توضیحات معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد علت گسست توجیهناپذیر رابطه نقدینگی و تورم
به گزارش نشریه روند، اکبر کمیجانی افزود: از اواخر سال ۱۳۷۸ نرخ تورم در کشور روند کاهشی یافت به طوری که از ۶/ ۱۲درصد در سال ۱۳۷۹ به ۴/ ۱۱درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده و مجددا از سال ۱۳۸۱ روند صعودی ملایمی را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ این روند باز هم نزولی شده و نهایتا به ۱/ ۱۲درصد رسیده است. این کاهش در نرخ تورم با افزایش رشد نقدینگی طی دوره مذکور همخوانی نداشته و ملاحظه میشود که رابطه نرخ نقدینگی و تورم دچار گسست و گسیختگی ظاهرا توجیهناپذیر شده است.
وی افزود: با واگرایی روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور مباحث و دیدگاههای متفاوتی توسط کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی ارائه شده است. برخی کمبود نقدینگی را یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید میپندارند و معتقدند که دولت باید اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، زیرا رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح قیمتها نخواهد شد و افزایش تولید، افزایش تقاضا را جوابگو است.
کمیجانی گفت: برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند عامل عمدهای که منجر به تورم می شود، تغییرات نرخ ارز است و لذا تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین سیاستهای ضدتورمی معرفی میکنند. از سوی دیگر عدهای معتقدند رشد نقدینگی، بهویژه اگر ناشی از سیاستهای غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمتها میشود. گروه اخیر افزایش نرخ ارز را معلول فشارهای تورمی ناشی از عدم توازن بودجه دولت میدانند.
به گفته وی، در این میان برخی مقامات تصمیمساز با اعتقاد به موفقیتآمیز بودن سیاست تثبیت قیمت همراه با افزایش نقدینگی به اجرای این سیاست دست یازیدهاند و مقامات پولی در این میان نسبت به اثرات منفی رشد نقدینگی هشدار دادهاند. در اولین نگاه شاید تجربه کشور حاکی از مقبولیت دیدگاه دسته اول باشد
چرا که بهرغم رشد نقدینگی، تورم حداقل بر اساس انتظارات تغییر نکرده است. اما در صورتی که نسبت به موضوع دقیقتر شویم علل گسست تورم و نقدینگی به شرح زیر قابل تبیین است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بررسی اختلاف رشد نقدینگی حاصل از رابطه مقداری پول (با فرض ثبات سرعت گردش پول) و رشد قیمتها نشان میدهد که این اختلاف فقط مربوط به دوران برنامه سوم توسعه نبوده و در دیگر دورههای اقتصاد کشور نیز مشاهده میشود.
وی افزود: شاخص قیمت مصرفکننده CPI به دلیل آنکه در برگیرنده همه کالاها و خدمات مصرفی ممکن درسطح اقتصاد نبوده و تنها بخشی از کالاها و خدمات (حدود ۳۱۰ قلم) را در بر میگیرد، به خوبی نمیتواند آثار افزایش نقدینگی را بر روی قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. در حالی که شاخص ضمنی تعدیل تولید ناخالص داخلی به دلیل آنکه برآمده از ارزش افزوده همه کالاها و خدمات است بهتر میتواند آثار قیمتی نقدینگی را بیان کند. در عمل نیز ملاحظه شده با در نظر گرفتن این شاخص گسستی میان تورم و نقدینگی وجود ندارد.
کمیجانی گفت: در سالهای اخیر رشد واردات و نقدینگی همزمان افزایش یافتهاند در حالی که رشد نرخ ارز کاهش قابل ملاحظهای را شاهد بوده است. بنابراین یکی از بخشهایی که نقدینگی قابل توجهی را جذب کرده فعالیتهای بازرگانی مربوط به واردات بوده است. از آنجایی که طی این دوره از یک سو شاهد ثبات نرخ ارز و از سوی دیگر نرخ تورم بسیار پایین جهانی هستیم، لذا حجم نقدینگی سوق یافته به امر واردات، آثار خود را به صورت تورم کالا و خدمات مورد استفاده در سبد کالایی افراد جامعه نشان نداده یا اثر آن کم بوده است.
وی گفت: نرخ موثر تعرفه طی برنامه سوم به میزان ۱۳/ ۰درصد کاهش یافته است، در حالی که رقم فوق طی برنامه دوم توسعه ۲/ ۱۳درصد کاهش داشته است. این مساله سبب شده است تا در اثر نرخ ارز با افزایش محدود و نرخ تورم کم کشورهای طرف تجاری ایران، تورم وارداتی بسیار کم باشد. این فرایند از طریق سهم کالاهای قابل مبادله در سبد خانوارها به صورت رشد کمتر شاخص قیمت مصرفکننده تجلی یافته است.
