ارزیابی اتاق ایران از انتزاع سازمان ثبت
طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت طرفداران و مخالفانی دارد که هریک دلایل خاص خود را دارند. براساس گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، اولین استدلال موافقان طرح آن است که ماهیت اقدامات سازمان ثبت از جمله ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و... عمدتا رنگ‌و‌بوی اجرایی دارد تا قضایی. در حوزه اموال صنعتی مانند ثبت اختراعات و علائم تجارتی نیز ارزیابی جدید بودن اختراع یا علامت یک کار کارشناسی فنی است و بعد از ثبت اختراع و علامت نیز تجاری‌سازی آن و عرضه محصول به بازار اهمیت بیشتری دارد که این امر نیز می‌تواند تحت نظارت وزارتخانه‌ای مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد نه قوه قضائیه. اما عده دیگری دلایل ذکر شده را کافی ندانسته و بر ادامه وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه تاکید می‌کنند.
مطالعه تطبیقی در حقوق ثبت
کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در این خصوص نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت چند کشور داشته تا به انجام بهترین کار در زمینه موضوع مورد بحث کمک کند. براساس این گزارش در برخی از کشورها، نظام ثبت خصوصا در حوزه ثبت املاک رنگ و بوی سیاسی دارد و مالکیت بر املاک با بحث‌های حاکمیتی ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است، نظیر کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق که بعد از استقلال نیز هنوز شاهد تفوق فضای سیاسی بر ثبت املاک هستیم. در آلمان، جنبه قضایی ثبت بر جنبه مالی آن غالب است و برای ثبت از سوی ماموران ثبتی ارزش قضایی قائل هستند. هر چند ماموران ثبتی قاضی نیستند ولی نقش قضایی ایفا می‌کنند و موظف به اجرای امور قضایی هستند و ثبت‌های اوراق دفاتر املاک ارزش قضایی دارند. در اتریش نیز دفاتر ثبتی به‌وسیله محاکم قضایی نگهداری می‌شود و منطقه و ناحیه هر دادگاه قضایی به مناطق کاداستری تقسیم می‌شود که هریک دفاتر ثبتی خود را دارند و کارکنان آنها تابع سرویس قضایی هستند و تصمیمات ماموران ثبتی نزد قضات تا دادگاه عالی قابل اعتراض است.
در فرانسه از سال‌های قبل، شاهد اختلاف نظر میان وزارت دادگستری این کشور (معادل قوه قضائیه ایران نه وزارت دادگستری ایران) و وزارت دارایی فرانسه (معادل وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران) بوده‌ایم به‌طوری که وزارت دادگستری فرانسه می‌خواهد مطابق سنت قدیمی حاکم بر حقوق این کشور، همه اختلافات مربوط به مالکیت غیرمنقول را در صلاحیت قضایی قرار دهد و در مقابل، وزارت دارایی بر نقش مالیاتی که همیشه امور شکلی ثبتی در فرانسه داشته است، تاکید می‌کند. البته حل‌وفصل اخیر این اختلاف به نفع وزارت دارایی در فرانسه، نشان‌دهنده این امر است که ثبت املاک در این کشور بیشتر کارکرد مالیاتی دارد نه کارکرد حقوقی. همچنین در فرانسه، متولی ثبت مالکیت‌های صنعتی «موسسه ملی مالکیت صنعتی» است که یک موسسه عمومی با ویژگی اداری و وابسته به وزارت صنعت فرانسه است، زیرا در این کشور کارکرد اقتصادی ثبت مالکیت صنعتی و تجاری‌سازی مالکیت‌های صنعتی و اهمیت آنها در صنعت بیشتر از کارکرد حقوقی ثبت موردتوجه است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
گزارش کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در نهایت ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق به بدنه دولت از جمله وزارت کشور و با توجه به مطالعه تطبیقی انجام شده، چهار پیشنهاد مطرح کرده که این کار در شرایط فعلی انجام نشود. در پیشنهادهای اتاق ایران آمده؛ اجرای طرح مذکور چندان مناسب نیست. در توضیح نامناسب بودن اجرای این طرح نتایج آمده است: «ممکن است طرح مذکور اثر منفی بر گرایش به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند و همان‌گونه که در مطالعه تطبیقی نیز اشاره شد، داشتن این رویکرد سیاسی به ثبت املاک و اموال رویکرد غالب نیست و در معدود کشورهای باسابقه سیاسی مشخص مثل کشورهای جدا شده از شوروی سابق جاری است. بنابراین وابسته ماندن سازمان ثبت به قوه قضائیه دست‌کم دارای این اثر روانی است که این سازمان با حمایت از مالکیت سرمایه‌گذاران بر املاک و اموال و اسناد خود، ریسک اقتصادی را کاهش می‌دهد.»
کارکرد قضایی سازمان ثبت: در بخش دیگری از نتایج اشاره شده که « بررسی نقش‌هایی که سازمان ثبت در توسعه قضایی دارد نشان می‌دهد که این سازمان دارای نوعی کارکرد قضایی و مرتبط به بندهای مذکور در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. بروز اختلاف در بیشتر مواقع ناشی از ابهام‌هایی است که در روابط حقوقی اشخاص ایجاد می‌شود و زمانی که اسناد و اطلاعات به‌صورت رسمی نزد مقام ثبتی تثبیت شده باشد، طرفین قبل از معامله می‌توانند به اطلاعات صحیح درخصوص مورد معامله به‌طور قابل‌اعتمادی دست پیدا کنند و همین امر زمینه بسیاری از معاملات معارض را درخصوص دارایی‌ها و اموال ثبت شده از بین می‌برد.» عدم تصویب با ارائه یک طرح: این گزارش نتیجه گرفته است که «جداکردن سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق به بدنه دولت قطعا با تصویب یک طرح صورت نمی‌گیرد و باید هزینه‌های تغییر بسیاری از قوانین و بخشنامه‌های مرتبط را نیز تحمل کرد.»
احتمال عدم تایید طرح از سوی شورای نگهبان: در بخش پایانی نتیجه‌گیری آمده است که «حتی با فرض تصویب شدن این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی با عنایت به سابقه موجود، احتمال عدم تایید آن توسط شورای نگهبان وجود دارد. چرا که پیش از این حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری و مساله وابستگی اداره برخی از اداره و سازمان‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک توسط وزیر دادگستری یا قوه قضائیه از شورای نگهبان مورد استفسار قرار گرفت. بنابراین در صورت تصویب طرح نیز ممکن است شورای نگهبان وزارت کشور را فاقد اختیارات قانونی برای مدیریت سازمان ثبت با توجه به کارکردهای مختلف ادارای و اجرایی و قضایی آن بداند.»
ارسال نظر