حال اطلاعیه صادرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نیز در راستای همین بخشنامه است. به گزارش خبرگزاری فارس سازمان توسعه تجارت براساس این ابلاغیه، کلیه وارد‌کنندگان موظفند کالاهای وارداتی را از کشورهای مذکور صرفا‌ از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد کنند. بخشنامه فوق به این صورت از سوی سازمان توسعه تجارت بررسی می‌شود: «در صورتی که «کشور ذی‌نفع» و یا «کشور تولیدکننده» برابر با چین، هند، کره جنوبی یا ترکیه بوده و «نوع عملیات ارزی» برابر با غیربانکی باشد، پرونده در مرحله استعلام ضوابط از سوی سازمان توسعه تجارت مورد تایید قرار نمی‌گیرد و امکان ادامه فرآیند برای آن پرونده وجود نخواهد داشت.» منظور از عملیات ارزی غیربانکی در واقع انتقال ارز از طریق صرافی‌ها است که در شرایط تشدید محدودیت‌های بانکی پیشابرجام و پسابرجام مهم‌ترین محل انتقال ارز و رفع مشکلات ارزی کشور بوده‌اند. از بین بردن شبکه صرافی‌ها در شرایطی که آمریکا به برجام پایبندی نشان نمی‌دهد ریسک انتقال پول ایران را به شدت بالا برده و برای طرف مقابل فرصت فشار بیشتر را فراهم خواهد کرد. از سویی چهار کشور مورد اشاره در این ابلاغیه از جمله مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران و همچنین بزرگ‌ترین بازارهای نفت خام صادراتی ایران محسوب می‌شوند.

در عین حال، کارشناسان بر این باورند که اولین اثر این تغییر رویه را می‌توان در شفافیت و ردیابی منشا ارز دانست. از سوی دیگر، بخش اعظمی از فشار تقاضای ارزی برای واردات از این چهار کشور که سهم ارزشی بیش از ۴۳ درصدی از کل واردات را دارد، از بازار ارز خارج شده و از طریق سیستم بانکی مدیریت خواهد شد. فرصت سیاست‌گذار پولی برای تقسیط هدفمند منابع به تجارت به جای تلاش برای کنترل نوسانات بازار ارز ناشی از افزایش تقاضا، از دیگر آثار این بخشنامه است. تحلیلگران معتقدند بخشنامه دولت در تراز تجاری نیز موثر خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند تا بر اساس منابع موجود در این کشورها، برنامه‌ریزی برای واردات صورت گیرد. اما این نکته را باید مدنظر داشت که برای روان‌سازی تجارت، تخصیص ارز در زمان مناسب و تسهیل روابط کارگزاری باید مورد توجه سیاست‌گذاران باشد.

اخبار مرتبط