«اره برقی» دولت آرژانتین،برای سال ۲۰۲۶ کجا را هدف میگیرد؟
فرصت یکساله میلی برای اصلاحات
به گزارش فایننشال تایمز، میلی در سال نخست ریاستجمهوری خود عمدتا با تکیه بر اختیارات اجرایی، هزینههای عمومی و مقررات را کاهش داد، اما در سال ۲۰۲۵ بهدلیل فرسایش ائتلافها و نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، دهها رای مهم را در کنگره از دست داد. پیروزی اخیر حزب لیبرتارین «آزادی بهپیش» و بیش از دو برابر شدن کرسیهای آن در مجلس، به دولت این اعتماد را داده که اکنون فضای سیاسی برای اجرای اصلاحات ساختاری بیش از پیش فراهم شده است. به گفته استورزنگر، پیروزی انتخاباتی باعث شده سایر بازیگران سیاسی ناچار شوند با حزبی که حدود ۴۰ درصد آرا را بهدست آورده، کنار بیایند و این امر مذاکره با کنگره را آسانتر میکند.
تمرکز دولت بر سال ۲۰۲۶ از آن جهت مهم است که ۲۰۲۷ دوباره سال انتخابات ریاستجمهوری خواهد بود و فرصت مانور سیاسی کاهش مییابد. نخستین آزمون پس از انتخابات، تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۶ در مجلس نمایندگان بود که دولت در آن موفق شد، هرچند نتوانست افزایش هزینههایی را که کنگره قبلی تصویب کرده بود، لغو کند؛ نشانهای از آنکه مسیر اصلاحات همچنان با چانهزنیهای دشوار همراه خواهد بود.
در برنامههای اقتصادی دولت میلی، اصلاح بازار کار در صدر اولویتها قرار دارد. بازار کار آرژانتین سالهاست با رکود اشتغال رسمی دستوپنجه نرم میکند؛ طی ۱۴ سال گذشته تعداد مشاغل رسمی بخش خصوصی تقریبا ثابت مانده و حدود نیمی از نیروی کار، خارج از چارچوب رسمی فعالیت میکنند. از نگاه دولت و بخش خصوصی، مالیاتهای سنگین بر حقوق، هزینههای بالای اخراج و توافقهای سراسری دستمزد که مذاکرات در سطح بنگاه را بیاثر میکند، از عوامل اصلی این وضعیت است. کاهش حق عضویت اتحادیهها برای غیرعضوها، محدود کردن اختیار دادگاههای کار در تعیین غرامت اخراج، اولویت دادن به مذاکرات دستمزدی در سطح شرکتها، افزایش حداکثر ساعات کاری روزانه و محدود کردن حق اعتصاب با گسترش تعریف «مشاغل ضروری»، از جمله لوایح پیشنهادی دولت برای اصلاح بازار کار است.
در کنار اصلاحات بازار کار، استورزنگر پیشگام مقرراتزدایی گسترده بوده و اعلام کرده بیش از ۱۳۵۰۰ ماده قانونی را حذف یا اصلاح کرده است.
برخی صنایع مانند حملونقل از کاهش هزینهها سود بردهاند، اما خود دولت اذعان کرد که اثرات کلان این اقدامات زمانبر است و اندازهگیری آن نیز دشوار است. دولت میلی، سال ۲۰۲۶ را آخرین فرصت جدی برای تثبیت اصلاحات ساختاری میداند؛ اصلاحاتی که در صورت موفقیت، از نگاه حامیانش میتواند مسیر اقتصاد آرژانتین را در یک نسل دگرگون کند، اما از دید منتقدان با ریسکهای اجتماعی و سیاسی قابلتوجه همراه است.
