پیمان بخش خصوصی با تیم اقتصادی پیشنهادی عکس: امیر پورمند، دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: دومین دفاعیه وزرای پیشنهادی «اقتصاد» و «صنعت، معدن و تجارت» در پارلمان بخش‌خصوصی در حالی قرائت شد که این بار سه اقتصاددان نیز به نقد و بررسی برنامه‌های این وزرا پرداخته و ضرورت توجه ویژه به برخی موارد از جمله نرخ سود بانکی، پذیرفتن تامین مالی، به بازی گرفتن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، رونق تولید و اشتغال‌زایی را یادآور شدند.

نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری برگزار شد و این دو وزیر پیشنهادی دولت، بار دیگر پیش از قرار گرفتن پشت تریبون خانه ملت به منظور کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، در خانه فعالان اقتصادی حضور یافتند و ضمن دفاع از کارنامه خود، بر حرکت مشارکتی این دو وزارتخانه با فعالان بخش‌خصوصی در اصلاح ساختار اقتصادی تاکید کردند. آنها به بخش‌خصوصی قول دادند که در صورت جلب اعتماد بهارستانی‌ها، نقش بخش‌خصوصی را مهم شمرده و با آنها در موارد مهم مشورت کنند. البته این دو وزیر توانستند رای اعتماد را از هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بگیرند و بخش‌خصوصی نیز ضمن حمایت از وزرای پیشنهادی، بیانیه‌ای را در ۲۴ بند متشکل از خواسته‌های این بخش از وزرای مذکور منتشر کرد. رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: یکی از اتفاقات مهم یک ماه اخیر، معرفی کابینه به مجلس بود که نسبت به معرفی گزینه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی باید اظهار خشنودی کرد. مسعود خوانساری افزود: موضوع دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها بود که خوشبختانه با پیگیری‌های اتاق و بخش‌خصوصی این اتفاق نیفتاد و دولت از این کار منصرف شد. وی به قرارداد هفته گذشته میان شرکت داخلی با رنوی فرانسه اشاره کرد و آن را موفقیت دیگری در سرمایه‌گذاری خارجی دانست. وی با اشاره به سخنان رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز، ابراز امیدواری کرد این موضوع امسال حتما عملیاتی و اجرایی شود، چراکه بخش‌خصوصی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که دولت باید به نتیجه برساند.

ارزیابی اقتصاددانان از وزرای پیشنهادی

وزارت اقتصاد باید مسوولیت تامین مالی در اقتصاد را بپذیرد. این خواسته، مهم‌ترین مطالبه وزیر اسبق وزارت اقتصاد از وزیر پیشنهادی این وزارتخانه بود. داوود دانش‌جعفری، اقتصاددان و وزیر اسبق اقتصاد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نقد و بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: در برنامه وزیر اقتصاد به سه هدف کلی اشاره شده است: افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و افزایش اشتغال. این سه هدف مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است. وی عنوان کرد: به اعتقاد من مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد، تامین مالی است. باید یک نفر در دولت این ماموریت را تقبل کند. توسعه فعالیت‌های جاری در گرو تامین منابع مالی است و نیاز به تضمین دارد. در نتیجه تضمین‌کننده آن می‌تواند وزارت اقتصاد باشد. بانک مرکزی در شرایط فعلی نمی‌تواند به این حیطه وارد شود؛ چراکه در این صورت باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد. وی افزود: بسیاری از ورشکستگی‌ها در بحث تامین مالی خود را نشان می‌دهد. وی گفت: بعد دیگری که باید به آن پرداخته شود، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است. اما چگونگی برون‌رفت از اقتصاد نفتی با نقش دادن به بخش‌خصوصی و استفاده بیشتر از فرصت‌های بین‌المللی باید مورد توجه قرار بگیرد. در این صورت اقتصاد به آرزوی خود می‌رسد. دانش‌جعفری در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اقتصاددان نبودن کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد وزارت گسترده‌ای است. آنچه در ایران در قالب وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، معادل ۳ تا ۵ وزارتخانه در خارج از کشور است. اصولا در نظام اقتصادی کشور ما، کار وزارت اقتصاد، ارائه برنامه اقتصادی نیست. این برنامه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که به تایید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس رسیده، ارائه شده است. کار وزارت اقتصاد اجرای برنامه‌های مصوب است.

