فرهاد احتشام‌زاد

رئیس فدراسیون واردات

در شرایطی طی سال‌های گذشته به واسطه اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بنگاه‌های اقتصادی ارتباط کمی با جامعه بین‌المللی داشتند و مدیریت بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور با چالش‌ها و مشکلات بسیاری مواجه شد که برنامه‌ریزی‌های کلانی در دوره پساتحریم برمبنای حضور جدی‌تر بخش‌خصوصی به منظور رشد اقتصاد کشور پایه‌گذاری شد.

برآوردهای اولیه نیز حکایت از آن داشت که بخش‌خصوصی، به‌دنبال توانایی‌ها و انعطاف‌پذیری‌های چشمگیری که از خود در دوره تحریم به نمایش گذاشت، می‌‌تواند در دوره پساتحریم، سهم بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند و با تغییر گفتمان حاکم بر اقتصاد کشور، مسیر تحقق یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای دیرینه صاحب‌نظران اقتصادی یعنی رهایی از اقتصاد دولتی و تحقق اقتصاد مردمی را هموار سازد. خصوصا اینکه این موضوع مبتنی بر پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهره‌برداری از ظرفیت اقتصاد غیردولتی است. اما روند طی شده در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد این دیدگاه نه تنها هنوز در بدنه دولت به درستی شکل نگرفته، بلکه دولت‌ خود را رقیب بخش‌خصوصی دانسته و از هرگونه اقدامی برای تضعیف بخش‌خصوصی کوتاهی نمی‌کند.

در این بین هر چند امید آن بود که حضور هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی موجب شود بخش‌خصوصی فعال‌تر شده و‌ گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی سرعت بیشتری به خود بگیرد، اما متاسفانه در حال حاضر نه تنها شاهد حرکت‌های جدی از سوی دولتمردان در جهت رفع موانع برای فعالیت بخش‌خصوصی نیستیم، بلکه برخی از نهادها و بخش‌ها در حال نسل‌کشی بخش‌خصوصی هستند. این در حالی است که تجربیات جهانی دلالت بر این واقعیت دارد که بخش دولتی، واکنش کندتری نسبت به جبران اشتباهات، تطبیق با تغییرات و استفاده از نوآوری‌ها دارد که این امر به کاهش رشد اقتصادی کشورها می‌انجامد.

یکی از عمده‌ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی که منجر به حذف آنها از اقتصاد کشور می‌شود، عدم بهبود فضای کسب‌وکار است که اصلی‌ترین عامل آن انباشت قوانین و مقررات زائدی است که دولت نیز با علم به آن هنوز در جهت حذف آنها گام موثری برنداشته است. موضوعی که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در «اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی» در اردیبهشت‌ سال جاری به آن اشاره کرد و گفت «تعداد ۱۸۲ هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که شرایط سختی را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کرده است، بنابراین دولت نه تنها به دنبال تصویب قوانین جدید نیست، بلکه به دنبال حذف قوانین زائد و مخل نیز هست.»

تاکید وزیر اقتصاد در حالی است که با گذشت نزدیک به ۹ماه، نه تنها از حجم قوانین زائد کم نشده بلکه به دلیل رویکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌های مختلف، شاهد تدوین قوانین یک شبه و ناکارآمدی هستیم که فضای اقتصاد کشور را برای فعالان بخش‌خصوصی تنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر تجربیات همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مبین آن است که اقتصاد این کشورها در نیمه اول قرن بیستم، به‌صورتی شکل گرفته بود که دولت، پیشگام و بخش‌خصوصی، دنباله‌رو بوده است. اما به مرور، گذار اقتصاد از بخش دولتی به بخش‌خصوصی شکل گرفته و پررنگ شده است. اما آیا واقعا در شرایطی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه با فعالان اقتصادی در اواخر دی‌ماه سال جاری، سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌های اصل ۴۴ را کمتر از ۱۳ درصد است، می‌توان چنین افقی را در اقتصاد کشور مشاهده کرد؟

آنچه در این میان قابل توجه بوده آن است که براساس مطالعات پژوهشی، از جمله الزامات اولیه برای کارآمدی دولت، بدنه کوچک دولتی است. حجیم شدن دولت، باعث استقراض بیشتر برای تامین هزینه‌ها، کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری می‌شود. در ایران نیز افزایش چشمگیر مخارج دولت، باعث تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد کشور شده است. ضمن اینکه دولت بزرگ و حجم زیاد تصدی‌گری‌های آن باعث ایجاد کسری بودجه‌های زیاد و بدهی‌های بسیار به ویژه در سال‌های اخیر شده است. به‌طوری که بنابر آخرین آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی‌های دولت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که دولت هیچ‌گونه منابعی برای پرداخت آنها ندارد.

بنابر پژوهش «تاثیر اندازه دولت بر رشد بخش‌های اقتصادی» بخش اعظم بودجه کشور، به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. به خوبی نمایان است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر با نرخ فزاینده‌ای معادل ۳۳ درصد متوسط سالانه روبه‌رو بوده است. حال آنکه ملاحظات نظری و تجارب تاریخی حاکی از آن است که ترکیب بهینه بخش دولتی و خصوصی با توجه به ویژ‌گی‌های ساختاری هر کشور مهم‌ترین عامل رشد مستمر اقتصادی است. براساس پژوهش مذکور، سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور در چند سال اخیر از ۶۳ تا ۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر وقتی بیش از ۹۰ درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی در اختیار دولت قرار داشته باشد مسلم است که بخش‌خصوصی توان شکوفایی نخواهد داشت و امکان بهبود کارآیی و بهره‌وری به وجود نمی‌آید.

از سوی دیگر به گواه پژوهش «بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و رشد اقتصادی در ایران» تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی از سایر متغیرها به مراتب بیشتر است. بر این ‌اساس هرگاه این نسبت افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی کشور می‌تواند آهنگ سریع‌تری به خود بگیرد. در نهایت باید تاکید کرد برای آنکه بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد، به معنای واقعی کلمه جان گرفته و اقتصاد کشور از مزیت و مواهب فعالیت بخش‌خصوصی بهره‌مند شود، نیاز به همکاری و همگامی‌ دولت در مسیر حذف موانع پیش روی بخش‌خصوصی هستیم.