افزایش ملایم CPI در برابر سقوط مداوم PPI اقتصاد چین را وارد وضعیتی دوگانه کرد؛
تورم دوگانه؛ تصویر پیچیدهای از اقتصاد چین
افزایش قیمت مواد غذایی، که پس از ده ماه کاهش دوباره رو به رشد گذاشته، مهمترین عامل این افزایش بوده است. قیمت میوه و سبزی تازه بالا رفت، افت قیمت گوشت خوک کند شد و برخی خدمات مانند آموزش، بهداشت و پوشاک افزایش ملایمی را تجربه کردند. این تحولات نشان میدهد مصرفکنندگان چینی پس از دوره طولانی رکود تقاضا، اکنون اندکی فعالتر شدهاند و بخشهایی از سبد مصرفی بهتدریج از فشارهای ضدتورمی فاصله میگیرند.
با وجود این نشانههای بهبود، بخش مسکن همچنان نشانی از رشد بروز نمیدهد. قیمت مسکن تغییر نکرد و در بخش حملونقل نیز با وجود ثبات نسبی هزینه انرژی، ضعف مداوم تقاضا باعث کاهش مجدد قیمتها شده است. در همین حال، تورم هسته پس از حذف اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی همچنان در سطح ۱.۲درصد قرار دارد؛ رقمی که گرچه بالاترین مقدار ۲۰ ماه اخیر است، اما نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده و از نبودِ یک روند صعودی پایدار خبر میدهد. کاهش ۰.۱درصدی CPI ماهانه نیز نخستین افت طی پنج ماه اخیر بوده و نشان میدهد که پایههای بهبود مصرف هنوز متزلزل است و به سادگی میتواند تحتتاثیر نوسانات انتظارات یا شوکهای بیرونی تغییر کند.
این تصویر متناقض در بخش مصرف در کنار دادههای نگرانکننده تورم تولیدکننده قرار میگیرد. شاخص PPI برای سیوهشتمین ماه پیاپی منفی بوده و در آبان به ۲.۲-درصد رسیده است؛ رقمی که از افت ۲.۱-درصدی ماه قبل نیز عمیقتر است و روند رکودی طولانیمدت صنایع و کارخانههای چینی را تایید میکند. کارخانهها همچنان برای فروش موجودی انباشته خود در بازاری که تقاضایش کمجان است ناچار به کاهش قیمتاند. صنایع فلزی، معدنی، مواد اولیه، فرآوری، و حتی بسیاری از کالاهای مصرفی بادوام با کاهش قیمت روبهرو شدهاند. این وضعیت، علاوه بر اینکه از ضعف تقاضای داخلی خبرمیدهد، نشاندهنده مازاد ظرفیت گسترده در صنایع چین نیز هست؛ موضوعی که سالهاست محل بحث در محافل اقتصادی بوده و اکنون اثرات آن واضحتر شده است.
روند نزولی قیمت تولیدکننده پیامدهای چندلایهای برای اقتصاد دارد. کاهش PPI به طور مستقیم حاشیه سود بنگاهها را کاهش میدهد و کارخانههایی که قادر به پوشش هزینههای خود نیستند، نه تنها تمایلی به افزایش ظرفیت ندارند، بلکه سرمایهگذاریهای جدید را نیز به تعویق میاندازند. رکود در بخش سرمایهگذاری صنعتی در نهایت به کاهش اشتغال و کاهش قدرت خرید خانوارها میانجامد و این چرخه معیوب، ضعف تقاضا را بازتولید میکند. تحلیلگران اقتصادی تاکید میکنند که چین در حال تجربه شکلی از «گرمشدن سطحی» در بخش مصرف و «سردی عمیق» در بخش تولید است؛ ترکیبی که در کوتاهمدت پایدار به نظر نمیرسد و دیر یا زود باید یکی بر دیگری غلبه کند.