تله نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی هم مهم‌ترین محور صحبت‌های حسین عبده‌تبریزی، یکی از اقتصاددانان کشور بود. وی در ابتدا به مساله اشتغال در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم پرداخت و گفت: همه ما معتقدیم محور امروز نیاز کشور، تولید و اشتغال است. با نرخ جمعیتی که در آستانه ورود به بازار هستند، دولت قطعا با مشکل اشتغال مواجه خواهد شد. در دولت نهم و دهم آهنگ ورود افراد به بازار کار محدود شده بود. در دولت یازدهم یک‌باره بیش از یک میلیون نفر تقاضا برای کار وجود داشت و ایجاد اشتغال برای این جمعیت، کار بسیار دشواری بود.

وی با اشاره به بحث تامین مالی نیز گفت: در بحث تامین مالی همان‌طور که به آن اشاره شد، باید بدانیم از کجا می‌توانیم منابع لازم را ایجاد کنیم که تولید راه بیفتد. وی با تاکید بر ضرورت تامین مالی به منظور رونق اشتغال افزود: تامین مالی یا از نظام بانکی یا از بازار سرمایه صورت می‌گیرد، اشکالات اساسی بازار پول هم امروز گریبان بازار سرمایه را نیز گرفته است و این بازار عملکرد لازم را نمی‌تواند داشته باشد. وی تصریح کرد: متاسفانه نظام بانکی ایران، امروز گرفتار معضلات اساسی است و طبیعی به‌نظر می‌رسد که وزیر پیشنهادی اقتصاد، در کنار سایر نهادها از جمله بانک مرکزی باید تلاش کند این معضل را حل کند؛ نرخ سود بانکی مهم‌ترین مساله‌ای بود که عبده‌تبریزی به آن اشاره داشت. وی در این مورد گفت: مساله اساسی کشور نرخ سود بانکی بالا است. تاکنون چنین تجربه‌ای رایج نبوده که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد. مقامات ما با این مورد، تجربه عملیاتی و اجرایی نداشته‌اند؛ بنابراین نرخ سود بانکی تبدیل به سپر تورمی شده است.

به گفته عبده‌تبریزی، مردم اکنون به یک معجزه جدید معتقد شده‌اند که همه می‌توانند پول را در بانک بگذارند و بانک نیز سودی بدهد که خودش در تامین آن مشکل دارد؛ اما این معجزه یک جایی متوقف خواهد شد. بنابراین وقتی نرخ سود ۲۵ درصد است، کسب و کار هم با این نرخ بازدهی ندارد. وی افزود: بازار سرمایه نمی‌تواند با این نرخ سود مقابله کند. البته اصلاح این معضل نیز دشوار است. آقای کرباسیان به این موضوع نیز در برنامه‌های خود توجه کرده است. اما اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود و کاهش یابد، تورم را به‌دنبال خواهد داشت. اگر اصلاح نشود هم تولید و هم اشتغال تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به هر حال ما در تله افتاده‌ایم اما مطمئنا شرایط این‌طور نمی‌ماند و بالاخره کش تورم یک جایی رها می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود.

وی در مورد بدهی‌ها نیز گفت: اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد؛ چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل ساز شده است؛ بنابراین به دلیل اینکه بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است؛ چراکه قرار بود بازار بدهی، یاری رسان باشد تا تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، درحالی‌که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است. درخواست ما این بود که بازار بدهی کمک کند که دولت بدهی‌های خود را تاریخ‌دار کند، اما دولت به‌عنوان یک منبع درآمد به این بازار نگاه کرده و واردبازی شده است.

