آرایش تورم پیش از انتخابات آمریکا
دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : تورم مصرف‌کننده در آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷درصد رسید و از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت. جهش ۹.۱درصدی قیمت بنزین نیمی از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را رقم زد. در شرایطی که جنگ آمریکا علیه ایران چشم‌انداز هزینه‌های انرژی را با ابهام مواجه کرده است، تداوم فشارهای تورمی می‌تواند مسیر کاهش یا افزایش دوباره نرخ بهره فدرال‌رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.
تازه‌ترین آمارهای تورم آمریکا نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های انرژی همچنان مانعی در مسیر بازگشت تورم به هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو است. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر پس از تعدیل فصلی ۰.۶درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. نرخ تورم سالانه نیز به ۳.۷درصد رسید؛ درحالی‌که اقتصاددانان افزایش سالانه ۳.۶درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. فراتر رفتن تورم از انتظارات بازار، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی و افزایش دوباره نرخ بهره با هدف مهار فشارهای قیمتی را تقویت کرده است. در همین راستا، برخی از اقتصاددانان انتظار دارند فدرال‌رزرو در نشست آتی خود نرخ بهره را ۲۵واحد پایه افزایش دهد تا روند بازگشت تورم به هدف ۲درصدی را تسریع کند.
بازارهای مالی نیز به تقویت احتمال افزایش نرخ بهره واکنش نشان دادند. شاخص دلار که از افزایش نرخ بهره و جذاب‌تر شدن دارایی‌های دلاری حمایت می‌گیرد، روندی صعودی در پیش گرفت. در مقابل، قیمت طلا تحت فشار قرار گرفت و تا محدوده ۴هزار دلار عقب نشست. تداوم انتظارات برای افزایش نرخ بهره می‌تواند با بالا بردن هزینه فرصت نگهداری طلا، فشار بیشتری بر این فلز گران‌بها وارد کند. از این رو، سقوط قیمت طلا به زیر مرز ۴هزار دلار نیز دور از انتظار نیست؛ هرچند تحقق این سناریو به مسیر نرخ بهره، تحولات بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیک بستگی دارد.
بنزین چگونه تورم را بالا برد؟
مهم‌ترین عامل افزایش تورم در سپتامبر، رشد هزینه‌های انرژی بود. شاخص انرژی در این ماه ۵.۲درصد افزایش یافت و قیمت بنزین با جهش ۹.۱درصدی، حدود نیمی از رشد ماهانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده را به خود اختصاص داد. مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته نیز از تداوم فشار در این بخش حکایت دارد. قیمت بنزین طی یک سال ۳۴.۲درصد و قیمت نفت کوره ۷۴.۲درصد افزایش یافته است.
این تحولات در شرایطی رخ داده‌اند که تهاجم آمریکا به ایران از اواخر فوریه آغاز شده و چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. تداوم درگیری‌ها می‌تواند نااطمینانی درباره عرضه و قیمت انرژی را افزایش دهد و هزینه‌های مرتبط با سوخت را در سطوح بالایی نگه دارد. افزایش قیمت انرژی نیز تنها به هزینه سوخت خانوارها محدود نمی‌شود و می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و تولید، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را بالا ببرد.
با این حال، همه اجزای سبد مصرف‌کننده در سپتامبر روندی افزایشی نداشتند. قیمت مواد غذایی نسبت به ماه قبل ثابت ماند، هرچند در مقایسه با سال گذشته ۲.۵درصد افزایش یافت. در مقابل، هزینه مسکن ۰.۴درصد بالا رفت و قیمت خودروها و کامیون‌های دست‌دوم نیز رشد ۰.۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که فشار تورمی در بخش انرژی شدیدتر بوده، اما افزایش قیمت‌ها به این بخش محدود نمانده است.
آزمون تازه برای سیاست پولی
تورم مصرف‌کننده آمریکا از مارس ۲۰۲۱ تاکنون بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو قرار داشته است. روند تورم در ابتدای سال ۲۰۲۶ نزولی بود، اما پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، افزایش هزینه‌های انرژی بار دیگر مسیر قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. هرچند رشد سالانه تورم در ماه‌های اخیر تعدیل شده، فاصله آن با هدف بانک مرکزی همچنان قابل‌توجه است. فدرال‌رزرو در سپتامبر نرخ بهره را برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته افزایش داد. این تصمیم نرخ بهره را ۰.۲۵واحد درصد بالا برد و دامنه هدف نرخ وجوه فدرال را به ۳.۷۵ تا ۴درصد رساند. بر اساس انتظارات منعکس‌شده در بازار، بانک مرکزی ممکن است در نشست اکتبر نرخ بهره را ثابت نگه دارد و در دسامبر بار دیگر آن را افزایش دهد. با این حال، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره تنها به یک گزارش تورمی وابسته نیست. برخی مقام‌های فدرال‌رزرو در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که این نهاد برای افزایش دوباره نرخ بهره نیازی به شتاب‌زدگی ندارد. در مقابل، بیشتر سیاستگذاران انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال افزایش دیگری را تجربه کند. قیمت‌گذاری بازار نیز از احتمال دست‌کم دو افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷حکایت دارد.
چشم‌انداز تورم در گرو تحولات انرژی
افزایش قیمت بنزین در سپتامبر بار دیگر دشواری مهار تورم در شرایط بروز شوک‌های عرضه را برجسته کرد. اگر فشارهای انرژی موقتی باقی بمانند، فدرال‌رزرو می‌تواند اثر آنها را از روند پایدار تورم تفکیک کند. اما طولانی شدن جنگ و انتقال هزینه‌های بالاتر به سایر بخش‌های اقتصاد، ارزیابی سیاستگذاران از مسیر تورم را دشوارتر خواهد کرد.
بانک مرکزی آمریکا علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی را بررسی می‌کند، اما شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی که وزارت بازرگانی منتشر می‌کند، معیار اصلی آن برای پیش‌بینی تورم و تصمیم‌گیری پولی است. آمار این شاخص برای سپتامبر در ادامه ماه منتشر خواهد شد و می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره گستره فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا ارائه کند. تا آن زمان، تداوم افزایش هزینه‌های انرژی و احتمال سرایت آن به سایر قیمت‌ها از مهم‌ترین متغیرهای پیش روی سیاستگذاران پولی خواهد بود.
