تجربه کشورها در ماراتن تورم و نرخ بهره
اگر این فاصله برای مدتی طولانی باقی بماند، ساختار نقدینگی و حتی مسیر گردش پول در اقتصاد نیز دستخوش تغییر میشود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر نمونهای از چنین شرایطی را تجربه کرده است. استمرار تورمهای بالا در کنار نرخهای سود بانکی که از تورم عقب ماندهاند، موجب شده نرخ بهره واقعی به شکل قابلتوجهی منفی شود. در نتیجه، نگهداری منابع در قالب سپردههای مدتدار برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذابیت خود را از دست داده و بخشی از نقدینگی به سمت داراییهایی حرکت کرده که انتظار میرود بتوانند ارزش پول را در برابر تورم حفظ کنند. این جابهجایی منابع مالی تنها یک تغییر ساده در ترجیحات سرمایهگذاری نیست، بلکه به تدریج بر نحوه گردش نقدینگی در کل اقتصاد اثر میگذارد. در چنین شرایطی، مساله نرخ بهره دیگر صرفا یک موضوع فنی در سیاست پولی نیست، بلکه به یکی از مهمترین سیگنالهای سیاستگذار اقتصادی تبدیل میشود. فعالان اقتصادی از طریق نرخ بهره درباره میزان عزم سیاستگذار برای مهار تورم قضاوت میکنند. اگر نرخهای سود بانکی بهطور مداوم پایینتر از تورم باقی بمانند، این پیام به بازار مخابره میشود که نگهداری پول در سیستم بانکی هزینه فرصت بالایی دارد. در نتیجه، جریان منابع به سمت بازارهای دارایی تشدید شده و بیثباتی اقتصادی افزایش مییابد. بررسی تجربه برخی کشورها نشان میدهد که در دورههای تورم بالا و بیثباتی ارزی، بازنگری در سیاست نرخ بهره میتواند نقش مهمی در بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایفا کند. تجربه ترکیه در فاصله دهه ۱۹۹۰ تا میانه دهه ۲۰۰۰ و تجربه روسیه در مواجهه با بحرانهای ارزی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ از جمله نمونههایی هستند که نشان میدهند چگونه سیاست نرخ بهره میتواند بهعنوان ابزاری برای مهار انتظارات تورمی و تثبیت بازار پول مورد استفاده قرار گیرد.
تجربه ترکیه در مهار تورم با تغییر در نرخ بهره (۱۹۹۰–۲۰۰۵)
اقتصاد ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با تورم مزمن، کسری بودجه بالا و بیثباتی مالی گسترده روبهرو بود. دولت برای تامین مالی کسری بودجه به استقراض داخلی متکی بود و بخش مهمی از منابع نظام بانکی صرف خرید اوراق بدهی دولت میشد. نتیجه این وضعیت، تورمهای بالا و بیثباتی مکرر در اقتصاد کلان بود. در بسیاری از سالهای این دهه، نرخ تورم در ترکیه در محدودهای بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داشت و ارزش لیر نیز بهطور مداوم در برابر دلار تضعیف میشد. در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰، دولت تلاش کرد با اجرای برنامه تثبیت مبتنی بر کنترل نرخ ارز تورم را مهار کند، اما ضعف ساختار نظام بانکی و حجم بالای بدهی دولت موجب شد این برنامه پایدار نماند. در نهایت در بحران مالی فوریه ۲۰۰۱، اقتصاد ترکیه با سقوط شدید ارزش پول ملی، بحران بانکی و رکود اقتصادی مواجه شد.پس از این بحران، ترکیه با اجرای مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و مالی تلاش کرد ثبات را به اقتصاد بازگرداند. یکی از مهمترین اقدامات در این دوره، افزایش قابلتوجه نرخ بهره برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه بود. در اوج بحران، نرخ بهره تا حدود ۱۰۰درصد افزایش یافت. این اقدام توانست از تبدیل گسترده لیر به ارز خارجی جلوگیری کرده و اعتماد نسبی به بازارهای مالی را بازگرداند. در ادامه، همزمان با اصلاحات ساختاری شامل استقلال بیشتر بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح نظام بانکی، نرخ بهره بهتدریج کاهش یافت و تورم نیز روند نزولی قابلتوجهی را تجربه کرد. نرخ تورم که در سال ۲۰۰۱ در حدود ۵۴ درصد بود، طی چند سال به کمتر از ۱۰درصد رسید. تجربه ترکیه نشان داد که افزایش شدید اما موقت نرخ بهره میتواند به شکستن موج تورمی کمک کرده و زمینه را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.
تجربه روسیه در مهار تورم با تغییر نرخ بهره
روسیه نیز در سالهای اخیر چند بار با شوکهای شدید اقتصادی مواجه شده است. نخستین شوک مهم در سال ۲۰۱۴ و پس از اعمال تحریمهای غرب به دنبال الحاق کریمه رخ داد. همزمان با سقوط قیمت نفت، ارزش روبل بهشدت کاهش یافت و تورم در اقتصاد روسیه افزایش پیدا کرد.
بانک مرکزی روسیه برای مقابله با این وضعیت، نرخ بهره سیاستی را به سرعت افزایش داد. در دسامبر ۲۰۱۴، نرخ بهره به ۱۷ درصد رسید. هدف از این اقدام ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل بود. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت فشارهایی بر اقتصاد وارد کرد، اما توانست ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند و تورم نیز در سالهای بعد کاهش یافت. روسیه در سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ اوکراین با شوک اقتصادی دیگری مواجه شد.
تحریمهای مالی گسترده و مسدود شدن بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی، فشار شدیدی بر بازار ارز وارد کرد. در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی نرخ بهره را بهطور فوری از ۸.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. این اقدام به تثبیت روبل و جلوگیری از گسترش بحران مالی کمک کرد. پس از عبور از مرحله بحرانی، نرخ بهره بهتدریج کاهش یافت.
جمعبندی و پیام سیاستی
مرور تجربه کشورهایی مانند ترکیه و روسیه نشان میدهد که در شرایط تورم بالا و بیثباتی ارزی، ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت میتواند به مهار انتظارات تورمی و تثبیت بازار پول کمک کند. با این حال، این سیاست تنها زمانی موفق خواهد بود که در کنار آن اصلاحات ساختاری در حوزه مالی و بانکی نیز اجرا شود.
اقتصاد ایران در حال حاضر با ترکیبی از تورم بالا، نرخ بهره واقعی منفی و تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول مواجه است.
ادامه این روند میتواند سرعت گردش نقدینگی را افزایش داده و بیثباتی در بازارهای دارایی را تشدید کند. در چنین شرایطی، بازنگری قاعدهمند در سیاست نرخ بهره، همراه با انضباط مالی دولت و اصلاح ساختار نظام بانکی، میتواند به بازسازی اعتبار سیاست پولی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. هدف از چنین سیاستی ایجاد رکود یا فشار بر تولید نیست، بلکه ایجاد تعادل در بازار پول، مهار انتظارات تورمی و بازگرداندن نقدینگی به مسیرهای مولد اقتصاد است. اگر این رویکرد در چارچوبی شفاف و هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی اجرا شود، میتواند زمینه را برای کاهش تدریجی تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار فراهم کند.
* کارشناس بانکی