ضرورت پیگیری سه خط مشی

محور اظهارات علینقی مشایخی، اقتصاددانان حاضر در جلسه دیروز نیز به بررسی سه خط مشی کلی اختصاص یافت. ایجاد تحرک اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری و ایجاد پایه‌های رشد پایدار. مشایخی به‌عنوان پیش درآمد به مرور برخی از شاخص‌ها پرداخت. براساس گفته‌های وی، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. همچنین رشد سالانه سرمایه‌گذاری، منفی بوده است. ازسویی بدهی دولت و بخش‌خصوصی به بانک‌ها بیش از ۲ تا ۵/ ۲ برابر شده است. از سویی نرخ تورم کاهش یافته و نرخ سود بانکی که باید بعد از سال ۹۳ کاهش می‌یافت، مورد توجه بانک‌ها قرار نگرفته است.

وی افزود: اقتصادی که با زیر ظرفیت خود کار می‌کند و دچار رکود است، با توجه به نرخ سود، در یک جایی مشکل دارد و غرق شدن عده‌ای را تسریع می‌کند. وی به سه حرکت راهبردی که باید با توالی انجام شود، اشاره کرد و گفت: ایجاد تحرکات اقتصادی با ظرفیت‌های موجود اولین حرکت است و اگر این اقدام انجام نشود، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نخواهد گرفت. دومین حرکت توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری است و سومین حرکت هم ایجاد پایه‌های رشد پایدار است. در بحث ایجاد تحرک اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود باید اقدامات فوری و کوتاه مدت و اجرای طرح‌های گذشته در دستور کار قرار گیرد. این اهداف از راه کاهش سود سپرده بانکی و بهره تسهیلات، ایجاد یا تقویت تقاضا و بهبود رویکرد نظام مالیاتی با واحدهای کوچک و متوسط محقق می‌شود. وی راهکارهایی را نیز در مورد ایجاد یا تقویت تقاضا ارائه داد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت تغییر آن، اعطای وام خریدار، تسهیل و پشتیبانی دستیابی به بازارهای خارجی به‌خصوص منطقه، تسهیل تعامل بانکی با خارج و تسریع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منتج به تحریک تقاضا شود. مشایخی درباره توسعه سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی نیز عنوان کرد: توسعه استراتژی صنعتی با همکاری بخش‌خصوصی، خودداری دولت از دخالت در مکانیزم‌های بازار، جذب سرمایه خارجی و پشتیبانی دیپلماتیک از آن و بهبود نظام بانکی با ادغام و افزایش سرمایه بانک‌های ماندگار راهکارهایی است که می‌تواند این هدف را تحقق بخشد. وی برای ایجاد پایه‌های رشد پایدار نیز نسخه‌ای ارائه داد. براساس گفته‌های مشایخی، اصلاح ساختار صنعتی کشور، حذف مقررات زائد و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداره وزارتخانه‌های اقتصادی، ترویج فرهنگ صنعتی و ارزش حرفه‌ای، تسهیل و تشویق مشارکت با بنگاه‌های پیشرو خارجی و اصلاح و تقویت نظام نوآوری و تحقیق و توسعه می‌تواند به هدف نام برده منتهی شود.

ماموریت دولت به بخش‌خصوصی

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اعتقاد ما بر این است که مسوولیت‌های اجرایی را از درون به بیرون دولت واگذار کنیم. سبک‌سازی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد و واگذاری‌ها به‌صورت واقعی انجام شود. وی تاکید کرد: واگذاری‌ها باید به بخش‌خصوصی واقعی صورت گیرد. شریعتمداری همچنین بر نقش اصناف در رونق تولید و اشتغال نیز تاکید و اظهار کرد: چنانچه ۵/ ۲ میلیون واحد صنفی اراده کنند و حمایت از تولید ملی را در پیش بگیرند، هم تولید راه می‌افتد و هم اشتغال. وی بر ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای خارجی نیز تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی در این مورد دستشان بازتر است. می‌توانند این تجربیات را جمع‌آوری کنند. مسلما استفاده از آنها می‌تواند در اصلاح ساختار اقتصادی در ایران موثر باشد. دولت این ماموریت را به اتاق‌های بازرگانی واگذار می‌کند. وی همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد که نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم.

