نقشه راه صندوقهای درآمدثابت ارزی
صدور و ابطالی یا قابل معامله؟
صندوقهای درآمد ثابت ارزی که جدیدا شیوهنامه مصوب آن توسط بانک مرکزی منتشر شده است، در ساختار فعلی، «صدور و ابطالی» هستند و به صورت صندوقهای قابل معامله نخواهند بود. دلیل آن هم به ماهیت عملیات صندوق بازمیگردد؛ ورود سرمایهگذار به صندوق با پرداخت ارز انجام میشود و خروج او نیز از مسیر ابطال واحدها و دریافت ارز صورت میگیرد. بنابراین، چون دریافتها، پرداختها و تسویهها صرفا ارزی است، سازوکار صندوق بر پایه صدور و ابطال طراحی شده، نه اینکه به صورت واحدها در تابلوی معاملات بهصورت قابل معامله خرید و فروش شود.
متولی و نهاد ناظر صندوقهای درآمدثابت ارزی
این صندوقها از نظر ماهیت، صندوق سرمایهگذاری و ابزار بازار سرمایه هستند؛ بنابراین نهاد ناظر اصلی آنها سازمان بورس و اوراق بهادار است. مجوز تاسیس و فعالیت صندوق، ثبت صندوق بهعنوان نهاد مالی، نظارت بر ارکان، افشا، محاسبه ارزش خالص داراییها و فرآیند صدور و ابطال، در حوزه سازمان بورس قرار میگیرد. اما بهدلیل ارزی بودن صندوق، نقش بانک مرکزی هم کاملا جدی است. در صندوقهای ریالی، دریافت و پرداخت سرمایهگذار از طریق زیرساختهای بانکی و مسیرهای مرسوم پرداخت انجام میشود و این فرآیند سادهتر است. در صندوق ارزی، موضوع پیچیدهتر است؛ چون ورود و خروج سرمایه میتواند از مسیر اسکناس ارزی، حواله ارزی، حساب ارزی و کنترل منشأ ارز انجام شود.
این عملیات ذاتا در بستر بانکها و موسسات اعتباری انجام میشود و بانکها نیز تحت نظارت بانک مرکزی هستند. بنابراین منطقی نیست سازمان بورس بخواهد بر عملیات بانکی و ارزی بانکها نظارت مستقیم داشته باشد. تقسیم کار درست، همین ساختاری است که در مقررات اخیر هم دنبال شده است: سازمان بورس ناظر صندوق، ارکان، افشا و حقوق سرمایهگذار و بانک مرکزی ناظر عملیات ارزی، حسابهای ارزی، حواله، اسکناس، منشأ ارز و مدیر عملیات ارزی باشد. به بیان ساده، صندوق از نظر حقوقی و سرمایهگذاری متعلق به بازار سرمایه است، اما عملیات ارزی آن بدون نظام بانکی و بانک مرکزی قابل اجرا نیست. مدل درست، تداخل نظارتی نیست، بلکه تفکیک وظایف میان سازمان بورس و بانک مرکزی است.
چه نهادهایی میتوانند صندوق درآمدثابت ارزی تاسیس کنند؟
این صندوقها هم مانند سایر صندوقهای سرمایهگذاری، توسط نهادهای مالی واجد شرایط و با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس میشوند. بنابراین پاسخ این نیست که همه نهادهای مالی بهصورت خودکار امکان تاسیس دارند، بلکه هر نهادی که شرایط لازم را طبق مقررات سازمان بورس داشته باشد و بتواند الزامات خاص این نوع صندوق، بهویژه الزامات ارزی آن را رعایت کند، میتواند متقاضی تاسیس باشد. در واقع تفاوت این صندوق با صندوقهای درآمدثابت ریالی در اصل مجوزدهی نیست، بلکه در الزامات عملیاتی آن است؛ چون صندوق ارزی است، علاوه بر شرایط عمومی تاسیس صندوق، باید چارچوبهای مربوط به دریافت، نگهداری، پرداخت و تسویه ارزی هم رعایت شود.
