به‌گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، دستورالعمل تشکیل و اداره دفاتر استانی مرکز داوری در اتاق‌های سراسر کشور با هدف سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات این مرکز، پس از تصویب هیات‌مدیره مرکز داوری، ابلاغ شد. دبیرکل مرکزی داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درمورد تشکیل دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های استانی گفت: این اقدام موجب سهولت دسترسی فعالان اقتصادی در سراسر کشور به خدمات داوری می‌شود. محسن محبی تصریح کرد: همواره یکی از دغدغه‌های بخش‌خصوصی، مطالبه حقوق تضییع شده خود در قراردادهای تجاری و بازرگانی به شکلی سریع، ارزان، تخصصی و البته محرمانه بوده که برای حل این مساله مرکز داوری اتاق ایران از سال ۱۳۸۰ تاکنون، مسوولیت ارائه خدمات حقوقی و داوری را به فعالان اقتصادی کشور برعهده گرفته و در طول این مدت بیش از ۱۰۰۰ پرونده در مورد اختلاف فعالان بخش‌خصوصی با یکدیگر یا بخش‌خصوصی با بخش دولتی ثبت و رسیدگی کرده است. قواعد میانجی‌گری مرکز داوری اتاق ایران نیز به‌منظور افزایش و تعدد خدمات ارائه شده ازسوی این مرکز تدوین و پس از تایید در هیات‌مدیره مرکز در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.