به هتل 5 ستاره دعوت نشده‌ایم

در ادامه این جلسه، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای استفاده از توان فکری بخش‌خصوصی خبر داد. مسعود کرباسیان گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور این است که تصمیمات بر مبنای اثر آن بر بنگاه‌های کشور اتخاذ نمی‌شود. برای پذیرش کرسی وزارت اقتصاد، اصل را بر هماهنگی با سایر وزرا قرار داده‌ام و بنا نداریم که در تیم اقتصاد دولت ناهماهنگی‌ ایجاد شود. وی درباره نرخ ارز، این توضیح را داد که اصل اولیه برای کنترل این نرخ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز امری پذیرفته شده است، ولی تبعاتی هم دارد و باید آن را پیش‌بینی کرد. وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: این مقوله فقط برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این زمینه مسوول هستند. کرباسیان با بیان اینکه اقتصاد امری پیش‌بینی‌پذیر نیست، گفت: این در حالی است که در کشور ما، اقتصاد به عوامل متعددی همچون نفت وابسته است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: وقتی ما از میانگین رشد ۸ درصدی در برنامه ششم صحبت می‌کنیم، برای این کار باید اقتصاد تکان بخورد و باید برای آن به سمت رشد بهره‌وری رفت. ذی‌نفعان اصلی اقتصاد ایران را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند، بنابراین بار مهمی از تامین رشد اقتصادی را هم به دوش می‌کشند. از این رو باید به سمتی حرکت کرد که بهره‌وری را افزایش داد و زمینه را به نحوی فراهم کرد که تولید بیش از هر زمان دیگری افزایش یابد و البته، تولید بهره‌ور باشد. گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد سپس خاطرنشان کرد که اسناد بالادستی در اقتصاد کشور، تکلیف را به‌طور مشخص برای وزارت اقتصاد روشن کرده است و تنها باید آن را اجرایی کرد. وی سپس تاکید کرد که به هنگام تصدی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، شورای مشورتی با بخش‌خصوصی را ایجاد خواهد کرد؛ چراکه دولت در استفاده از برخی نظرات، محدودیت دارد؛ پس باید دانش فکری را در حل مسائل به کار بست. به گفته کرباسیان، در سند برنامه ششم توسعه به‌طور روشن به موضوع تامین مالی اشاره و راهکارهای عملیاتی آن نیز مشخص شده است. از این رو باید تلاش کرد تا این راهکارها محقق شود. وی افزود: بار عمده تامین مالی برای اقتصاد کشور، باید بر دوش بازار سرمایه باشد و این بازار فعال‌تر شود. کرباسیان در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم برای حل مشکلات نظام بانکی کشور در کنار بانک مرکزی خواهد بود، افزود: در صورت راهیابی به وزارت اقتصاد، لایحه اصلاح نظام بانکی کشور را به‌طور جدی پیگیری خواهم کرد؛ ضمن آنکه از نظرات بخش‌خصوصی نیز استفاده می‌کنم. وی افزود: ما کنار دست سیف هستیم؛ چراکه سازمان ناظر بر سیستم بانکی، بانک‌مرکزی است و باید به آن کمک کرد. وی با اشاره به نقل قولی از بیژن نامدار زنگنه گفت: ما به هتل پنج ستاره دعوت نشده‌ایم. بخش‌خصوصی نیز سعی کند گوشه‌ای از کار را در دست بگیرد. وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه، صادرات و تولید از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد، گفت: در توسعه صادرات، ظرفیت ۱۵ همسایه ایران باید مورد توجه قرار گیرد. البته این انتقاد را نیز باید مطرح کرد که به‌رغم ایجاد کانال سبز گمرکی و انعقاد چند تفاهم‌نامه با روسیه، صادرات نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم داشت.

کرباسیان با اشاره به الحاق‌ شورای‌عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: مطالبه جدی من از بخش‌خصوصی این است که پیشنهادهای خود را در مورد افزایش کارآیی مناطق آزاد و نیز لایحه مالیات ارزش افزوده ارائه کند. وی همچنین گفت: چنانچه مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد به من اعتماد کند، حضور در شورای گفت‌وگو و تشکیل شورای مشورتی از اقتصاددانان را با جدیت پیگیری خواهم کرد.

