برنامه تامین مالی رشد اقتصادی سال۱۴۰۴ تدوین شد
مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص روش تامین منابع مالی رشد اقتصادی ۸درصد در ماده۳ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم اهداف کمی برای رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده، به‌طور مثال متوسط رشد سالانه برای بخش کشاورزی ۵.۵درصد، نفت ۹درصد، معدن ۱۳درصد، صنعت ۸.۵درصد، آب، برق و گاز ۸درصد، ساختمان ۹درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰درصد، ارتباطات ۱۱درصد و سایر خدمات ۶.۵درصد است که مجموع این اعداد رشد اقتصادی ۸درصدی است.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیازمند منابع مالی است، تصریح کرد: این منابع مالی از بخش‌های مختلف، می‌تواند تامین شود که شامل منابع بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع بودجه در بحث تملک دارایی سرمایه و شرکت‌های دولتی است. او به وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند (الف) ماده۳ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد باید مبتنی بر مفروضات برنامه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط به این موضوع، ضمن تدوین آیین‌نامه اجرای این بند قانونی، هرسال قبل از پایان سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف را برای سال بعد تهیه و در هیات وزیران تصویب کند و گزارش آن را هر ۳ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کریمی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده(۳) و برنامه تامین مالی در حال حاضر تهیه و به ترتیب برای هیات وزیران و شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم ارسال شده است. او عنوان کرد: اعداد و ارقام محاسبه‌شده برای منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری باتوجه‌به مدل‌های اقتصادی و کار کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه به‌طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، ۱۳هزار و ۴۰۰همت پیش‌بینی‌شده است که البته این موضوع با درنظرگرفتن سهم ۳۵درصد بهره‌وری از رشد اقتصادی ۸درصدی است. او ادامه داد: بنابراین باید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها تلاش خود را برای تحقق سهم ۳۵درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی داشته باشند.
او در ادامه به چگونگی تحقق سهم ۳۵درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمی و واقعی برسند؛ به‌طور مثال ناترازی در بخش انرژی منجر به عدم‌النفع‌های بزرگی در درآمدهای ارزی و رشد درآمد کشور به‌طور سالانه می‌شود؛ بنابراین لازم است با رفع ناترازی‌ها، بهره‌وری بخش‌های مختلف را افزایش داد.در سال آینده حدود ۸۰۰۰هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز برآورد شده است که باید از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بخش خصوصی تامین شود؛ لذا باید ایجاد انگیزه شود تا این منابع به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابند و نه فعالیت‌های نامولد.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید با بیان اینکه ایجاد این انگیزه نیازمند الزاماتی است، عنوان کرد: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، ثبات ارزی، مالیات بر فعالیت‌های نامولد می‌تواند این زمینه را فراهم کند. او با تاکید بر ارتباط با سایر کشورها و کشورهای همسایه گفت: برای نمونه با اجرایی شدن توافق راهبردی بین ایران و روسیه در سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه در ابعاد اقتصادی می‌توان بر منابع فاینانس روسیه حساب کرد. او همچنین به توافق‌نامه‌های ایران با چین اشاره کرد و گفت: تعامل با دیگر کشورهای همسو و همسایه نیز امکان استفاده از ظرفیت‌های بین‌الملل در جهت تحقق رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و البته سیاست‌های داخلی ما باید برای تحقق رشد اقتصادی هماهنگ باشد. او اضافه کرد: در بحث بودجه باید دید، اگر صحبتی راجع به تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود منابع آن محقق شود و بتوان آن را به‌سوی جاهایی سوق دهیم که واقعا ایجادکننده رشد هستند.
کریمی به کسری منابع اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع، اگر منابع محدود وارد مسیر جدید شود، مثلا اگر به نیروگاه‌های تجدیدپذیر سوق داده شود به تسهیل فضای کسب‌وکار کمک خواهد شد. همچنین وی با اشاره به ظرفیت ضمانت‌نامه‌های دولتی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیان کرد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند پس از تصویب در شورای ملی تامین مالی به دستور وزیر اقتصاد نسبت به اعطای ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان کالاها و خدمات و پیمانکاران ایرانی خارج از کشور اقدام کند که با توجه به شرایط تحریم می‌تواند جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد در ادامه با تاکید بر امکان تحقق رشد اقتصادی ۸درصد بنا بر بیانات مقام معظم رهبری تصریح کرد: این موضوع قابل‌تحقق است؛ اما باید به سمت فراهم‌شدن الزامات آن حرکت کنیم. کریمی‌ریزی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یعنی شرکت پروژه‌ها افزود: این شرکت‌ها ظرفیت بسیار خوبی برای جذب نقدینگی دارند و افرادی که در آنها سهیم می‌شوند نیز به لحاظ اقتصادی تامین می‌کند؛ لذا امیدواریم که کل حاکمیت این موضوع را جدی بگیرند و موانعی که در جهت رسیدن به این ظرفیت است، مرتفع شود.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی اظهار کرد: این ظرفیت در بخش معدن وجود دارد و باتوجه‌به اینکه در برنامه هفتم ۱۳درصد رشد معادن پیش‌بینی‌شده و یکی از مولفه‌های رشد اقتصاد ۸درصدی معدن است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این قابلیت توجه ویژه کند.
