این در حالی است که در دستور کار اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بازنگری در این قانون نیز مورد توجه قرار گرفت و قرار شد موضوع «عدم پذیرش لیست‌های بیمه از سوی سازمان تامین‌اجتماعی» و «عدم اجرای بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی» توسط شعب سازمان تامین‌اجتماعی در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و رئیس سازمان تامین-اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به‌گزارش «اتاق تهران»، محمدرضا نجفی‌منش درمورد مشکلات ناشی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: یکی از دلایلی که باعث شده به‌حجم تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی افزوده شود، پرداخت‌هایی است که به مستمری‌بگیران صورت ‌می‌گیرد. به هر حال، زمانی که کشور با انبوه جمعیت جوان مواجه بود، قوانین نظیر بازنشستگی پیش از موعد وضع شد. در حالی که اکنون در اروپا، بحث بر سر این است که سن بازنشستگی ۶۵ سال باشد یا ۷۰ سال. نکته‌ دیگری که وجود دارد این است که اغلب کسانی که بازنشسته ‌می‌شوند، در جای دیگری مشغول به‌کار ‌می‌شوند؛ یعنی کسی که ۱۵ سال زودتر بازنشسته ‌می‌شود، نه‌تنها حق بیمه نمی‌پردازد که به او مستمری نیز پرداخت ‌می‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران سپس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را موضوع سخن خود قرار داد و گفت: مقوله‌ای به نام کار سخت و زیان‌آور در کشورهای پیشرفته وجود ندارد و اگر شرایط کار برای افراد سخت و زیان‌آور باشد، کارفرما موظف است، ظرف مدت کوتاهی آن را اصلاح کند. در ایران نیز شاید در مقطعی کارفرمایان از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استقبال کردند اما درحال حاضر فشار اجرای این قانون به سازمان تامین اجتماعی تحمیل ‌می‌شود. با تداوم این رویه، سازمان تامین اجتماعی به کِشتی به گل نشسته‌ای تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ‌کس از آن منتفع نخواهد بود.

در این نشست همچنین گرفتاری‌های وزارت بهداشت از ناحیه مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علیرضا صفاییان که به‌نمایندگی از وزارت بهداشت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به ‌اینکه، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، گرفتاری‌های بسیاری را برای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ایجاد کرده است، گفت: در قانون آمده است که وجود یک عامل زیان‌آوری که بالاتر از حد مجاز باشد،‌‌ آن شغل را سخت و زیان‌آور می‌کند. به‌نظر ‌می‌رسد این قانون به یک بازنگری جدی نیاز دارد. وی افزود: مشاغل سخت و زیان آور به دو گروه تقسیم شده است. گروه الف، مشاغلی است که میزان زیان‌آوری آنها طی دو سال قابل اصلاح است و گروه ب نیز مشاغلی را در بر‌می‌گیرد که ذاتا سخت ‌و ‌زیان‌آور هستند؛ مانند کار در معدن. اما تعریف همین مشاغل گروه ب نیز نیازمند بازنگری است.

چرا که برای مثال، کار پرستاری که در بخش آی‌سی‌یو، اورژانس فعالیت دارد باید با پرستاری که در بخش روانپزشکی مشغول به‌کار است، متفاوت باشد. صفائیان با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد کرده است، افزود: در ابتدا کارفرمایان احساس کردند که با استفاده از این قانون ‌می‌توانند افراد مسن را به این نحو از بنگاه خود اخراج کنند.کارفرمایان بعدها دریافتند که این قانون برایشان هزینه‌زاست. در حال حاضر، هر کارگری نامه‌ای به اداره کار تسلیم ‌می‌کند که کار من سخت و زیان‌آور است. پرونده‌ای تشکیل شده و به شبکه‌های بهداشت و سازمان‌‌های بهداشتی ارجاع می‌شود و چون پرونده تشکیل شده باید بازدید صورت گیرد که این بازدیدها وقت‌گیر است. حال اگر درخواست کارگر رد شود، درخواست تجدیدنظر ‌می‌دهد و اگر درخواست کارگر پذیرفته شود، کارفرما درخواست تجدیدنظر ارائه ‌می‌کند. عملا سیر باطلی ایجاد شده که بوروکراسی کار را طولانی ‌می‌کند.

