سه مقصر وضعیت نامناسب اشتغال

دنیای اقتصاد: با توجه به اینکه سال پیش‌روبه نام «اقتصاد مقامتی؛ تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده است، بنابراین در اقدام اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، تمرکز ویژه بر مساله اشتغال مولد و پایدار نیاز است. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در این گزارش، به معرفی سه مقصر وضعیت نامناسب اشتغال در ایران پرداخته است. براساس آنچه در این گزارش آمده، اقتصاد تک‌محصولی، ناپایداری تولید و کیفیت پایین تولیدات موجب‌شده فضای اشتغال و محیط‌کار در کشور نامناسب باشد.

آمارها و شاخص‌ها گویای این حقیقت است که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب شده بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. نگاهی به ترکیب جمعیت بیکاران کشور نشان می‌دهد که جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قسمت اعظمی از بیکاران را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه معضل بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب، سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین ضروری است که موضوع ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی کارآمد و مناسب از نیروی انسانی، به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور درنظر گرفته شود و اقداماتی در راستای ساماندهی اشتغال با اولویت جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی انجام شود.

تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه، بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های مادی و انسانی ضروری است. این در حالی است که با وجود اینکه در برنامه‌های توسعه کشور و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به مساله استفاده بهینه از نیروی کار توجه ویژه‌ای شده است، اما نگاهی به وضعیت کشور گویای این است که مساله اشتغال‌زایی و ایجاد اشتغال پایدار مغفول مانده است. به‌رغم اینکه در چند دهه اخیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در همه اقتصادهای پویا و رقابتی مبتنی بر تولیدات صنعتی و خدمات پشتیبان آن بوده، اما همواره رشد اقتصادی در کشور متکی بر فروش منابع طبیعی و تولیدات با ارزش‌افزوده پایین بوده است.

نکته قابل‌توجه این است که افزایش یا کاهش نرخ اشتغال به‌شدت متاثر از سایر عوامل اقتصادی به‌ویژه تولید است؛ بنابراین گام نخست برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال، اتخاذ رویکرد تولید محور در کشور بوده و لازمه تولیدمحور بودن یک اقتصاد، وجود چارچوب نهادی کارآمد و پشتیبان تولید است؛ چراکه چارچوب نهادی ناکارآ، سبب افزایش سهم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد و کاهش انگیزه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی اشتغال‌زا می‌شود. زمانی که چارچوب نهادی ضدتولید است، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها در راستای حداکثرسازی سود خود، به‌دنبال کسب رانت و درآمدهای بادآورده خواهند بود و تولید و اشتغال که باید مساله اصلی کشور باشند به مسائلی حاشیه‌ای بدل می‌شوند، از این‌رو تا زمانی که بنیه تولیدی کشور تقویت نشود و قاعده‌گذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغالی پایدار و مولد را در کشور داشت.

وابستگی اقتصاد به نفت و فرآورده‌های نفتی

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال ۱۳۹۵، سهم صادرات نفتی از کل صادرات تقریبا ۶۵ درصد بوده و در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵ نیز سهم میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی از کل صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ درصد بوده است که آمارهای مذکور تاییدی بر وابستگی بالای اقتصاد به نفت و فرآورده‌های نفتی است. در واقع تک‌محصولی بودن اقتصاد کشور و اتکای آن بر تولیدات مواد خام و با ارزش افزوده پایین، نابسامانی و ناپایداری وضعیت تولیدی کشور را به‌دنبال داشته که نتیجه این امر، به‌صورت کاهش مشارکت نیروی کار در پروسه تولید نمود یافته است. این یک مساله بدیهی است که در صورت فراهم نبودن فضا برای عرض‌اندام بخش‌های تولیدی، فرصت‌های شغلی مولد و پایدار نیز به‌وجود نمی‌آیند. آمارها نیز تاکیدی بر تحلیل ارائه شده است. براساس نتایج «طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز ۱۳۹۵»، نرخ مشارکت اقتصادی در فصل پاییز ۱۳۹۵ برای کل کشور تنها حدود ۹/ ۳۸ درصد بوده و نسبت به فصل قبل حدود ۴/ ۱ درصد کاهش یافته است. در واقع آمار مذکور گویای این است که میزان توانمندی در کشور برای مدیریت و بهره‌مندی از دارایی‌های انسانی موجود پایین است که این مساله به‌دنبال خود تبعاتی از قبیل تولید کمتر، سطح برخورداری، رفاه و خرسندی پایین‌تری را برای جامعه به ارمغان آورده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

در بررسی نرخ مشارکت اقتصادی براساس جنسیت شاهد این مساله هستیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان نیروی کاری که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بسیار کم است؛ به‌طوری که این نرخ برای زنان معادل ۳/ ۱۴ درصد و برای مردان معادل ۸/ ۶۳ درصد است. در واقع این آمار نشان می‌دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشور در مقایسه با جمعیت آنها در جامعه در حد پایینی قرار دارد و این مساله یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف بازار کار کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین برای بهبود وضعیت کنونی کشور لازم است که مساله مشارکت بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی، در زمره اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور قرار گیرد.