وی افزود: بررسی ترکیب کالاها و خدمات تشکیلدهنده شاخص قیمت CPI و اهمیت نسبی آنها در سال پایه ۱۳۷۶، حاکی از آن است که بخش کالایی با وزن حدود ۶۱درصد در مقایسه با خدمات، مسکن، سوخت، و روشنایی از افزایش شاخص قیمت کمتری برخوردار بوده است. به عبارت دیگر طی سالهای مورد اشاره شاخص قیمت بخش کالایی CPI، به طور متوسط سالانه ۵/ ۱۲درصد افزایش یافته در حالی که رقم مشابه برای قیمت خدمات و نیز شاخص قیمت مسکن، سوخت روشنایی به ترتیب برابر ۸/ ۱۸ و ۳/ ۱۸درصد بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: مقایسه این روند نشاندهنده رشد سریعتر دو گروه اخیر نسبت به گروه کالاها است. به عبارت دیگر افزایش شاخص کالاها که دربرگیرنده کالاهای قابل مبادله است. در مقایسه با خدمات وکالاهای غیرقابل مبادله طی سالهای اخیر به طور محسوسی از رشد کمتری برخوردار بوده است. به نظر میرسد اثر تورم پایینتر کالاهای قابل مبادله واردات از
دو سو به افزایش کند شاخص CPI کمک کرده یکی در اثر جایگزین شدن کالاهای وارداتی به جای کالاهای تولید داخلی در سبد مصرف خانوارها و دیگری رقابتیتر شدن فعالیت تولیدی کالایی در کشور که منجر به کندشدن افزایش قیمت تولیدات داخلی شده است. لذا این شاخص به خوبی نمیتواند تمام آثار قیمتی افزایش نقدینگی بیرویه در جامعه را تبیین کند.
به گفته وی، با توجه به عملکرد موفقیتآمیز بورس طی سالهای برنامه سوم میتوان سهمی از گسست نقدینگی و تورم این سالها را به نقدینگی جریان یافته در معاملات بورس نسبت داد. بررسی عملکرد این بازار بیانگر رشد متوسط سالانه ۴۲درصدی معاملات بوده است. بدین ترتیب جذب نقدینگی توسط این بازار طی سالهای اخیر به کاهش تورم در جامعه کمک کرده است. اگر چه در شرایط فعلی این بازار از یک رکود نسبی برخوردار بوده و به نوعی میتواند خبر از نرخهای تورم بالاتر در آینده بدهد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از متغیرهایی که میتوان جهت تبیین شکاف تورم و نقدینگی استفاده کرد، سرعت گردش پول است. به طوری که متوسط سرعت گردش پول طی برنامه سوم توسعه ۴/ ۳درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر میرسد کاهش انتظارات تورمی موجب افزایش تقاضای نگهداری پول طی این برنامه شده و در نتیجه موجب کاهش سرعت گردش پول شده است.
کمیجانی افزود: استمرار بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سالهای اجرای برنامه سوم شرایط مناسبی را جهت بهبود بخش خارجی اقتصاد ونیز وضعیت مالی دولت فراهم کرد. از یک سو بهبود در بازار ارز و ثبات نرخ ارز باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شده و همراه با تقویت رشد اقتصادی، تورم را با کاهش قابل ملاحظهای روبهرو کرد. از سوی دیگر، ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت به واسطه عدم استقراض از بانک مرکزی به همراه رشد قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و خنثیسازی اثر پولی درآمدها به واسطه ایجاد حساب ذخیره ارزی سبب ثبات بازار ارز و نیز تعدیل انتظارات تورمی شده است. گرچه برداشتهای بیرویه در سالهای اخیر از حساب ذخیره ارزی و انبساطی بودن سیاستهای مالی منجر به افزایش نقدینگی شده است. علاوه بر موارد فوق استمرار در رشد اقتصادی در سایه اصلاحات اقتصادی و رشد مستمر قیمت نفت، تشکیل حساب ذخیره ارزی و مجموعهای از اصلاحات در سیاستهای اقتصادی طی سالهای برنامه سوم توسعه نیز در تعدیل انتظارات تورمی موثر بوده است.
وی افزود: پدیده خروج سرمایه از کشور که طی سال ۱۳۸۴ به اوج خود رسید نیز یکی از دلایل عدم جذب نقدینگی موجود در اقتصاد در بازار کالا بوده که موجب خنثیسازی آثار تورمی رشد نقدینگی بر تورم شده است.
