در این راستا به حکم مستندات قانونی از جمله ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و احکام مندرج در قوانین دائمی کشور و نیز صراحت احکام قوانین برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، صادرات غیرنفتی از اخذ هرگونه مجوز به استثنای موارد مندرج در قانون که شامل اقلام ممنوعه خاص، ذخایر ژنتیکی و میراث‌فرهنگی کشور بوده، معاف است. با توجه به موارد اشاره شده فوق، باید دید چرا هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی و هم‌راستایی با اهداف کلان صادرات غیرنفتی کشور اصرار به اعمال ضوابط درجه دوم و سوم که مانع یا محدودکننده صادرات غیرنفتی است، دارند و اساسا با توجه به اهمیت و اولویت صادرات غیرنفتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست‌جمهوری و احکام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌صورت روشن ابلاغ شده است، چرا برخی دستگاه‎های اجرایی توجه لازم را به احکام ابلاغی بالادستی کمتر نشان می‌دهند. در تحلیل این موضوع چند مولفه حائز اهمیت است: اولا اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت‌های بعدی فعالیت‌های خود قرار داده‌اند؛ ثانیا درک کافی از تاثیرات مثبت و پایدار صادرات غیرنفتی بر فرآیندهای رونق تولید و اشتغال و رشد مولد اقتصادی در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد؛ ثالثا با ملاحظاتی که نیازمند نظارت دقیق مراجع ذی‌ربط است، در برخی دستگاه‌ها، احکام و تکالیف توسعه صادرات غیرنفتی و اهداف کلان قانون‌گذار و دولت مورد توجه نبوده و اساسا به بایگانی سپرده می‌شود. اینکه پس از اجرای پنج برنامه توسعه در کشور و صرف هزینه‌های گزاف و تلاش بی‌وقفه صادرکنندگان، هنوز فرآیند سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخشی دستگاه‌ها نتوانسته به توانمندسازی اقتصادی کشور ناشی از صادرات غیرنفتی منجر شود، یکی از چالش‌های اساسی مدیریت اقتصادی کشور است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.