دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی ودارایی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با انتقاد از حجم بالای بدهی دولت گفت: متاسفانه رقم بدهی دولت بیش از آن رقمی است که تصور می‌کردیم. رقمی که در گذشته عنوان شد، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که نگرانی ما از این بود که بزرگنمایی کرده باشیم. علی طیب‌نیا در عین حال تصریح کرد: با احتساب بدهی شرکت نفت به شرکت‌های داخلی، این رقم چند برابر است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اظهار کرد: اگرچه بدهی دولت رقم بسیار بزرگی است، اما هنوز نسبت به عمده کشورهای دنیا پایین‌تر است. به گفته وی، مشکل این است که میزان بدهی دولت سامان یافته نیست. طیب‌نیا در عین حال ابراز امیدواری کرد مانند برخی کشورها که سایت خزانه‌داری آنها به‌صورت لحظه‌ای حجم بدهی دولت را اعلام می‌کند، سامانه‌ای به این منظور طراحی و راه‌اندازی شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست شورای اسلامی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق ایران برگزار شد، مراتب اعتراض نسبت به «بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره یک ماده دو آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۵»، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

«اسناد خزانه»، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی هستند که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران در اختیار آنها قرار می‌دهد. در تبصره یک ماده دو آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۵ آمده است: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورت‌حساب‌های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی برعهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی است. این درحالی‌ است که فعالان بخش‌خصوصی زمان تاریخ سررسید را به‌عنوان جایگزین تا زمان انتشار پیشنهاد کردند. از این رو فعالان اقتصادی، به چند دلیل خواستار تغییر زمان تاریخ سررسید به زمان تاریخ انتشار بودند. یکی از مواردی که از سوی فعالان بخش‌خصوصی در این رابطه مطرح شد این بود که در سال جاری، بیشتر بودجه به‌جای وجه نقد به اسناد خزانه اختصاص‌یافته است. دوم اینکه بازه زمانی حفظ قدرت خرید از زمان مسجل شدن مطالبات تا تاریخ انتشار اسناد است؛ در صورتی‌که سررسید آن اسناد، به مدت یک‌سال تا سه سال در نظر گرفته‌شده که این امر مغایر با روح و منطق قانون است. زیرا برای این مدت جبران تورم و کاهش قدرت خرید در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان سررسید با اشکال شرعی ربوی بودن مواجه است این مشکل باید با یک‌راه حل فقهی توسط دولت حل شود. در این رابطه فعالان اقتصادی پیشنهاد کردند این موضوع در کمیته فقهی دولت بررسی‌شده و راه‌حل مناسبی برای آن اتخاذ شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور داشت، در ارتباط با این موضوع گفت: از زمانی که موضوع اسناد خزانه و انتشار آنها مطرح شد با این بحث مواجه بودیم که آیا می‌شود روی اسناد خزانه سودی را به پرداخت‌کننده آن اسناد پرداخت کنیم یا خیر، اما پاسخی که به ما داده می‌شد این بود که این مورد به لحاظ شرعی امکان‌پذیر نیست.

طیب‌نیا تصریح کرد: در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی رسیدیم که می‌توانیم رقمی را به‌عنوان تعدیل بابت گذشته بدهیم، اما بابت آینده نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم. رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار کرد: به دلیل همین مسوولیت شرعی می‌گوییم که اسناد خزانه باید کاربرد کوتاه درون سالی داشته باشد، یا اینکه سراغ اسناد دیگری برویم که بتوان روی آنها سود بلندمدت پرداخت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد پرداخت اسناد خزانه گفت: برای پرداخت اسناد خزانه موضوع محدودیت مالی مطرح نیست و ترجیح ما بر دادن پول است. حتی اگر اوراق هم منتشر می‌کنیم، آنچه مطلوب ما این است که اوراق را به بازار سرمایه ببریم و آن را بفروشیم و پول آن را به پیمانکاران پرداخت کنیم. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: دو بخش در اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند؛ یکی مالیات است که اخذ مالیات عادلانه و اصولی براساس اطلاعات واقعی، وابستگی بودجه به نفت را کاهش می‌دهد و دیگری افزایش سهم درآمدهای ارزی از صادرت غیرنفتی است که طبیعتا منجر به کاهش وابستگی به نفت می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: به همکاران خود در سازمان امور مالیاتی نیز گفته شده که هرگاه این دو موضوع یعنی صادرات غیرنفتی و اخذ مالیات در تعارض قرار گرفتند، اولویت را به افزایش صادرات غیرنفتی بدهند چون با رونق تولید و قوی‌تر شدن بخش‌خصوصی، در نهایت دولت هم می‌تواند سهم خود را از مالیات درخواست کند. طیب‌نیا همچنین در مورد بدهی‌های دولت گفت: تا یکی دو سال گذشته، نهاد یا سازمانی که مسوولیت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را بر عهده داشته باشد، نداشتیم، اما در حال حاضر با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، گزارشی از میزان بدهی‌های دولت تهیه‌شده و می‌دانیم که میزان بدهی‌های دولت چقدر است. وی، قدم اول را تعیین مقدار بدهی‌های دولت عنوان کرد وگفت: مرحله دوم مدیریت و ساماندهی کردن این بدهی‌ها است. در ابتدا این‌گونه تصور می‌شد که میزان بدهی‌ها چیزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما حالا می‌بینیم که بیشتر از این میزان است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به درخواست حاضران جلسه مبنی بر اعلام حجم بدهی دولت به همکاران خود اشاره کرد و گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در هفته اخیر مصوبه‌ای را در ماده ۱۰ لایحه برنامه ششم توسعه داشتیم که براساس آن بخش مهمی از این دغدغه‌ها پوشش داده می‌شود. به‌طوری‌که در این مصوبه زمان پرداخت اسناد تا زمان سررسید تبدیل‌شده که در صورت تایید شورای نگهبان این مشکل حل می‌شود. در نهایت پس از جمع‌بندی و طرح نظرات بخش‌خصوصی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت ما در پرداخت بدهی‌های دولت، نخست بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بعد به بانک‌ها است؛ زیرا بانک‌ها هم خود بخش‌خصوصی را تامین مالی می‌کنند. وی با اشاره به اینکه مصمم به حل مشکل پیمانکاران در مورد زمان سررسید اسناد خزانه هستیم، اظهار کرد: باید کارگروهی برای بررسی فقهی موضوع یافتن راه‌حل‌های جایگزین تشکیل شود.