک‌ها بود. این موضوع می‌تواند باعث شود که صرافی‌های غیر بانکی نیز حضور فعال‌تری در سامانه نیما داشته باشند و فعالان تجاری نیز از آزادی عمل بیشتری برای انتخاب صرافی بهره‌مند شوند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی موارد پنج‌گانه‌ای درخصوص ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد. این بخشنامه در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ ت۵۵۳۰۰هـ به تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران، مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی، موارد زیر درخصوص ثبت سفارش‌هایی که تخصیص ارز آنها به‌صورت «بانکی (نیما)» تایید شده است.
بند نخست: اخذ تعهد از مشتری
در بند نخست، عنوان شده که بانک عامل باید نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده (مشتری) مطابق تبصره ۴ بند «ی» بخش اول مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تامین ارز) اقدام کند. بند «ی» در بخش اول مقررات ارزی مربوط به اخذ تعهد از واردکننده جهت ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا و وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور است. در تبصره چهارم این بند عنوان شده که در رابطه با بخش غیردولتی لازم است آن بانک بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، در زمان گشایش اعتبار یا ثبت سفارش برات اسنادی یا انجام حواله، نسبت به اخذ وثایق کافی معادل ۱۵ درصد وجه اعتبار، ثبت سفارش برات اسنادی و ۳۵ درصد وجه حواله ارزی به ریال اقدام کند.
در این بند عنوان شده که بانک باید تعهدی از متقاضی اخذ کند که در آن متقاضی متعهد شود در صورت عدم ایفای تعهد، معادل ریالی درصدهای فوق‌الذکر را به‌عنوان وجه التزام پرداخت می‌کند و در غیراین صورت بانک عامل مجاز به تبدیل وثایق ماخوذه بابت وجه التزام خواهد بود. همچنین در این بند عنوان شده که در صورت عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت‌های مقرر، عدم ارائه گواهی گمرک، کسر تخلیه و بیش‌بود ارزش کالا، آن بانک باید وجه التزام مذکور را به میزان تعهد ارزی ایفا نشده به نرخ روز تسویه دریافت و به مدت یک سال نگهداری و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی ظرف مدت مزبور، مبلغ ماخوذه را پس از کسر هزینه‌های مرتبط با وصول وجه التزام به حساب تضمین پروانه سبز گمرکی نزد اداره معاملات ریالی این بانک واریز کند.
بند دوم: مسوولیت خرید ارز
در بند دوم اعلام شده که مسوولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به فروشنده را دارد، بر عهده واردکننده یا مشتری خواهد بود و واردکننده باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت، «راسا» اقدام به تامین ارز از سامانه نیما کند. این بند، مهمترین بند بخشنامه است که در آن مجوز بهره‌گیری از صرافی‌های غیربانکی نیز به فعالان اقتصادی داده شده است. مسوولان بانک مرکزی در این خصوص توضیح دادند که این بند از بخشنامه در جهت روان‌سازی گردش چرخ نیما بوده است و انتظار بر این است که آزادی عمل بازیگران پس از این بخشنامه افزایش یابد. پس از بخشنامه ۲۱ فروردین عملا خرید و فروش ارز در بازار آزاد ممنوع شد. در نتیجه صرافی‌ها از معاملات ارزی نیز منع شدند و پس از آن صادرکنندگان و واردکنندگان تنها در سامانه نیما می‌توانستند، معاملات ارزی انجام دهند. در این سامانه سه ضلع بانک، واردکننده و صادرکننده وجود داشت و بانک مرکزی به‌عنوان ضلع چهارم بر فعالیت‌ها نظارت می‌کرد. در این بین واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنین بانک‌ها و صرافی‌ها به‌عنوان واسطه‌گران یعنی کسانی که منابع را از عرضه‌کننده به متقاضی هدایت می‌کنند، قرار داشتند. صرافی‌ها در این مرحله می‌توانستند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله‌های ارزی آن را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانک‌ها بود. از سوی دیگر، برای تامین نیاز ارزی واردکنندگان، اولویت با بانک‌ها بود. در این شرایط متقاضی ارز نیز حق انتخاب برای تعیین صرافی نداشت و انتخاب بر عهده بانک بود. اما بر اساس این بند، امکان انتخاب برای صرافی آزاد است. بنابراین هنگامی که متقاضی قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد، انتخاب آزادانه‌ای دارد و می‌تواند ارز خود را از صرافی مورد نظر در صرافی‌های مجاز فعال در سامانه نیما تهیه کند. با این تفاوت که وقتی بانک صرافی خود را برای تامین ارز معرفی می‌کند با توجه به تعهداتی که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولی اگر از صرافی آزاد دریافت شود ممکن است تعهدی در این رابطه وجود نداشته باشد.در این خصوص سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان در گفت‌وگو با «ایرنا» توضیح داده است با تمهیدات جدید اکنون مشتریان صرافی‌ها می‌توانند تقاضای ارزی خود را در بستر نیما با صرافی‌های مورد نظرشان انجام دهند و دیگر مشکلات گذشته وجود ندارد.رئیس کانون صرافان در این خصوص توضیح داد که پیش از این، واردکنندگان کالا پس از ثبت سفارش، برای تهیه ارز به بانک‌ها ارجاع داده می‌شدند اما اکنون می‌توانند صرافی مورد نظر خود را برای عملیات ارزی انتخاب کنند.در مقابل صادرکنندگان نیز این امکان را یافته‌اند که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق صرافی منتخب خود به داخل کشور منتقل کنند.
بند سوم: تامین ارز بانک‌ها از نیما
در بند سوم به نحوه تامین ارز توسط بانک‌های عامل اشاره شده است. بر اساس این بند مقرر شده است بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذی‌نفع(فروشنده) را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کند. به گزارش «ایسنا» اصولا بانک‌ها سه راه تامین ارز دارند که بر این اساس، این راه‌ها شامل خرید از بانک مرکزی، حساب ارزی مشتری و سامانه تامین ارز است. براساس این بخشنامه این امکان فراهم شده که بانک‌ها بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را بر اساس قیمت‌های اعلام شده در بانک مرکزی تامین کنند.
بند چهارم: روش برات بدون تعهد
در بند چهارم بخشنامه نیز عنوان شده است: «در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می‌کند مبنای عمل بانک عامل (در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و هزینه‌های...) روش برات بدون تعهد خواهد بود» در این باره لازم به یادآوری است که اگر واردکننده راسا در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، خود به خود مبنای عمل بانک روش برات بدون تعهد است به این معنی که نمی‌تواند از بانک درخواست کند که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحویل متقاضی شود(روش برات با تعهد).
بند پنجم: اجرای مقررات تعهدات ارزی در نیما
در بند آخر این بخشنامه نیز به این موضوع اشاره شده که کلیه مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارائه پروانه گمرکی) درخصوص ثبت سفارش‌هایی که از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند نیز برقرار خواهد بود. پیش‌تر بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور، چارچوب نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا را تشریح کرده بود. در این بخشنامه نکات لازم برای بررسی نحوه تعهدات ارزی واردکنندگان که برای ورود کالای خود از ارزهای سیستم بانکی استفاده کرده‌اند، ارائه شده است.
ارسال نظر