موجودی نقد حساب ذخیره ارزی ۶/ ۱۰میلیارد دلار است
اکبر کمیجانی در بخش «نگاهی به اقتصاد» نشریه روند نوشت: مجموع داراییهای خارجی بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی در این دوره معادل ۱۳میلیارد و ۵۷۴میلیون دلار افزایش نشان میدهد. مانده داراییهای حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۳ معادل ۱۳میلیارد و ۶۰میلیون دلار بوده که شامل ۹میلیارد و ۴۷۷میلیون دلار موجودی نقدی و ۳میلیارد و ۵۷۲میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی است.
آمار مقدماتی حساب مذکور در پایان سال ۱۳۸۴ نشان میدهد که دارایی (مانده) حساب ذخیره ارزی در اسفند ماه ۱۶میلیارد و ۴۰۵میلیون دلار است که نسبت به پایان اسفند ماه سال قبل ۶/ ۲۵درصد افزایش داشته است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی و مطالبات آن بابت تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۱۰میلیارد و ۶۶۷ و ۵میلیارد و ۷۳۸میلیون دلار بوده است.
به گفته کمیجانی، ارزش کل طرحهای مصوب تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴، ۱۲میلیارد و ۷۱۵میلیون دلار بوده که قرارداد حدود ۸میلیارد و ۵۵۱میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. ضمن اینکه حدود ده میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار نیز به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. همچنین ارزش طرحهای تحت بررسی تا پایان اسفند ماه ۸میلیارد و ۶۵۸میلیون دلار بوده است.
بخش صنعت با اختصاص ۰/ ۹۷درصد (۸میلیارد و ۲۹۶میلیون دلار) از قراردادهای منعقده تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۴ (۸میلیاردو ۵۵۱میلیون دلار)، بیشترین سهم را در میان سایر بخشهای اقتصادی دارا بوده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک، در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۸میلیارد و ۷۷ هزار تراز پرداختهای خارجی کشور در سال ۱۳۸۴ متاثر از تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و تحولات اخیر در عرصه تجارت خارجی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، تصریح کرده است: تسهیل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوقهای گوناگون به فعالان این بخش در سالهای گذشته موجب شد مبادلات این دوره از روند سهلتری نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود.
شرایط فوق سبب شد که ارزش صادرات غیرنفتی (گمرکی و غیرگمرکی در پایان سال با ۴۸/ ۵درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱میلیارد و ۱۸۹میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با ۲/ ۷درصد رشد به ۴۰میلیارد و ۹۶۹میلیون دلار بالغ شود. بنابراین تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (۴۸میلیارد و ۸۲۳میلیون دلار) از ۱۹میلیارد و ۴۳میلیون دلار مازاد برخوردار شد.
بر اساس گزارش کمیجانی، این مازاد در تعامل با کسری ۵هزار و ۸۹۲میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت ۸۸۸میلیون دلاری انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان ۱۵هزار و ۳۷میلیون دلار شد. از سوی دیگر در این دوره خالص حساب سرمایه کشور دارای کسری معادل ۴۱۲میلیون دلار بود. این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حسابهای بلندمدت و کوتاهمدت در نتیجه بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش مانده ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانکها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش داراییهای خارجی بانکها بوده است.
براساس این گزارش، از مجموع ۳۹هزار و ۶۶۴میلیون دلار واردات گمرکی کشور در دوره مذکور، واردات کالاهای عمده اساسی (گندم، گوشت، شکر، روغن خوراکی، برنج و کود شیمیایی با سهمی معادل ۱/ ۳درصد از ارزش و ۵/ ۱۰درصد از وزن کل واردات، در مقایسه با دور مشابه سال قبل از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۵/ ۲۲ و ۳/ ۳درصد کاهش داشته که سبب کاهش ارزش واحد واردات این کالاها به میزان ۹/ ۱۹درصد شده است.
همچنین در گروه کالاهای عمده صنعتی نیز، رشد ارزش واردات لوازم و ماشینآلات صنعتی و مواد اولیه و پلاستیک مثبت و رشد محصولات دارویی و شیمیایی و آهنآلات منفی بوده است. در مجموع ارزش واردات گمرکی در سال ۱۳۸۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱/ ۱۲درصد افزایش داشته است.
کمیجانی خاطرنشان کرده است: طی سال ۱۳۸۴ حجم معاملات بازار بین بانکی ارز با ۳۰/ ۲درصد افزایش در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به حدود ۲۹هزار و ۵۴۷میلیون دلار رسید. متوسط نرخ مرجع در اسفندماه سال ۱۳۸۴ بر حسب دلار ۹هزار و ۱۳۳ ریال بود. در حالی که در بازار غیررسمی هر دلار به طور متوسط در مقابل ۹هزار و ۱۵۲ ریال مورد معامله قرار گرفت.
