یک نهاد نظارتی گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را بررسی کرد
کارنامه تامین مالی ۱۴۰۲
مهدی کیایی، مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور درباره مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در گزارش تفریغ تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲ با موضوع «تامین مالی داخلی» گفت: در سال۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت اقدام به انتشار ۲۱۷همت اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌‌های قانونی در قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور و بالغ بر 134.3همت اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کرده است. در نتیجه مجموع اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت 351.3همت بوده است.170.3همت کل اوراق منتشرشده به‌صورت نقدی و در قالب اوراق مرابحه عام و باقی آن به مبلغ 181همت در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است.
کیایی بیان کرد: در سال۱۴۰۲، با استفاده از مجوز قانون بودجه برای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) به مبلغ 185همت برای تامین مالی مصارف قانون ذکرشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مسوول انتشار اوراق مالی اسلامی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انتشار 185همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) به مبلغ ۵۵همت و اوراق مرابحه عام به مبلغ ۱۳۰همت اقدام کرده است.منابع حاصل از فروش اوراق نقدی بالغ بر 124.4همت بوده که به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است.
به علت عدم امکان فروش اسناد خزانه اسلامی منتشرشده، ترتیبات لازم برای واگذاری اسناد موصوف به اشخاص ذی‌نفع طلبکار، در چارچوب تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ شده و معادل آن به مبلغ حدودا ۵۵همت در حساب ردیف درآمدی موردنظر اعمال حساب شده است.همچنین کیایی افزود: با استفاده از مجوز قانون بودجه سال۱۴۰۲ مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین ماشین‌آلات آب‌رسانی و راه‌سازی و طرح‌های آب و راه عشایری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت به عنوان مسوول انتشار اوراق مالی اسلامی بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انتشار مبلغ ۲همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) اقدام کرده است. در نتیجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعتباری از محل ردیف اعتباری مربوط، تخصیصی صادر نکرده و در نتیجه از محل اوراق منتشرشده پرداختی انجام نشده است.
۱۰همت اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی
کیایی گفت: دولت برای استفاده از مجوز قانون بودجه۱۴۰۲ درخصوص انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی توسط شرکت‌های دولتی برای مصرف در طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، معادل ۱۰همت سهمیه برای شرکت‌های تابعه یا وابسته ۱۲وزارتخانه تعیین کرده است. شورای اقتصاد تعداد ۲۵طرح ذیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر برای استفاده از انتشار اوراق مذکور به مبلغ حدود 3.6همت را به تصویب رسانده است. این در حالی است که صرفا شرکت تولید نیروی برق حرارتی از این مجوز استفاده نموده و نسبت به انتشار اوراق یادشده به مبلغ 1.2همت اقدام و در ۷طرح از طرح‌های مصوب شورای عنوان‌شده، مصرف کرده است.
کیایی افزود: همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال۱۴۰۲، تعداد ۱۲شهرداری اقدام به انتشار اوراق مشارکت به ارزش حدود 27.4میلیارد تومان کرده‌اند که حدود 23.3همت آن توسط ۱۱شهرداری به طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی، مبلغ 2.1همت آن توسط تعداد 2شهرداری به طرح‌های بازسازی بافت‌های فرسوده و ۲همت باقی‌مانده به طرح‌های پیرامون حرم حضرت امام رضا(ع) اختصاص یافته است. در سال1402، با توجه به انتشار اوراق در تاریخ 28اسفند، از کل اوراق منتشرشده، صرفا ۳۱۳میلیون تومان آن به فروش رسیده است. در این سال بابت بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت معصومه(س) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن‌موسی(ع)، اوراقی اختصاص نیافته است.
مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: همچنین در سال۱۴۰۲، بر اساس قانون بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داشته است که از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور، با اتکا به موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده، منابع لازم را برای تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، تجهیز کند. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی از این مجوز استفاده نکرده و اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.
کیایی خاطرنشان کرد که از مبلغ بالغ بر 37.5همت اوراق مالی اسلامی غیرنقدی که از سال۱۴۰۱ به سال۱۴۰۲ منتقل‌شده، حدود ۳۵همت آن واگذار شده است. همچنین در سال۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چارچوب ظرفیت‌‌های قانونی قانون بودجه، مجاز به تسویه بدهی‌های دولت به‌صورت جمعی-خرجی به مبلغ ۱۵همت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه شده که در سال مذکور حدود 14.6همت اسناد خزانه تسویه تخصیص یافته که از این مبلغ، بالغ بر 14.5همت واگذار شده است.
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بابت خط اعتباری
کیایی بیان کرد: تا پایان سال۱۴۰۲، میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت خط اعتباری بالغ بر ۱۲۴همت بوده که بانک مرکزی معادل مبلغ یادشده از بانک‌ها و موسسات موردنظر وثیقه دریافت کرده است. تا پایان سال1402 میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بالغ بر۵۰۱ همت بوده، اما ارزش وثیقه اخذشده توسط بانک مرکزی بابت آن، صرفا حدود ۱۰۱همت بوده، درحالی‌که مطابق قانون بودجه سال1402 باید معادل اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از آنان وثیقه دریافت کند.او گفت: در سال۱۴۰۲ بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز مندرج در احکام تبصره (۵) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، برای تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرده و از محل اسناد مذکور، معادل ۳۰همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است.
اسناد مذکور به طلبکاران سه شرکت «تولید نیروی برق حرارتی»، «تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) » و «سهامی مدیریت شبکه برق ایران» واگذار شده است. کیایی افزود: در سال۱۴۰۲ بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال۱۴۰۱، بالغ بر ۶۳همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، برای تسویه بخشی از این بدهی، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرده و از محل این اسناد، معادل ۳۰همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران سه شرکت «تولید نیروی برق حرارتی»، «تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) » و «سهامی مدیریت شبکه برق ایران» واگذار شده است.
