دنیای اقتصاد: در دوره‌های رکود اقتصادی که ناشی از کمبود تقاضای موثر است، سیاست‌های محرک مصرف بخش‌خصوصی، همواره به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های موثر مدنظر قرار می‌گیرد.

در اینجا دو سوال مطرح است:

یک: متغیرهای اصلی تعیین‌کننده مصرف بخش‌خصوصی در ایران کدامند؟

دوم اینکه چرا رشد مصرف بخش‌خصوصی از سال ۱۳۸۶ روند کاهشی یافته است؟

برای پاسخ به این سوالات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رفتار مصرفی در ایران از طریق برآورد تابع مصرف سه گروه کالاها و خدمات یعنی «کالاهای بادوام»، «کالاهای بی‌دوام» و «خدمات» را مورد بررسی قرار داده است. شواهد آماری نشان می‌دهد که بسته به ماهیت شوک‌ها، نوع واکنش به مصرف کالاها متفاوت بوده است.

در شوک‌های بزرگ که آثار بلندمدت دارند نظیر شوک‌های جنگ، تعدیل ساختاری، تحریم و تغییرات ساختار جمعیتی، واکنش مصرف کالاهای بادوام بیش از واکنش خدمات و کالاهای بی‌دوام بوده است که می‌تواند به دلیل دائمی تلقی شدن آنها از سوی مصرف‌کنندگان باشد؛ اما در شوک‌های مقطعی کوچک، تغییرات مصرف کالاهای بی‌دوام و خدمات بیشتر بوده است. این موضوع در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیشتر قابل مشاهده است.

مصرف سرانه هر سه نوع کالا روندی افزایشی داشته‌اند؛ اما این روند در سال‌های جنگ، سال‌های اجرایی شدن برنامه تعدیل ساختاری (نیمه اول دهه ۱۳۷۰) و سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ (از سال ۱۳۸۶) دچار وقفه شده است. یکی از ویژگی‌های بارز ایران، افزایش جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ است، این رشد سریع جمعیت در یک دهه به معنای تغییر قابل ملاحظه توزیع سنی جمعیت و بنابراین تغییرات نیازها و سلایق مصرفی در سال‌های آتی بوده است. بنابراین لازم است در تبیین توابع مصرف این موضوع در نظر گرفته شود. از سال ۱۳۸۶ شاهد روند کاهشی نسبی گروه اول جمعیتی (افراد ۱۵-۲۵ سال) و افزایش سه گروه دیگر (۵۵-۲۶، ۶۵-۵۶ و ۶۵ سال به بالا) به‌خصوص گروه سنی سوم (افراد ۶۵-۵۶ سال) هستیم.

نتایج این مطالعه در رابطه با رفتار مصرفی در ایران نشان می‌دهد که:

۱- نتایج آزمون هموارسازی مصرف نشان می‌دهد که برای مصرف کالاهای بادوام در ایران فرضیه درآمد دائمی و برای مصرف کالاهای بی‌دوام و خدمات، فرضیه درآمد جاری تایید می‌شود. عدم تایید فرضیه هموارسازی مصرف برای کالاهای بی‌دوام و خدمات می‌تواند به‌معنای وجود محدودیت نقدینگی یا افق برنامه‌ریزی محدود در اقتصاد ایران (به‌عنوان مثال به دلیل سطح بالای نااطمینانی در درآمدها) باشد.

۲- درآمد سرانه برای مصرف سرانه کالاهای بی‌دوام و خدمات اثر معناداری دارد، اما بر مصرف سرانه کالاهای بادوام موثر نیست. این موضوع به آن معناست که نوسانات کوتاه‌مدت تولید بیشتر بر مصرف کالاهای بی‌دوام و خدمات موثر است.

۳- اثر شاخص ثروت بر مصرف سرانه کالاهای بادوام معنادار و بر دو گروه دیگر بی‌معناست. با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از شاخص ثروت در اینجا دارایی مسکن است، این موضوع بدان معناست که وضعیت بازار مسکن بر تصمیم مصرفی خانوارها موثر است.

۴- نرخ سود (بانکی) انتظاری، بر مصرف سرانه هیچ گروه کالایی اثرگذار نیست.

۵- ضرایب برآوردی متغیرهای ساختار سنی نشان می‌دهد با افزایش میانگین سنی و تغییر توزیع جمعیتی به نفع افراد با سنین بالاتر، مصرف کالاهای بادوام کاهش و برعکس مصرف خدمات افزایش می‌یابد.

۶- بررسی تغییرات مصرف از سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که تغییرات درآمد سرانه و ثروت سرانه و تغییرات قابل‌ملاحظه در ساختار سنی جمعیت در این سال می‌تواند توضیح‌دهنده کاهش رشد مصرف از این سال به بعد باشد.

با توجه به نتایج این نهاد پژوهشی پیشنهادهای سیاستی زیر قابل طرح است:

۱- سیاست‌های جمعیتی و نتایج احتمالی آن بر سطح و ترکیب کالایی مصرف تاثیرگذار است. بنابراین لازم است در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مصرف و نیز سیاست‌گذاری‌های جمعیتی این موضوع درنظر گرفته است.

۲- با توجه به تغییرات هرم سنی جمعیت در ایران که طبق آن جمعیت افراد جوان در حال کاهش و میانگین سنی در حال افزایش است، مصرف کالاهای بادوام کاهش و مصرف خدمات افزایش خواهد یافت. تغییرات مصرف خدمات نیز بیشتر شامل افزایش مصرف خدمات بهداشتی و کاهش مصرف خدمات آموزشی خواهد بود. این موضوع به‌معنای افزایش بار مالی دولت در حوزه‌های خدمات بهداشتی خواهد بود و از طرفی لزوم سیاست‌گذاری‌های دقیق حوزه بهداشت و بیمه را نشان می‌دهد (به‌ویژه سیاستگذاری در حوزه پیشگیری).

۳- با توجه به تغییرات ساختار سنی جمعیت، افزایش تقاضای خدمات خاص مربوط به سالمندان در افق میان‌مدت و بلندمدت موردانتظار است که لزوم فراهم‌سازی نهادی و اجرایی ازجمله تصویب قوانین و مقررات ضروری را نشان می‌دهد.

۴- نقص بازارهای مالی سبب شده است که هموارسازی مصرف و افزایش رفاه از این طریق در ایران صورت نگیرد. این موضوع خود موجب نوسانات بیشتر درآمد را فراهم می‌کند که در نهایت اقتصاد را در یک سیکل نوسانی معیوب گرفتار می‌کند. سیاستگذاری مناسب برای توسعه بازارهای مالی و افزایش عمق آن، برای افزایش دسترسی خانوارها به بازارهای وام و اعتبار که هموارسازی مصرف را تسهیل می‌کند، ضروری است.

۵- با توجه به تاثیرگذاری قابل‌توجه تغییرات ثروت بر مصرف کالاهای بادوام، لازم است که از هرگونه سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به تغییرات شدید و ناگهانی در ثروت شود، اجتناب کرد. شوک‌های ارزی، پولی و انرژی که در گذشته شاهد آنها بوده‌ایم از این دست هستند. اعمال هرگونه سیاست‌های اصلاحی در بازارها باید تدریجی باشد. علاوه بر این، شوک‌های سیاسی شدید که بر ثروت تاثیرگذار هستند نیز بر مصرف کالاهای بادوام و در نهایت تولید ناخالص ملی اثرگذار خواهند بود.