«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی بررسی کرد؛
عبور اوراق از سقف
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد؛ بر اساس گزارش تفریغ، دولت سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بیش از سقف قانونی اوراق فروخته بود و به نظر می‌رسد فروش اوراق تبدیل به یکی از راه‌های پوشش ناترازی بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دولت شده‌است.
به گفته کارشناسان فروش اوراق در مقایسه استقراض از بانک‌مرکزی یا فشار آوردن به نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی، روش بهتری برای تامین مالی دولت محسوب می‌شود؛ با این حال، رفع ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از طریق افزایش درآمدها و کاهش مخارج غیر‌ضروری، روشی پایدارتر و مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.
مزایا و معایب فروش اوراق
تامین مالی دولت از طریق استقراض یکی از روش‌های رایج برای تامین منابع مالی مورد‌نیاز در بودجه دولت‌ها است. این روش شامل وام گرفتن از منابع داخلی یا خارجی از طریق انتشار اوراق قرضه یا دریافت وام‌های مستقیم می‌شود، اگرچه استقراض می‌تواند به دولت کمک کند تا در کوتاه‌مدت کمبود منابع مالی را جبران کند، اما این روش مزایا و معایب خاص خود را دارد.
از جمله مزایای تامین مالی از طریق استقراض می‌توان به امکان تامین سریع منابع مالی اشاره کرد. این روش به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های عمومی، پروژه‌های زیرساختی بزرگ یا برنامه‌های اجتماعی را اجرا کنند، همچنین استقراض می‌تواند در مواقع بحران‌های اقتصادی یا بلایای طبیعی به‌عنوان یک ابزار فوری برای تامین منابع ضروری عمل کند.
از دیگر مزایا، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است، زیرا استفاده از وام‌‌‌‌‌‌‌‌ها در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. با این حال استقراض دولتی معایب قابل‌توجهی نیز دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، افزایش بدهی عمومی و پیامدهای آن است. بدهی بیش از حد می‌تواند به افزایش نرخ بهره در بازار منجر شود، زیرا دولت مجبور به رقابت با بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه می‌شود.
علاوه‌بر این، استقراض بیش از حد ممکن است منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و موسسات مالی بین‌المللی به دولت شود که در نتیجه می‌تواند باعث کاهش رتبه اعتباری کشور شود. در بلندمدت، دولت‌ها ممکن است مجبور شوند مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش دهند یا هزینه‌های عمومی را کاهش دهند تا بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند که این موضوع می‌تواند بر رفاه عمومی تاثیر منفی بگذارد.
به‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی، استفاده از استقراض به‌عنوان یک ابزار تامین مالی دولت باید با دقت و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی انجام شود. سیاستگذاران باید به تعادل بین نیازهای مالی کوتاه‌مدت و پیامدهای بلندمدت آن بر اقتصاد و رفاه عمومی توجه کنند. مدیریت کارآمد بدهی و اطمینان از استفاده موثر از منابع مالی می‌تواند به کاهش معایب این روش و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری آن کمک کند.
ارتباط نرخ بهره بین‌بانکی با فروش اوراق
به گفته کارشناسان افزایش بدهی دولتی می‌تواند به افزایش نرخ بهره در بازار منجر شود، زیرا دولت مجبور به رقابت با بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه می‌شود. براساس اخبار، نرخ بهره بین‌بانکی در حراج‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر مربوط به‌عملیات بازار باز به سقف تاریخی خود رسیده است.
این نرخ با ثبت رقم 23.94 درصد در دو حراج متمادی سقف جدیدی را ثبت کرد، با این حال پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بانک مرکزی هنوز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تغییر کریدور 23 تا 24درصد برای نرخ بهره بین‌بانکی ندارد.
حراجی که دوباره برگزار شد
بر اساس اعلام بانک‌مرکزی در 2 دی ماه، حراج سی و دوم اوراق مالی دولتی اسلامی قرار بود در تاریخ 4 دی برگزار شود، با این‌حال بر به گفته بانک مرکزی در 10 دی ماه، هیچ پیشنهادی از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای حراج سی و دوم دریافت نگردید و به علت عدم‌درج نمادهای معرفی شده در سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در روز بر‌‌‌گزاری حراج، امکان عرضه اوراق از طریق سامانه معاملاتی کار‌‌‌گزاری بانک‌مرکزی میسر نشد.
در این میان به نظر می‌رسد کم‌عمق بودن بازار اوراق مالی دولتی و نرخ بهره پایین این اوراق برای برگزارکننده حراج دردسرساز شده است و این نهاد مجبور به بر‌‌‌گزاری دوباره حراج شد. حراج سی و دوم برای‌بار دوم برگزار شد و حدود 24 هزار میلیارد‌تومان اوراق در این حراج فروخته شد.
سقف قانونی چرا زیر پا گذاشته می‌شود؟
بر اساس آمار‌های اعلامی دیوان محاسبات کشور در سال گذشته، مبلغ 135 هزار میلیارد‌تومان مستند به مصوبه یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مازاد بر سقف واگذاری دارایی‌های اوراق مالی قانون بودجه‌سال1402 کل کشور بابت تامین منابع مالی جهت خرید تضمینی گندم تا مبلغ15هزار میلیارد‌تومان و پرداخت و تأدیه بدهی یارانه آرد و نان تا مبلغ 20هزار میلیارد‌تومان و مابقی جهت تکمیل طرح‌های عمرانی اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌دار به مبلغ 100هزار میلیارد‌تومان منتشر و پرداخت شده‌است.
بر اساس جدول شماره 4 قانون بودجه‌امسال 254هزار میلیارد تومان میزان تامین مالی دولت از طریق اوراق در نظر گرفته شده بود؛ با این حال، در 18 مهرماه اعلام شده که برای تامین کسری منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه1403 برای پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم سقف قانون بودجه‌عمومی 50 همت اوراق مشارکت منتشر و منابع تامین‌شده صرفا برای پرداخت مطالبات گندم‌‌‌‌‌‌‌‌کاران صرف شود.
بر این اساس سقف انتشار اوراق امسال، به حدود 304 هزار میلیارد‌تومان می‌رسد، حال باید دید که دولت بار دیگر سقف انتشار اوراق را جابه‌جا می‌کند یا نه؟
