وی افزود: به‌عنوان تنها متولی این صنعت با وجود انواع و اقسام سختگیری‌ها و فشار بر فعالان این صنعت، سعی داشته‌ایم تا با راه‌اندازی کارخانه‌های متعدد تولیدی با هزاران میلیون تومان سرمایه‌گذاری، کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز کنیم، اما این تصمیم‌ها ضدتولیدند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: مگر می‌شود در موضوعی با این درجه از اهمیت، بدون کار کارشناسی، اطلاع و تایید مرکز حاکمیتی و وزارتخانه تخصصی نسبت به تصویب قانون اقدام کرد. وی افزود: چنین تصمیم‌هایی تنها قاچاق را تقویت می کند و در سال ۹۷ مشکلات جدیدی بر سر تولیدات داخلی بالاخص شرکت‌هایی مانند شرکت دخانیات ایران و شرکت دخانیات قشم ایجاد می‌کند. تاجدار هشدار داد: با این وجود با توجه به فرصت باقی مانده در صحن علنی برای اصلاح این تصمیم، به نمایندگان اعلام می‌کنم، در صورت تصویب این قانون ورشکستگی شرکت‌های دخانیات قطعی بوده و باید برای بحران بیکاری قریب به ۶هزار نفر در استان‌های تهران، اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، کردستان، هرمزگان، لرستان، البرز، زنجان و حدود ۹ هزار کشاورز فعال تدبیری اتخاذ کنند و البته پس از آن میلیاردها تومان و هزاران ساعت عملیات برای مقابله با قاچاق هزینه کرده و در نهایت پس از حذف تولیدکنندگان داخلی، بازار کشور را در اختیار شرکت‌های چندملیتی قرار دهند.

اخبار مرتبط