با وجود این شرایط متناقض، اقتصاد چین همچنان در مسیر دستیابی به هدف رشد حدود ۵درصدی قرار دارد؛ هدفی که دولت از ابتدای سال ترسیم کرده است. صادرات چین همچنان نیرومند است و بستههای حمایتی دولت نیز به تقویت برخی بخشها کمک کردهاند. با این حال، مجموعهای از چالشهای ساختاری از جمله ضعف پایدار مصرف داخلی، بحران اعتماد در بازار مسکن، بیکاری بالای جوانان و تشدید تنشهای تجاری با ایالات متحده، باعث شده است که فشارهای رکودی در عمق اقتصاد همچنان پابرجا باقی بماند. جنگ تجاری دولت ترامپ با چین نهتنها در قالب تعرفهها، بلکه در حوزه فناوری، زنجیره تامین و محدودیتهای صادراتی ادامه یافته و بخشهای کلیدی اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داده است.
ارزش واقعی یوآن و یکی از حساسترین مناقشات ژئوپلیتیک سال
یکی از مهمترین ابعاد تحلیلی گزارش جدید IMF، بررسی نقش ارزش واقعی یوآن در شکلگیری مازاد تجاری چین و اثر آن بر عدمتوازنهای جهانی است. صندوق بینالمللی پول در ارزیابی تازه خود اعلام کرده است که کاهش ارزش واقعی یوآن ـ عمدتا ناشی از تورم بسیار پایین و کاهش سطح قیمتها در چین در مقایسه با شرکای تجاری ـ باعث تقویت رقابتپذیری صادرات چین شده است. به تعبیر صندوق، چین حتی بدون دستکاری مستقیم نرخ ارز، از طریق کاهش سطح عمومی قیمتها عملا ارزش واقعی یوآن را پایین نگه داشته و همین روند موجب مزیت رقابتی کالاهای چینی در بازارهای جهانی شده است. این تحلیل در عمل با بخشی از انتقاداتی که سالها از سوی سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ مطرح میشد همسو است؛ انتقاداتی که بر این مبنا شکل گرفته بود که چین با استفاده از ابزارهای آشکار یا پنهان، ارزش یوآن را کمتر از سطح تعادلی نگه میدارد تا صادراتش جذابتر باشد.
صندوق مشخصا اشاره میکند که حتی با وجود مدیریت شدید نرخ اسمی ارز و کنترل نوسانات یوآن، کاهش قیمتها در اقتصاد چین نوعی «تضعیف واقعی» ایجاد میکند. وقتی تورم داخلی چین پایینتر از کشورهای غربی باشد، قدرت خرید دلار نسبت به یوآن افزایش مییابد و این موضوع صادرات چین را ارزانتر و واردات را گرانتر میکند. در نتیجه، تراز تجاری چین به سمت مازاد بیشتر میل میکند؛ روندی که در سال ۲۰۲۵ به اوج تاریخی رسیده و به گفته صندوق، تنها طی ۱۱ ماه نخست سال، چین بیش از یک تریلیون دلار مازاد تجاری کالا ثبت کرده است. این رقم برای بسیاری از اقتصادهای غربی نگرانکننده است و نشانهای از عدمتوازن شدید در تجارت جهانی تلقی میشود.
IMF پیشتر برآورد کرده بود که یوآن حدود ۸.۵درصد کمارزشگذاری شده است. اکنون اما افزایش مازاد حساب جاری چین ـ که در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳درصد تولید ناخالص داخلی رسیده ـ این نگرانی را تشدید کرده است. کشورهای اروپایی نیز تحلیلهای مشابهی ارائه میدهند. اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین تاکید کرده که یوآن «بهشدت کمارزشگذاری شده» و این وضعیت مانند یک یارانه پنهان به نفع صادرات چین عمل میکند. بر اساس گزارشها، یوآن امسال حدود ۷.۵درصد در برابر یورو تضعیف شده و نرخ موثر واقعی آن نیز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۱۸درصد افت کرده است. از نگاه اقتصاددانان اروپایی، اگر یوآن آزادانه شناور بود، با توجه به مازاد تجاری عظیم چین باید تقویت میشد. اما چون این اتفاق رخ نداده، این فرضیه مطرح میشود که سیاستگذاران چینی از طریق مدیریت جریان سرمایه، تعیین نرخ مرجع روزانه و کنترلهای سختگیرانه ارزی مانع افزایش ارزش یوآن شدهاند.
