افزایش نرخ بهره در برزیل برای مهار تورم

گالیپولو که برای نخستین بار ریاست جلسه تعیین نرخ بهره را بر عهده داشت، با چالش حفظ استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی روبه‌روست. اقتصاددانان و سرمایه‌‌‌گذاران به دقت بیانیه بانک مرکزی را بررسی خواهند کرد تا واکنش آن به سیاست‌های مالی دولت لولا را بسنجند. اگرچه پیش‌‌‌بینی افزایش نرخ بهره به ۱۳.۲۵ درصد اجماع عمومی بود، اما چشم‌‌‌انداز اقتصادی و موضع بانک در مورد هزینه‌های عمومی که بر تقاضای مصرف‌‌‌کنندگان تاثیر می‌‌‌گذارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به گزارش بلومبرگ، در حالی که برزیل نرخ بهره را افزایش می‌دهد، کشورهای منطقه مانند مکزیک و کلمبیا سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته‌‌‌اند. این تصمیم برزیل، در تضاد با انتظار برای توقف کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز قرار دارد.

گالیپولو با وجود حمایت علنی لولا، با چالش حفظ استقلال بانک مرکزی روبه‌روست. انتقادات قبلی لولا از رئیس پیشین بانک مرکزی و اظهارات اخیرش مبنی بر «هدیه بودن» گالیپولو برای برزیل، نگرانی‌‌‌هایی را در مورد استقلال بانک مرکزی ایجاد کرده است. هرچند گالیپولو بر وجود اختلاف‌نظرهایی با لولا در برخی مسائل تاکید کرده است.

چشم‌‌‌انداز تورمی برزیل و سیاست‌های مالی دولت، از جمله بررسی کاهش مالیات بر واردات برای کنترل تورم مواد غذایی، نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در تصمیمات آتی بانک مرکزی خواهد داشت. بی‌‌‌اعتمادی بازارهای مالی به تعهد دولت لولا به انضباط مالی نیز‌ عاملی مهم در این زمینه است.

در نهایت، اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره، تعهد آن به کنترل تورم را نشان می‌دهد، اما مسیر آینده اقتصاد برزیل به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت و تعامل میان گالیپولو و لولا قرار خواهد گرفت. سرمایه‌‌‌گذاران به دقت بیانیه‌های بانک مرکزی را رصد می‌‌‌کنند تا از استمرار سیاست‌های سخت‌‌‌گیرانه پولی اطمینان حاصل کنند.