در ادامه، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در هیچ جای دنیا مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد، افزود: در قانون به این نکته اشاره شده که چنانچه شغلی سخت و زیان‌آور است، باید به کارفرما ابلاغ شود که نسبت به اصلاح شرایط اقدام کند. اصلاح ساختار در اغلب صنایع تقریبا امکان‌پذیر است. متاسفانه آنچه در قانون مورد توجه قرار نگرفته این است که اگر کارفرما پس از دو سال شرایط را اصلاح نکرد، چه اتفاقی رخ ‌می‌دهد؟ برخی مواقع، ارتباط عاطفی بین کارگر و کارفرما سبب ‌می‌شود که اصلاحاتی صورت نگیرد تا کارگر با شرایط سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. مشیریان ادامه داد: مساله دیگری که وجود دارد این است که در شغلی که سخت‌ و زیان‌آور محسوب ‌می‌شود، به هیچ عنوان اضافه‌کاری امکان‌پذیر نیست. در برخی موارد، اگر کارگران بدانند اضافه کاری در چنین مشاغلی ممکن نیست، حاضر نمی‌شوند کارشان را سخت‌ و زیان‌آور اعلام کنند. اینجا این وظیفه‌ کارفرماست که دیگر اجازه اضافه‌کاری ندهد یا مثلا شرایطی را ایجاد کند که کارگر به دنبال سخت‌ و زیان‌آور اعلام کردن شغلش نرود.

پس از این سخنان محمدرضا نجفی‌منش نیز با تاکید بر لزوم بازنگری قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با بازنگری در این قانون می‌توان با یک تیر دو نشان زد به‌طوری که هم شرایط کار بهبود پیدا ‌کند و هم از بار سنگین تامین اجتماعی کاسته ‌شود. ضمن اینکه ضروری است در این مورد یک بازه زمانی برای اعلام شکایت کارگران تعیین شود. محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: نباید یادمان برود که شأن نزول این گرفتاری، کارفرماها در سنوات بعد از انقلاب بودند. به دلیل تراکم کارگری که در آن زمان به دلیل شرایط خاص به وجود آمد، کارفرمایان برای تعدیل نیرو از قانون مشاغل سخت‌ و زیان‌آور استقبال کردند. وی با اشاره به اصلاحاتی که بر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اعمال شده است، افزود: جالب است که این اصلاحات به تصویب رسید و از سوی وزارت کار ابلاغ نیز شده اما استان‌ها وقعی به این بخشنامه ننهادند و همچنان در کمیته‌های استانی، بده بستان وجود دارد. درخواست ما این است که سازمان‌ها از قانون تمکین کنند و دست کم بخشنامه‌های اصلاحی خود را به اجرا بگذارند.

علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار به کارهای سخت و زیان‌آور اشاره کرده نه مشاغل سخت و زیان‌آور. او گفت: شغل ممکن است در یک کارگاه سخت و زیان‌آور باشد و در یک کارگاه دیگر سخت و زیان‌آور نباشد. اما یکی از معضلاتی که ما در کارهای سخت و زیان‌آور با آن مواجه هستیم، پراکندگی قوانین و مقررات در شاخه‌های مختلف است؛ فارغ از این، هدف قانون‌گذار، کاهش مخاطرات شغلی افراد و حفظ سلامت و صیانت از نیروی انسانی است که البته این اهداف فراموش شده و صرفا رویکردهای بازنشستگی پیش از موعد مورد توجه قرار گرفته است. او ادامه داد: اساسا باید ضوابطی تدوین شود که چنانچه شغلی فاقد استانداردهای حداقلی بود، اجازه‌ فعالیت نیابد. چرا باید یک کار زیان‌آور ایجاد شود و بعد به دنبال حل پیامدهای آن در سطح جامعه و صندوق‌های تامین اجتماعی و صیانت از نیروی کار کشور باشیم.