ارزش قراردادهای بیع متقابل شناسایی شده تا پایان نه ماه اول سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲۲هزار و ۸۶۲میلیون دلار بود که ۱۷هزار و ۵۱میلیون دلار از تعهدات پیمانکاران آن محقق شده و ۸هزار و ۸۸میلیون دلار (شامل ۶هزار و ۹۵۶میلیون دلار اصل و یکهزار و ۱۳۲میلیون دلار بهره) از تعهدات قبلی نیز بازپرداخت گردیده است. میزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهای بیع متقابل در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۵۸۱۱ و ۱۰۰۹۵میلیون دلار میباشد.
در پایان این گزارش آمده است: تعهدات خارجی کشور با حدود ۹/ ۱درصد تغییر از ۷/ ۴۲میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۳ به ۹/ ۴۱میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ کاهش یافت. در این دوره تعهدات بالقوه خارجی با ۹/ ۵درصد کاهش از ۷/ ۱۸میلیارد دلار به ۵/ ۱۷میلیارد دلار رسید. در حالیکه تعهدات بالفعل در پایان سال جاری معادل ۳/ ۲۴میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال گذشته (۰/ ۲۴میلیارد دلار) ۲/ ۱درصد افزایش یافت.
مازاد ۱۴میلیارد دلاری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح بخش خارجی کشور در سال گذشته گفت: حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور در سال گذشته به مازاد ۱۴میلیارد و ۳۷میلیون دلار رسید.
به گزارش نشریه روند بانک مرکزی، اکبر کمیجانی افزود: تراز پرداختهای خارجی کشور در سال ۱۳۸۴ متاثر از تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و تحولات اخیر در عرصه تجارت خارجی بوده است.
وی تصریح کرد: تسهیل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوقهای گوناگون به فعالان این بخش در سالهای گذشته موجب شد مبادلات این دوره از روند سهلتری نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود.
به گفته وی، شرایط فوق سبب شد که ارزش صادرات غیرنفتی (گمرکی و غیرگمرکی) در این سال با ۵/ ۴۸درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱۱۸۹میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با ۲/ ۷درصد رشد به ۴۰۹۶۹میلیون دلار بالغ شود. بنابراین تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (۴۸۸۲۳میلیون دلار) از ۱۹۰۴۳میلیون دلار مازاد برخوردار شد.
کمیجانی افزود: این مازاد در تعامل با کسری ۵۸۹۴میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت ۸۸۸میلیون دلاری انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان ۱۵۰۳۷میلیون دلار شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر در این دوره خالص حساب سرمایه کشور دارای کسری معادل ۴۱۲میلیون دلار بود. این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حسابهای بلندمدت و کوتاهمدت در نتیجه بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش مانده ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانکها و سایر به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش داراییهای خارجی بانکها بوده است. مجموع داراییهای خارجی بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی در این دوره معادل ۱۳۵۷۴میلیون دلار افزایش نشان میدهد.
به گفته وی، مانده داراییهای حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۳ معادل ۱۳۰۶۰میلیون دلار بوده که شامل ۹۴۷۷میلیون دلار موجودی نقدی و ۳۵۸۲میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی میباشد. آمار مقدماتی حساب مذکور در پایان سال ۱۳۸۴ نشان میدهد که دارایی (مانده) حساب ذخیره ارزی در اسفندماه ۱۶۴۰۵میلیون دلار میباشد که نسبت به پایان اسفندماه سال قبل ۶/ ۲۵درصد افزایش داشته است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی و مطالبات آن بابت تسهیلات اعطایی در پایان سال جاری به ترتیب معادل ۱۰۶۶۷ و ۵۷۳۸میلیون دلار میباشد.
کمیجانی افزود: ارزش کل طرحهای مصوب تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴، ۱۲۷۱۵میلیون دلار بوده که قرارداد حدود ۸۵۵۱میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. ضمن اینکه حدود ۵۸۷۵میلیون دلار نیز به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. همچنین ارزش طرحهای تحت بررسی تا پایان اسفندماه ۸۶۵۸میلیون دلار بوده است. وی گفت: بخش صنعت با اختصاص ۰/ ۹۷درصد (۸۲۹۶میلیون دلار) از قراردادهای منعقده تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۴ (۸۵۵۱میلیون دلار)، بیشترین سهم را در میان سایر بخشهای اقتصادی دارا بوده است.
به گزارش فارس، بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک، در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۸۰۷۷هزار تن کالا به ارزش ۹۸۸۰میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳/ ۲۰ و ۳/ ۴۴درصد رشد در وزن و ارزش را نشان میدهد. با احتساب ۳/ ۳۹میلیون دلار تجارت چمدانی و ۲/ ۵۷۵میلیون دلار صادرات از طریق بازارچههای مرزی، ارزش کل صادرات گمرکی غیرنفتی در این سال به ۱۰۴۹۵میلیون دلار بالغ گردید.