مقصد داراییهای صندوق درآمدثابت ارزی کجا خواهد بود؟
این صندوقها بهصورت مستقیم شرکتها را تامین مالی نمیکنند، بلکه منابع ارزی جمعآوریشده را طبق امیدنامه در داراییهای مالی ارزی سرمایهگذاری میکنند. بخشی از دارایی صندوق میتواند در سپرده یا گواهی سپرده ارزی نزد بانکها قرار گیرد و بخشی دیگر باید در اوراق ارزی مانند مرابحه ارزی، سلف ارزی و سایر داراییهای مالی ارزی سرمایهگذاری شود. بنابراین باید بین دو مسیر تفکیک کرد. در مسیر سپردهگذاری، صندوق منابع ارزی خود را نزد بانک قرار میدهد و بانک میتواند طبق ضوابط اعتباری و ارزی خود، این منابع را به کسبوکارهایی که نیاز ارزی دارند و شرایط لازم را احراز میکنند، تخصیص دهد. اما در مسیر اوراق، بهویژه اوراق مرابحه ارزی، ضوابط سختگیرانهتر است. این اوراق برای شرکتهایی معنا دارد که درآمد صادراتی یا جریان نقد ارزی قابل اتکا و توان بازپرداخت ارزی دارند.
سوال دیگری که مطرح میشود، این است که شرکتهایی که از این مسیر تامین مالی میشوند، بورسی خواهند بود یا خیر؟ با توجه به نکات ذکر شده، پاسخ این نیست که صندوق صرفا شرکت بورسی یا غیربورسی را تامین مالی میکند. معیار اصلی، نوع ابزار و توان بازپرداخت ارزی است. شرکتهای بورسی به دلیل شفافیت اطلاعاتی گزینه مناسبتری هستند، اما شرکت غیربورسی هم اگر بتواند از مسیر ابزار مجاز، ضمانت، وثایق و جریان نقد ارزی قابل اتکا وارد شود، میتواند موضوع تامین مالی قرار گیرد. نکته مهم این است که مطابق دستورالعملها، معیار اصلی صرفا نیاز ارزی شرکت نیست؛ معیار اصلی توان بازپرداخت ارزی است.
کارمزد صندوقهای ارزی
برای سرمایهگذار، کارمزد اصلی صندوق همان کارمزد ارکان صندوق است که طبق امیدنامه محاسبه و از داراییهای صندوق پرداخت میشود. در نمونه امیدنامه، کارمزد مدیر صندوق حداکثر ۰.۵درصد سالانه از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و کارمزد مجموعه مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی نیز حداکثر ۰.۵درصد سالانه پیشبینی شده است؛ بنابراین بهصورت تقریبی میتوان گفت کارمزد ارکان سالانه اصلی صندوق حدود یکدرصد است. البته متولی، حسابرس و هزینههای کارپردازی حواله هم طبق امیدنامه و اساسنامه میتوانند بهعنوان هزینههای صندوق مطرح باشند. اما درباره شرکتی که از این مسیر تامین مالی ارزی میشود، باید توجه کرد که این موضوع مستقیما در سطح صندوق تعیین نمیشود. صندوق منابع را مستقیما به شرکت وام نمیدهد، بلکه طبق امیدنامه، بخشی از منابع را در اوراق ارزی سرمایهگذاری میکند و بخشی را میتواند بهصورت سپرده یا گواهی سپرده ارزی نزد بانکها نگهداری کند. بنابراین هزینه تامین مالی شرکت تابع نرخ اوراق ارزی یا نرخ تامین مالی بانکی خواهد بود.
اگر به نرخهای مشابه تامین مالی ارزی، از جمله تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین اظهارات اخیر مسوولان نگاه کنیم، نرخهای حدود ۸ تا ۱۲درصد ارزی قابل تصور است. وزیر اقتصاد نیز درباره سود احتمالی صندوقهای ارزی عدد ۸ تا ۱۲ درصد را مطرح کرده است. به نظر میرسد نرخهایی پایینتر از این محدوده برای سرمایهگذاران صندوق جذابیت کافی نداشته باشد؛ چون سرمایهگذار باید در برابر ورود ارز به صندوق، بازده ارزی قابل قبول دریافت کند. البته در چند مورد انتشار اوراق ارزی که تاکنون بهصورت یورویی انجام شده، نرخ سود سالانه ۶درصد با پرداخت سود سالانه بوده است. در نهایت، نرخ دقیق به نرخ اوراق، نرخ بانکی، کیفیت ناشر، تضامین، سررسید، هزینههای ارزی و شرایط بازار بستگی دارد.
* کارشناس بازار سرمایه
