آزمون تداوم ثبات ارز

تداوم ثبات ارزی در گرو مدیریت منابع

ادامه این روند تا حد زیادی به نحوه مدیریت منابع ارزی و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهند که حفظ ثبات در بازار ارز، نیازمند تامین منابع کافی و پرهیز از تصمیمات ناهماهنگ در حوزه‌های مالی و پولی است. در شرایطی که هزینه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند یا منابع ارزی با محدودیت بیشتری مواجه شوند، مدیریت بازار ارز با حساسیت بیشتری همراه خواهد شد.

برخی تحلیل‌ها نیز بر این نکته تاکید دارند که پایداری سیاست ارزی به متغیرهایی فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت وابسته است. در چنین فضایی، هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی اثر بگذارد و به‌تبع آن، هزینه‌های زندگی خانوارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز معمولا با فاصله کوتاهی در زنجیره تامین و قیمت‌گذاری کالاها منعکس می‌شود و این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کند. به همین دلیل، ثبات در بازار ارز تنها به‌عنوان یک متغیر کلان مطرح نیست، بلکه به‌طور مستقیم با وضعیت معیشت خانوارها ارتباط پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاستگذار ناچار است علاوه بر مدیریت بازار ارز، به پیامدهای اجتماعی و معیشتی نوسانات قیمتی نیز توجه کند و برای کاهش اثرات آن، از ابزارهای مکمل در حوزه سیاست‌های حمایتی استفاده کند.

مکمل سیاست‌های اقتصادی

در همین چارچوب، موضوع بازنگری در اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گرفته است. احمد میدری اعلام کرده که درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به کارگروه مربوطه ارائه شده و این موضوع در حال بررسی است. این اقدام با هدف تطبیق سطح حمایت‌ها با تغییرات هزینه‌ای انجام می‌شود. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهادهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده و این پیشنهادها در مسیر بررسی‌های کارشناسی قرار دارند. همچنین آیین‌نامه‌های موجود این امکان را فراهم می‌کنند که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان اعتبار کالابرگ به‌صورت دوره‌ای تعدیل شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مبلغ ۹۹۶ همت برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، اما با توجه به دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری این رقم، دولت در حال بررسی راهکارهایی برای تامین منابع بیشتر است. برخی گزارش‌های تکمیلی نیز حاکی از آن است که با افزایش هزینه‌ها، ممکن است نیاز به باز تعریف منابع پشتیبان این طرح بیش از گذشته احساس شود. در مجموع، روند موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی و حمایتی در کنار یکدیگر دنبال می‌شوند و تصمیم‌گیری در هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند بر دیگری اثرگذار باشد.

افزایش کالابرگ در فشار معیشتی

در ادامه تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر، گزارش‌های میدانی همچنان از تداوم فشار معیشتی بر خانوارها حکایت دارد. همزمان با تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در برخی فعالیت‌های اقتصادی، بخشی از کسب‌وکارها با کاهش ظرفیت یا توقف مواجه شده‌اند که این امر به افت درآمد و افزایش بیکاری پنهان در میان گروه‌های مختلف منجر شده است. در کنار این موضوع، روند صعودی قیمت کالاهای اساسی نیز فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده و شکاف میان درآمد و هزینه‌های ضروری را عمیق‌تر کرده است.

در این شرایط، اگرچه ثبت‌نام در طرح کالابرگ الکترونیکی اکنون فعال و در دسترس قرار گرفته، اما همچنان بخشی از افراد واجد شرایط موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که علاوه بر ضرورت تسهیل بیشتر در فرآیند ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی گسترده‌تر، بسیاری از خانوارها با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، انتظار دارند مبلغ اختصاص‌یافته در قالب کالابرگ نیز مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد.

کارشناسان بر این باورند که برای ارتقای اثربخشی این سیاست حمایتی، لازم است دولت علاوه بر گسترش پوشش مشمولان، در میزان اعتبار تخصیصی نیز تجدیدنظر کند تا این طرح بتواند نقش موثرتری در کاهش فشارهای معیشتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند.