بازآفرینی ابزار چک در خدمت شمول مالی
چرا نظام اعتباری ایران به «چک دیجیتال گیرندهمحور» نیاز دارد؟
شکاف اعتباری؛ مسالهای فراتر از نظام بانکی
دسترسی به اعتبار، یکی از مهمترین مولفههای شمول مالی در اقتصادهای مدرن محسوب میشود. هرچه خانوارها و بنگاههای کوچک امکان بیشتری برای استفاده از ابزارهای اعتباری داشته باشند، ظرفیت مصرف، سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که نظام بانکی به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل به نیازهای اعتبار خرد نیست. محدودیت منابع، هزینههای عملیاتی اعطای تسهیلات خرد، الزامات نظارتی و ضرورت کنترل رشد نقدینگی موجب شده است بخش قابلتوجهی از تقاضای اعتبار در اقتصاد، خارج از شبکه سنتی تسهیلات بانکی باقی بماند. این موضوع در حالی رخ میدهد کهمیلیونها نفر از شهروندان کشور، نه بهدلیل فقدان توان بازپرداخت، بلکه صرفا به دلیل نداشتن سابقه اعتباری، وثیقه یا دسترسی به ابزارهای مالی متعارف، از بازار رسمی اعتبار فاصله گرفتهاند. در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای جایگزین اعتبار، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.
موفقیت قانون جدید چک؛ ظرفیتی که نیمهکاره مانده است
اصلاح قانون صدور چک و استقرار سامانه صیاد را میتوان یکی از موفقترین اصلاحات نهادی سالهای اخیر در حوزه پرداخت و تعهدات مالی دانست. امکان استعلام سوابق صادرکننده، ثبت الکترونیکی چک، محدودیتهای قانونی برای افراد دارای چک برگشتی و ضمانتهای اجرایی پیشبینی شده در قانون، موجب شده است ریسک استفاده از چک نسبت به گذشته به شکل معناداری کاهش یابد. در نتیجه، چک امروز به یکی از معتبرترین ابزارهای تعهد مالی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما یک محدودیت مهم همچنان پابرجاست؛ این ابزار عملا در اختیار همه مردم قرار ندارد.
برآوردها نشان میدهد تنها حدود یکچهارم جمعیت بزرگسال کشور دارای دسته چک هستند و بخش عمده این افراد را فعالان اقتصادی، اصناف و صاحبان کسبوکار تشکیل میدهند. بنابراین بخش بزرگی از جامعه، حتی در صورت برخورداری از توان بازپرداخت، امکان استفاده از این ابزار را ندارند. این وضعیت موجب شده است یکی از مهمترین زیرساختهای اعتباری کشور، تنها برای بخشی از جامعه قابل بهرهبرداری باشد.
با وجود این، تقریبا تمام تحولات حوزه چک در ایران بر یک فرض مشترک استوار بوده است؛ فرآیند از صادرکننده آغاز میشود. در این الگو، فرد ابتدا باید دسته چک در اختیار داشته باشد تا بتواند وارد یک رابطه اعتباری شود. به بیان دیگر، دسترسی به اعتبار تابع دسترسی قبلی به ابزار چک است. اما شاید بتوان مساله را از زاویه دیگری نیز مشاهده کرد. اگر به جای آنکه فرآیند از صادرکننده آغاز شود، از گیرنده چک شروع شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این پرسش در ظاهر ساده است، اما میتواند مبنای یک تغییر پارادایم در طراحی ابزارهای اعتباری باشد.
از چک صادرکنندهمحور تا چک گیرندهمحور
فرض کنیم فردی برای خرید اقساطی یک کالا به فروشگاه مراجعه میکند، این فرد نه دسته چک دارد و نه امکان ارائه تضمینهای متعارف مورد انتظار فروشنده را. در مدل سنتی، این موضوع میتواند به معنای از دست رفتن فرصت معامله باشد. اما با تغییر پارادایم و در یک الگوی جدید، فروشگاه یا شرکت اعتباردهنده میتواند به نیابت از مشتری، درخواست صدور چکهای اقساطی را برای بانک عامل ارسال کند. بهعنوان نمونه، اگر ارزش خرید ۵۰میلیون تومان باشد، فروشنده درخواست صدور ۱۰فقره چک دیجیتال ۵میلیون تومانی را در سررسیدهای مشخص ثبت میکند. بانک پس از احراز هویت متقاضی و تایید درخواست از طریق ابزارهایی مانند رمز یکبار مصرف (OTP)، چکها را در سامانه صیاد ثبت کرده و در کارتابل طرفین قرار میدهد. در این ساختار، مشتری همچنان متعهد اصلی پرداخت است و تمام ضمانتهای قانون چک درباره او اعمال میشود؛ اما تفاوت در آن است که دیگر داشتن دسته چک پیششرط ورود به این رابطه اعتباری نیست. این همان مفهومی است که میتوان از آن با عنوان «چک گیرندهمحور» یاد کرد.