برنامه وزرا زیر ذره بین

در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان تهران، نظرات خود را نسبت به آینده این وزارتخانه‌ها اعلام کردند. علی سنگینیان گفت: توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی باید مدنظر قرار گیرد. هرچه بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تر باشد، تامین مالی با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به مشکلات بازار پول اشاره و تصریح کرد: روش درمان این درد در دنیا مشترک است. ما باید از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه بهره ببریم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز پایین بودن نرخ ارز، نرخ بالای تسهیلات، حمل‌ونقل گران و مشکلات بانکی (عدم استفاده از ال‌سی و یوزانس) را از مهم‌ترین موانع صادرات عنوان کرد و گفت: تاکنون مشوق‌های نقدی و بسته‌های حمایتی از صادرات به هنگام و هدفمند نبوده‌ و نتوانسته منجر به افزایش صادرات شود. وی به تعدیل تعرفه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: اگر این تعدیل‌ها با شیب مناسبی به سمت کاهش پیش رود، می‌تواند منجر به حمایت از تولید و کاهش قاچاق شود. فرهاد فزونی، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز در این نشست برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در بخشی از این برنامه، موضوع دریافت مالیات از اشخاص حقیقی به میان آمده و این نگرانی را ایجاد کرده است که سپرده‌های مردم مشمول مالیات قرار گیرد. همچنین در بخش دیگر از این برنامه به هدفمندی معافیت‌های مالیاتی اشاره شده است. بخش‌خصوصی استدعا دارد که معافیت تمام شرکت‌ها و نهادهای عمومی را حذف کنید. وی همچنین خواستار حذف رد دیون در دولت دوازدهم شد. پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی از دولت و نیز پایبندی وزرا به تعهداتشان از دیگر خواسته‌های فزونی بود. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور را یکی از چالش‌های دولت‌ دانست و گفت: در کنار فقدان استراتژی، همدلی در میان تیم اقتصادی دولت‌ها نیز وجود نداشته است. از این رو باید این رویه در دولت دوازدهم اصلاح شود.

انتظارات بخش‌خصوصی از وزرای اقتصاد و صنعت

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، انتظارات بخش‌خصوصی از این وزرا را در ۲۴ بند اعلام کردند. در این بیانیه ابراز امیدواری شده تا با رای مثبت نمایندگان مردم در مجلس، همکاری بخش‌خصوصی با وزرا امکان‌پذیر و اقدامات لازم برای توسعه اقتصاد ملی انجام شود. در ادامه، اهم انتظارات بخش‌خصوصی می‌آید: ۱- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش‌خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها؛ ۲- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در راستای نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش‌خصوصی؛ ۳- برنامه‌ریزی برای خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش‌خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛ ۴- تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش‌خصوصی موثر؛ ۵- برنامه‌ریزی وزرای اقتصادی برای شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛ ۶- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور؛ ۷- تدوین برنامه‌ای با اولویت آنی برای مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر به‌کارگیری روش‌های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کارآتر در مواجهه با بحران؛ ۸- ارتباط نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛ ۹- برنامه‌ریزی برای عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی برای کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و....؛ ۱۰- ارائه برنامه مشخص حاوی زمانبندی اجرایی برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به‌صورت FTA؛ ۱۱- لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حدف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری؛ ۱۲- تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛ ۱۳- هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛ ۱۴-مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای؛ ۱۵- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛ ۱۶- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به‌مدت یک‌سال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛ ۱۷- واگذاری موضوع تصدی‌گرایانه مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به بخش‌خصوصی کشور؛ ۱۸- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۹- تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ۲۰-برنامه‌‌‌‌‌ریزی هدفمند برای تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره‌وری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛ ۲۱-برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های تولید مشترک با اولویت بهره‌گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح‌های توسعه‌ای و مناقصه‌های دولتی؛ ۲۲-ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور؛ ۲۳-جوان‌گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه‌نفس و صاحب ایده؛ ۲۴- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت‌های استارت‌آپی و اس‌ام‌ای‌ها به‌خصوص در حوزه مالیاتی. در خاتمه اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرده با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران برای حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال‌زدنی از تعامل بخش‌خصوصی و دولتمردان بدل شود.

پیمان بخش خصوصی با تیم اقتصادی پیشنهادی