بهمن عشقی در نامه خود به محمدحسن زدا، با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرم‌افزاری در واحدهای اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی نصب شده که دچار نقص و ایراد است، آورد: «عملکرد این نرم‌افزار به‌گونه‌ای است که در مکانیزم محاسبه لیست‌های ارسالی کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه، صرفا دستمزد حقوق مبنای بهمن ماه سال ۱۳۹۴ ملاک عمل قرار می‌گیرد.»

وی با بیان اینکه طی سال، ممکن است کارفرمایان تغییراتی در مشاغل و مسوولیت کارکنان خود اعمال کنند یا آنکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار پیاده‌سازی شود، تصریح کرده ‌است: «اشکال پیش آمده برای کارفرمایان در اجرای قوانین ‌طوری است که طی سال، بسیاری از مشاغل تغییر و در نتیجه موجب افزایش یا کاهش میزان دریافتی مزد می‌شود. این درحالی است که واحدهای اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی بدون توجه به این تغییرات و با ملاک قرار دادن لیست ارسالی کارفرما در بهمن ماه سال قبل، مابه‌التفاوت را محاسبه و بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی مندرج در ماده ۱۰۱ قانون تامین‌اجتماعی در مرحله ابتدایی ایجاد بدهی، آن را به‌صورت قطعی و غیرقابل اعتراض به کارفرما ابلاغ و مورد مطالبه قطعی قرار می‌دهند. این امر نه‌تنها مغایر با نص صریح مفاد ماده ۱۰۱ است، بلکه دخالت در تعیین دستمزد فی مابین کارفرما و بیمه‌شده، به‌رغم رعایت کامل قانون کار از سوی طرفین (بیمه‌شده و کارفرما) در قرارداد است.»

دبیرکل اتاق تهران در نامه خود به معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، خواستار آن شده است که نرم‌افزار مذکور به‌گونه‌ای تغییر یابد که با مفاد ماده ۱۰۱ قانون تامین‌اجتماعی سازگار و بدهی بدوا به‌صورت برآوردی به کارفرما اعلام، تا ضمن حفظ حقوق کارفرما در اعتراض به مبالغ اعلامی وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین‌اجتماعی، امکان بررسی اعتراض و اختلافات موجود در هیات‌های تشخیص مطالبات فراهم شود.