انبساط پولی در آناتولی
دنیای اقتصاد : پس از اعتراضات گسترده ناشی از دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، بازارهای مالی ترکیه با نوسانات زیادی همراه شدند. بانک مرکزی ترکیه که پیش‌تر نرخ بهره را افزایش داده بود، برای اولین بار در پنج ماه اخیر، این نرخ را کاهش داد. همچنین طبق اعلام موسسه رتبه‌بندی مالی مودیز، رتبه اعتباری بدهی‌های دولتی ترکیه بهبود یافت.
بانک مرکزی ترکیه پس از یک دوره تنش سیاسی و اقتصادی، بار دیگر مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در پی دستگیری اکرم امام‌اوغلو، اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت و بازارهای مالی دچار تلاطم شدند.
بانک مرکزی که پیش‌تر در ماه مارس به دلیل فشارهای سیاسی نرخ بهره را افزایش داده بود، اکنون برای نخستین‌بار طی نزدیک به پنج ماه، نرخ بهره را به‌میزان سه درصد کاهش داد و به ۴۳ درصد رساند؛ سطحی نزدیک به نرخ پیش از دستگیری امام‌اوغلو. در پی ناآرامی‌های فصل بهار، بانک مرکزی ناچار شد حدود ۵۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای دفاع از لیر هزینه کند، اما طبق برآورد جی‌پی مورگان، نیمی از این ذخایر اکنون بازیابی شده‌اند. نرخ تورم که سال گذشته به بیش از ۷۵ درصد رسیده بود،
در ژوئن امسال به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، نتیجه سیاست‌های پولی سختگیرانه و کاهش تقاضای داخلی بوده است. هدف تورمی بانک مرکزی برای پایان امسال، ۲۴ درصد اعلام شده است. تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس، نسبت به میزان قابل‌توجه کاهش نرخ بهره ابراز تعجب کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از اعتماد بیشتر بانک مرکزی به روند کاهش تورم و کاهش فشار بر بازار ارز دانسته‌اند. هرچند بازار سهام ترکیه واکنش مثبتی به این اقدام نشان داد و شاخص بورس استانبول تا یک درصد رشد کرد، اما ریسک‌های سیاسی همچنان پابرجاست. در عین حال، فشارهای فزاینده‌ای از سوی صنعت‌گران برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، چرا که نرخ بهره واقعی (تفاضل نرخ بهره از نرخ تورم) همچنان بیش از ۷ درصد باقی مانده و تامین مالی را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دشوار کرده است.
همزمان، موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز روز جمعه اعلام کرد که رتبه اعتباری بلندمدت بدهی خارجی دولت ترکیه و رتبه اعتباری صادرکننده به لیر ترکیه را از سطح B۱ به Ba۳ ارتقا داده و چشم‌انداز این رتبه را نیز از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.
مودیز دلیل این ارتقا را سیاست‌های پولی باثبات و ضدتورمی بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است. به گفته این موسسه، استقلال بانک مرکزی از مداخلات سیاسی و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی باعث کاهش تورم، مهار داغی بیش از حد اقتصاد و بازگشت اعتماد سپرده‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی به پول ملی شده است. با این حال، مودیز هشدار داده که نرخ بالای تورم، احتمال بازگشت به سیاست‌های قبلی تحت فشارهای سیاسی و آسیب‌پذیری خارجی ناشی از ضعف لیر از جمله عواملی هستند که مانع ارتقاهای بیشتر در رتبه اعتباری ترکیه می‌شوند.