معضل بزرگ اقتصاد ایران

شاخص دیگری که برای بررسی وضعیت بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بیکاری است. بر این اساس، نرخ بیکاری در فصل پاییز ۱۳۹۵ معادل ۳/ ۱۲ درصد بوده و نسبت به پاییز ۱۳۹۴، به میزان ۵/ ۱ درصد افزایش یافته است. در واقع آمار مذکور گویای این حقیقت است که بالا بودن نرخ بیکاری، یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی اقتصاد ایران است. برای بررسی بهتر وضعیت فعلی بیکاری در کشور، می‌توان نرخ بیکاری را براساس سه مقوله جنسیت، سن و سطح تحصیلات مورد سنجش قرار داد. ارزیابی وضعیت بیکاری در کشور براساس جنسیت گویای این است که به‌رغم اینکه زنان همواره حدود نیمی از جمعیت کشور و همچنین نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنها از بازار کار تفاوت معناداری با سهم مردان از این بازار دارد؛ به نحوی که در فصل پاییز ۱۳۹۵ نرخ بیکاری زنان حدود ۴/ ۲۰ درصد و نرخ بیکاری مردان معادل ۴/ ۱۰ درصد بوده است.

بررسی ترکیب سنی جمعیت بیکار کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه‌های سنی است؛ به‌طوری‌که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۴-۲۰ سال و معادل ۸/ ۳۱ درصد است. بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان باعث می‌شود که آنها قادر به مشارکت موثر در توسعه ملی نباشند و فرصت‌های کمتری برای احقاق حقوق شهروندی خود یابند. از دیگر اثرات منفی بیکاری گسترده جوانان این است که این قشر از جامعه کمتر مصرف می‌کنند، کمتر سرمایه‌گذاری و کمتر پس‌انداز می‌کنند و اغلب هیچ قدرتی درخصوص ایجاد تغییر در زندگی و اجتماع خود ندارند. تردیدی وجود ندارد که بیکاری جوانان علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، به‌طور قطع پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی را نیز به‌دنبال خواهد داشت و عدم توجه به اشتغال این قشر از جامعه می‌تواند منجر به ایجاد و گسترش روزافزون بحران‌های دیگری از جمله سرخوردگی، اعتیاد، مهاجرت، خودکشی و مواردی از این دست شود.

با توجه به اینکه جمعیت جوان با سهمی حدود ۳۰ درصد، قسمت قابل‌توجهی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین ضروری است که اشتغال‌زایی به‌ویژه برای جوانان در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. بررسی وضعیت جمعیت بیکار کشور براساس سطح تحصیلات، حاکی از نابسامانی اوضاع کشور است. طی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد از نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور، نتوانسته‌اند شغل مناسب خود را پیدا کنند و بیکار مانده‌اند. در واقع این آمار نشان می‌دهد نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار کار ایران محسوب می‌شود. در توضیح این مساله می‌توان به چارچوب نهادی غیرمولد که تناسبی با بهره‌گیری از علم و دانش ندارد، اشاره کرد. در چنین چارچوب نهادی، بنگاه‌ها تقاضایی برای دانایی ندارند و برخورداری‌ها با مکانیزم‌های دیگری حاصل می‌شود. زمانی که نظام پاداش‌دهی، فعالیت‌های سوداگری و دلالی را تشویق کنند، تقاضایی برای دانش و علم هم وجود نخواهد داشت. بنابراین عجیب نخواهد بود که تمایلی به جذب تحصیلکردگان دانشگاهی وجود نداشته باشد. در کنار چارچوب نهادی ناکارآمدی و غیرمولد، کیفیت دانشگاه‌ها و آموزش عالی نیز چندان مبتنی بر نیاز بازار نیست که این مساله هم مشکلات فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دوچندان می‌کند.

سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی

شاخص دیگری که به خوبی وضعیت بازار کار را نشان می‌دهد، شاخص سهم اشتغال بر حسب بخش‌های اقتصادی است. نگاهی به وضعیت اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات و کمترین سهم در بخش کشاورزی بوده و سهم اشتغال در بخش صنعت تغییرات چندانی نکرده است. همچنین نتایج «طرح آمارگیری نیروی کار فصل پاییز ۱۳۹۵» نشان می‌دهد که سهم اشتغال در بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب معادل ۶/ ۵۰، ۳/ ۱۷ و ۱/ ۳۲ درصد بوده است. گاه در دفاع از این نسبت‌ها این‌گونه استدلال می‌شود که در کشورهای توسعه یافته غربی نیز سهم بخش خدمات در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال، بیش از سایر بخش‌ها است. اما باید اذعان کرد که این طرز نگاه، دقت کافی و لازم را ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که بخش خدمات در کشورهای صنعتی پشتوانه بخش صنعت است و به رشد و توسعه اقتصادی این کشورها کمک شایانی می‌کند. این در حالی است که با وجود بالا بودن سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران (در تولید ناخالص داخلی و اشتغال)، این بخش نه تنها پشتیبان بخش صنعت نیست، بلکه بخش اعظم آن معرف فعالیت‌های سوداگری، دلالی و واسطه‌گری است که قادر به ایجاد شغل پایدار و مولد نیستند و کارکرد توسعه‌ای برای کشور ندارند. بنابراین اگر کشور به‌دنبال حل معضل بیکاری و اشتغال‌زایی است، الزامی است توجه ویژه‌ای به بخش‌های تولیدی به‌ویژه بخش صنعت به‌عنوان محرک توسعه داشته باشد.