کوین وارش خشم ترامپ را برمی انگیزد؟
اولین محک سکاندار جدید فدرالرزرو
تورم خط قرمز وارش
وارش از زمان آغاز ریاست خود بر فدرالرزرو، مهار تورم را مهمترین اولویت سیاست پولی معرفی کرده و بارها تاکید کرد که بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی، پیششرط هرگونه تغییر در نرخ بهره است. او برخلاف رویکرد سالهای اخیر بانک مرکزی آمریکا، از ارائه سیگنال درباره مسیر آینده نرخ بهره خودداری کرده و معتقد است بازارها باید تصمیمات خود را بر مبنای دادههای اقتصادی، از جمله تورم، بازار کار و رشد اقتصادی اتخاذ کنند، نه بر اساس اظهارنظر سیاستگذاران. همین رویکرد، عدم قطعیت درباره تصمیمهای فدرالرزرو را افزایش داده و نوسان انتظارات در بازارهای مالی را تشدید کرده است.
مدافع سرسخت کاهش نرخ بهره
در مقابل، ترامپ همچنان کاهش نرخ بهره را راهکاری برای تقویت رشد اقتصادی، رونق سرمایهگذاری و کاهش هزینه تامین مالی میداند. او بار دیگر تاکید کرده که آمریکا باید پایینترین نرخ بهره جهان را داشته باشد و معتقد است سیاست پولی انقباضی، توان رقابتی اقتصاد این کشور را تضعیف میکند. رئیسجمهور آمریکا با وجود حمایت از وارش، اعضای هیاتمدیره فدرالرزرو را عامل اصلی تداوم نرخهای بهره بالا معرفی کرده و آنها را به سیاسیکاری در تصمیمگیریهای پولی متهم کرده است.
وارش در مسیر تقابل با ترامپ؟
از سوی دیگر ترامپ که وارش را با امید تغییر مسیر سیاست پولی و حرکت به سمت کاهش نرخ بهره به ریاست بانک مرکزی آمریکا رساند، اکنون بار دیگر بر ضرورت کاهش هزینه استقراض و اجرای سیاست پولی انبساطی تاکید میکند. در مقابل، رئیس جدید فدرالرزرو همچنان مهار تورم را بر هر اولویت دیگری مقدم میداند و تاکنون هیچ نشانهای از عقبنشینی در برابر فشارهای سیاسی بروز نداده است. همین اختلاف نگاه، این پرسش را در بازارهای جهانی مطرح کرده که آیا نخستین انتخاب ترامپ برای هدایت فدرالرزرو، به نخستین چالش او نیز تبدیل خواهد شد؟
وارش از نخستین روزهای حضور خود در فدرالرزرو، مبارزه با تورم را محور اصلی سیاست پولی قرار داد و بارها تاکید کرد که بانک مرکزی هیچگونه مدارا با تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی نخواهد داشت. او برخلاف جروم پاول و دیگر روسای پیشین فدرالرزرو، از ارائه هرگونه مسیر از پیش تعیینشده برای نرخ بهره خودداری و اعلام کرد که سیاست پولی باید تنها بر مبنای دادههای اقتصادی تنظیم شود. این تغییر رویکرد، وزن دادههای تورمی، بازار کار و رشد اقتصادی را در تصمیمگیریهای فدرالرزرو افزایش داد و همزمان دامنه گمانهزنیها در بازارهای مالی را گستردهتر کرد.
همزمان، تحولات بیرونی نیز کار سیاستگذاران پولی را دشوارتر کرده است. ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه، قیمت نفت و گاز را افزایش داده و نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تشدید کرده است. رشد سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی نیز هزینه تولید تجهیزات الکترونیکی و مصرف برق را بالا برده و تعرفههای جدید دولت آمریکا نیز احتمال انتقال فشارهای قیمتی به مصرفکنندگان را افزایش داده است. هرچند بخشی از اقتصاددانان این عوامل را موقتی ارزیابی میکنند، اما تورم آمریکا بیش از پنج سال است که بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و همین موضوع باعث شده شماری از اعضای فدرالرزرو، افزایش دوباره نرخ بهره را به عنوان گزینهای قابل بررسی مطرح کنند.
در سوی دیگر این معادله، ترامپ همچنان از سیاست پولی انبساطی دفاع میکند. او بارها اعلام کرده که اقتصاد آمریکا به نرخهای بهره پایینتر نیاز دارد و حتی اعضای هیاتمدیره فدرالرزرو را به جلوگیری از کاهش نرخها متهم کرده است. با این حال، لحن وارش نشان میدهد او تلاش میکند استقلال بانک مرکزی را بر هرگونه ملاحظه سیاسی مقدم بداند. اگر این رویکرد در تصمیمهای آینده نیز ادامه پیدا کند، رئیس جدید فدرالرزرو نهتنها از خواستههای ترامپ فاصله خواهد گرفت، بلکه نخستین آزمون جدی استقلال خود را نیز با ایستادن در برابر رئیسجمهوری پشت سر خواهد گذاشت که او را برای این جایگاه برگزید.
بازار در انتظار سیگنال سیاستی
با وجود کاهش نرخ تورم در ماه ژوئن و افت قیمت انرژی، هنوز اجماع کاملی درباره مسیر بعدی سیاست پولی آمریکا شکل نگرفته است. بخشی از اعضای فدرالرزرو معتقدند کاهش اخیر تورم برای اطمینان از بازگشت پایدار آن به هدف ۲ درصدی کافی نیست و در صورت تداوم فشارهای قیمتی، افزایش دوباره نرخ بهره باید در دستور کار قرار گیرد. در مقابل، گروهی دیگر تثبیت نرخ بهره را گزینه مناسبتری میدانند. به همین دلیل، بازارهای مالی علاوه بر خود تصمیم فدرالرزرو، به لحن و اظهارات وارش در نشست خبری نیز توجه ویژهای دارند؛ زیرا این مواضع میتواند انتظارات درباره مسیر نرخ بهره، ارزش دلار و روند بازارهای سهام و داراییهای ریسکی را تحتتاثیر قرار دهد.
