در این راستا جمع‌بندی پیشنهادهای کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و دبیرخانه کمیته درخصوص بندهایی از قانون و آیین‌نامه که نیاز به اصلاح داشت، بررسی شد. با توجه به اینکه بخشی از مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به قانون اساسی کشور برمی‌گردد و امکان تغییر در این قانون وجود ندارد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد که با گرایش تفسیری به حل آنها پرداخته شود.  در این نشست، حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ گفت: پس از گذشت نزدیک به ۴۸ سال از زمان تصویب اولین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. آیین‌نامه آن هم در همان سال تهیه و ابلاغ شد.

هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است. او ادامه داد: در سال‌های تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود آمد که مهم‌ترین آنها منوط به موانع حقوقی در قانونی اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و به‌طور اخص ابهامات قوانین ذی‌ربط سرمایه‌گذاری خارجی، می‌شود. نایب‌رئیس اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و در نهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام را از جمله مواردی دانست که براساس مطالعات یک سال اخیر در دبیرخانه و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، نیازمند تغییر و اصلاح است.

اخبار مرتبط