روز سهشنبه دومین روز متوالی در هفته جاری بود که دلار در کانال قیمتی بالاتر از روز قبل بازگشایی شد و به پیشروی خود ادامه داد. معاملات دلار در روز یکشنبه از محدوده ۲۳۴هزار تومان آغاز شده بود، اما روز دوشنبه در حوالی ۲۴۰هزار تومان و روز سهشنبه در محدوده ۲۵۰هزار تومان آغاز شد. نرخ دلار در معاملات…
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح اصلاح جزء «۲» بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرده است. این طرح با هدف تسری متناسبسازی مستمری سازمان تامین اجتماعی، پیشنهاد میکند عبارت «غیرحداقلبگیر» از حکم موجود حذف شود. براساس قانون فعلی، متناسبسازی برای جبران کاهش…
روز سهشنبه دومین روز متوالی در هفته جاری بود که دلار در کانال قیمتی بالاتر از روز قبل بازگشایی شد و به پیشروی خود ادامه داد. معاملات دلار در روز یکشنبه از محدوده ۲۳۴هزار تومان آغاز شده بود، اما روز دوشنبه در حوالی ۲۴۰هزار تومان و روز سهشنبه در محدوده ۲۵۰هزار تومان آغاز شد. نرخ دلار در معاملات نقدی روز گذشته تا ۲۵۲هزار و ۸۰۰تومان افزایش یافت و در آخرین معامله نقدی در سطح ۲۵۲هزار و ۶۰۰تومان ثبت شد. به این ترتیب، نرخ آزاد دلار در آخرین معامله نقدی سهشنبه، ۹هزار و ۶۰۰تومان، معادل ۴درصد، بیشتر از آخرین نرخ روز دوشنبه ثبت شد. این بالاترین رشد قیمتی دلار از ابتدای شهریورماه تاکنون است. نرخ دلار در روز دوشنبه نیز بیش از ۸هزار تومان افزایش یافته بود.
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح اصلاح جزء «۲» بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرده است. این طرح با هدف تسری متناسبسازی مستمری سازمان تامین اجتماعی، پیشنهاد میکند عبارت «غیرحداقلبگیر» از حکم موجود حذف شود. براساس قانون فعلی، متناسبسازی برای جبران کاهش نسبت مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر به حداقل دستمزد طراحی شده است. هدف این است که این نسبت در پایان سال سوم برنامه به ۹۰درصد نسبت نخستین مستمری فرد به حداقل دستمزد در سال برقراری مستمری برسد.
نرخ بهره استرالیا به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید؛
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره سیاستی خود را با افزایش ۰.۲۵واحد درصدی به ۴.۶درصد رساند؛ سطحی که بالاترین نرخ بهره این کشور از سال ۲۰۱۱ به شمار میرود. این چهارمین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و در حالی انجام شده که نرخ بهره پیش از نشست اخیر ۴.۳۵درصد بود. افزایش نرخ، هزینه بازپرداخت وام را برای میلیونها دارنده وام مسکن افزایش خواهد داد. با این حال، هیاتمدیره بانک مرکزی تاکید کرده است که در صورت نیاز، امکان افزایش دوباره نرخ بهره وجود دارد.