چک مقید الکترونیک؛ زیرساخت پیشنهادی
اجرایی شدن چنین رویکردی میتواند از طریق ابزاری تحت عنوان «چک مقید الکترونیک» محقق شود. چک مقید الکترونیک در واقع گونهای خاص از چک صیادی است که با اعمال محدودیتهایی در مبلغ، تعداد و گیرندگان چک، امکان استفاده از ظرفیتهای قانون چک را برای عموم مردم فراهم میکند. در این مدل، چک تنها در وجه اشخاص حقوقی حرفهای نظیر فروشگاههای اقساطی، شرکتهای لندتک یا سایر ارائهدهندگان اعتبار صادر میشود و امکان استفاده از آن در معاملات عمومی وجود ندارد. به همین دلیل، ریسکهای احتمالی ناشی از توسعه دسترسی به ابزار چک نیز قابل مدیریت خواهد بود. در واقع، هدف این ابزار گسترش بیضابطه چک نیست، بلکه ایجاد یک مسیر کنترلشده برای ورود افراد فاقد دسته چک به اکوسیستم اعتبار رسمی است.
تولید داده اعتباری؛ دارایی پنهان اقتصاد ایران
یکی از مهمترین مزایای این رویکرد، تولید داده اعتباری است. امروزه بخش قابلتوجهی از شهروندان کشور فاقد هرگونه سابقه موثر در نظام اعتبارسنجی هستند. نه تسهیلات بانکی دریافت کردهاند و نه از ابزارهای اعتباری رسمی استفاده کردهاند. در نتیجه، نظام مالی عملا شناخت دقیقی از رفتار بازپرداخت آنان ندارد. چک مقید الکترونیک میتواند این خلأ را پوشش دهد. هر قسطی که به موقع پرداخت میشود، در واقع یک داده اعتباری جدید تولید میکند. به تدریج، این دادهها به شکلگیری سابقه اعتباری افراد منجر میشود و امکان ارائه خدمات مالی متناسب با ریسک واقعی آنان را فراهم میآورد. از این منظر، چک مقید الکترونیک صرفا یک ابزار پرداخت نیست، بلکه یک ابزار تولید اطلاعات اعتباری نیز محسوب میشود.
کاهش هزینه تامین مالی از مسیر بازار مطالبات
مزیت دیگر این ابزار به ساختار مالی شرکتهای اعتباردهنده بازمیگردد. در حال حاضر بسیاری از فروشگاههای اقساطی و شرکتهای لندتک، مطالبات خود را در قالب سفته یا سایر تضمینها نگهداری میکنند. این مطالبات عملا داراییهایی با نقدشوندگی محدود هستند. اما زمانی که اقساط در قالب چک دریافت شود، امکان تنزیل، واگذاری مطالبات، خرید دین، فکتورینگ و حتی انتشار اوراق مبتنی بر این مطالبات فراهم میشود. در نتیجه، داراییهای غیرنقد به داراییهای مالی قابل معامله تبدیل میشود و هزینه تامین مالی این شرکتها کاهش مییابد. این موضوع میتواند به توسعه بازار اعتبار خرد بدون اتکا به منابع جدید بانکی منجر شود؛ هدفی که سالهاست در سیاستهای مالی کشور دنبال میشود.
یک اصلاح نهادی بدون نیاز به قانون جدید
شاید مهمترین ویژگی این ایده آن باشد که اجرای آن الزاما نیازمند تصویب قانون جدید نیست. قانون فعلی صدور چک، زیرساخت سامانه صیاد و بخش مهمی از الزامات اجرایی مورد نیاز، هماکنون در شبکه بانکی وجود دارد. از این رو، پیادهسازی چنین مدلی بیش از آنکه به قانونگذاری جدید نیاز داشته باشد، به نوآوری در طراحی خدمات بانکی و بازتعریف نقش ابزار چک وابسته است. اقتصاد ایران برای توسعه شمول مالی، بیش از هر چیز به بازآفرینی ظرفیتهای موجود نیاز دارد. چک مقید الکترونیک را میتوان تلاشی در همین مسیر دانست؛ تلاشی برای آنکه یکی از شناختهشدهترین ابزارهای مالی کشور، از یک ابزار صرفا معاملاتی به زیرساختی برای توسعه اعتبار، کاهش هزینههای مبادله و گسترش مشارکت مالی شهروندان تبدیل شود.
* کارشناس اقتصادی