این اختلافنظرها پیامدهای ژئوپلیتیک مهمی دارد. تحلیلگران اروپایی هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند کشورهای غربی را به سمت اقدامات تلافیجویانه، از جمله تعرفههای جدید، مالیاتهای ضددامپینگ، و بررسیهای بیشتر درباره یارانههای پنهان سوق دهد. آمریکا نیز که پیشتر در دوران دولت ترامپ سیاستهای سختگیرانهای علیه چین اعمال کرده بود، ممکن است در شرایط کنونی دوباره به سمت فشارهای تجاری بیشتر حرکت کند. در چنین فضایی، ارزش یوآن نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه یک متغیر سیاسی و ژئوپولیتیک تعیینکننده است که میتواند بر آینده تجارت جهانی اثر منفی بگذارد.
جهانی شدن بحث یوآن
وقتی بحث ارزش یوآن به موضوعی ژئوپلیتیک تبدیل میشود، اثرات آن محدود به بازار ارز نیست و به ساختارهای تولید، تجارت، سرمایهگذاری و حتی سیاست داخلی چین نیز رسوخ میکند. کاهش تورم تولیدکننده چین - که برای ۳۸ ماه پیاپی ادامه یافته - نشاندهنده مازاد ظرفیت عمیق در صنایع کشور است. این مازاد ظرفیت باعث کاهش قیمت کالاهای چینی در بازار جهانی شده و از همین مسیر، سهم چین در تجارت جهان را افزایش داده است. بسیاری از کشورها این روند را «رقابت قیمتی غیرمنصفانه» تلقی میکنند. در اروپا، گزارشهای متعدد نشان میدهد که فشار کالاهای ارزانقیمت چینی بر صنایع فلزی، شیمیایی، انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی افزایش یافته و تولیدکنندگان اروپایی با کاهش سودآوری روبهرو شدهاند.
در چنین شرایطی، IMF تاکید میکند که چین باید به جای اتکا به صادرات برای تحریک رشد، مصرف داخلی خود را تقویت کند. به باور صندوق، افزایش مصرف نهتنها باعث کاهش عدمتوازنهای جهانی میشود، بلکه میتواند سطح قیمتها را بالا برده و ارزش واقعی یوآن را تقویت کند. تقویت شبکه امنیت اجتماعی، افزایش درآمد خانوارها، کاهش وابستگی به بازار مسکن، و ایجاد فرصتهای اشتغال برای جوانان از جمله راهکارهایی است که صندوق توصیه میکند. تحلیلگران پیشبینی میکنند که بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰ واحد پایه نرخ بهره را کاهش خواهد داد تا از طریق تسهیل پولی بتواند تقاضا را تحریک کند.
بازارهای مالی نسبت به مجموعه این دادهها واکنش محتاطانهای داشتهاند. شاخصهای آسیایی از جمله هانگسنگ و CSI۳۰۰ واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند؛ زیرا سرمایهگذاران از یکسو افزایش تورم مصرفکننده را نشانهای مثبت میدانند و از سوی دیگر، رکود عمیق در تولید را زنگ خطری جدی تلقی میکنند. در سطحی گستردهتر، نگاهها همچنان به سیاستهای فدرالرزرو آمریکا دوخته شده است؛ زیرا مسیر نرخ بهره دلار تاثیر تعیینکنندهای بر جریان سرمایه جهانی، ارزش یوآن و قدرت رقابتی صادرات چین خواهد داشت.
به طور کلی، مجموعه دادهها و تحلیلهای اخیر نشان میدهد که بحث ارزش یوآن اکنون از مرحلهای کاملا فنی عبور کرده و در نقطهای قرار گرفته که سیاست، تجارت، ژئوپولیتیک و ساختارهای اقتصادی داخلی چین به طور درهمتنیده بر آن اثر میگذارند. پرسش اساسی این است که آیا چین در سالهای آینده به سمت اصلاحات داخلی و افزایش انعطافپذیری نرخ ارز حرکت میکند یا همچنان بر استراتژی صنعتی-صادراتی کنونی خود تکیه خواهد داشت. مسیر انتخابی چین نهتنها آینده اقتصاد این کشور را رقم خواهد زد، بلکه میتواند نظم تجاری جهانی در دهه آینده را نیز دستخوش تغییرات بنیادین کند.
